وزير العدل يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر وماليزيا في مجال التعاون القضائي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، وفدا قضائيا من دولة ماليزيا، برئاسة وان محمد زكري، وعددا من قضاة المحكمة العليا، والقضاة الشرعيين، وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة العدل.
وأشار وزير العدل إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات والتعاون القضائي مع مركز الدراسات القضائية، والاستفادة من التجربة المصرية في قوانين الأسرة، وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا حول قضايا الأسرة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار استضافة مركز الدراسات القضائية لعدد 24 من القضاة الشرعيين والنيابة العامة، لتلقي برنامج تدريبي حول قضايا الأسرة والفقه الشافعي، وتعقد تلك الدورات بمقر مركز الدراسات القضائية ولمدة أسبوعين.
إشادة بمقر وزارة العدل في العاصمة الإداريةوأشاد الجانب الماليزي بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، وبالخبرات المصرية في المجال القضائي، مثمنا التطور الذي شهده في القضاء المصري، وتطلعه إلى مزيد من التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل وزير العدل وزارة العدل العدل المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف