إنستغرام تختبر ميزة الفواصل الإعلانية وتواجه غضب المستخدمين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تختبر منصة إنستغرام ميزة جديدة تسمى "الفواصل الإعلانية" (Ad Breaks) غير القابلة للتخطي، مما أثار استياء المستخدمين. تدفع هذه الفواصل المستخدمين للتوقف عن التصفح لمشاهدة إعلان كامل لمدة تتراوح بين 3 و5 ثوانٍ قبل مواصلة التمرير واستعراض المنشورات.
عند النقر فوق زر المعلومات، تظهر رسالة تفيد بأن المستخدم يشاهد "فاصلًا إعلانياً"، مما يزيد من شعور الإحباط لدى المستخدمين.
عبّر العديد من المستخدمين عن استيائهم عبر منصة إكس، حيث وصف أحدهم هذه الخطوة بأنها إشارة للخروج من حسابه، بينما قالت مستخدمة أخرى إن هذه الفواصل تجعلها ترغب في الصراخ.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعتمد فيه شركة ميتا بشكل كبير على الإعلانات للحفاظ على استمرارية خدماتها المجانية وتحقيق الأرباح. تمثل الإعلانات جزءًا أساسيًا من نموذج عمل الشركة ومنصاتها المختلفة، مستهدفةً المستخدمين بدقة استنادًا إلى اهتماماتهم ونشاطهم.
تواجه إنستغرام تحديًا كبيرًا بين زيادة الإيرادات والحفاظ على رضا المستخدمين. رغم نجاح المنصة في دمج الإعلانات بسلاسة في تجربة المستخدم، فإن ميزة "الفواصل الإعلانية" الجديدة قد تؤدي إلى تراجع تجربة المستخدم ودفعه نحو منصات أخرى.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.
ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات تخالف المعاييروأكدت المادة 37 من قانون البناء الموحد، أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو أي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، ومنها: منع الاعلانات فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها، ولا فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أو في المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، والنصب التذكارية والتماثيل والنفورات، وفي الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى، وفوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
كما حظر قانون البناء الموحد نشر الإعلانات في المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية، وفي المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
وحظر القانون أيضا، الترخيص بوضع إعلانات في الأماكن والمحاور المرورية، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر