إنستغرام تختبر ميزة الفواصل الإعلانية وتواجه غضب المستخدمين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تختبر منصة إنستغرام ميزة جديدة تسمى "الفواصل الإعلانية" (Ad Breaks) غير القابلة للتخطي، مما أثار استياء المستخدمين. تدفع هذه الفواصل المستخدمين للتوقف عن التصفح لمشاهدة إعلان كامل لمدة تتراوح بين 3 و5 ثوانٍ قبل مواصلة التمرير واستعراض المنشورات.
عند النقر فوق زر المعلومات، تظهر رسالة تفيد بأن المستخدم يشاهد "فاصلًا إعلانياً"، مما يزيد من شعور الإحباط لدى المستخدمين.
عبّر العديد من المستخدمين عن استيائهم عبر منصة إكس، حيث وصف أحدهم هذه الخطوة بأنها إشارة للخروج من حسابه، بينما قالت مستخدمة أخرى إن هذه الفواصل تجعلها ترغب في الصراخ.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعتمد فيه شركة ميتا بشكل كبير على الإعلانات للحفاظ على استمرارية خدماتها المجانية وتحقيق الأرباح. تمثل الإعلانات جزءًا أساسيًا من نموذج عمل الشركة ومنصاتها المختلفة، مستهدفةً المستخدمين بدقة استنادًا إلى اهتماماتهم ونشاطهم.
تواجه إنستغرام تحديًا كبيرًا بين زيادة الإيرادات والحفاظ على رضا المستخدمين. رغم نجاح المنصة في دمج الإعلانات بسلاسة في تجربة المستخدم، فإن ميزة "الفواصل الإعلانية" الجديدة قد تؤدي إلى تراجع تجربة المستخدم ودفعه نحو منصات أخرى.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مؤسس تيليجرام: فرنسا طالبت بإنشاء باب خلفي للوصول لرسائل المستخدمين
كشف بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام والرئيس التنفيذي للشركة، أن السلطات الفرنسية طلبت من المنصة إنشاء "باب خلفي" يتيح للجهات الأمنية الوصول إلى الرسائل الخاصة ومعلومات المستخدمين.
وجاءت هذه التصريحات بعد فترة من التدقيق المتزايد على تطبيق تيليجرام من قبل جهات تنظيمية حول العالم، خاصة بعد اعتقال دوروف في شهر أغسطس من العام الماضي.
وفي منشور حديث على قناته الشخصية على تيليجرام، أشار دوروف إلى أن الجدل يرتبط بمشروع قانون مرره مجلس الشيوخ الفرنسي، يفرض على تطبيقات المراسلة تفعيل منفذ سري يسمح للشرطة بالاطلاع على المحادثات الخاصة.
ورغم أن الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت المشروع لاحقا، إلا أن قائد شرطة باريس عاد ليطالب بتطبيقه مجدداً.
دوافع أمنية وتحفظات تقنيةبينما تزعم السلطات أن مشروع القانون يستهدف مكافحة جرائم مثل الاتجار بالمخدرات، يرى دوروف أن مثل هذا الإجراء سيكون غير فعال، إذ يمكن للمجرمين ببساطة استخدام تطبيقات أصغر أو تقنيات مثل VPN لإخفاء هويتهم.
وأكد دوروف أن إدراج "باب خلفي" يشكل تهديدا كبيرا على خصوصية المستخدمين، ويجعل بياناتهم عرضة للاختراق وسوء الاستخدام، مشددا:"من المستحيل تقنيا ضمان أن يكون هذا الباب الخلفي مخصصا للشرطة فقط دون أن يستغله قراصنة أو أطراف خبيثة".
وأضاف دوروف أن تيليجرام يفضل مغادرة أي سوق يفرض التخلي عن التشفير أو انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، قائلا: “على عكس بعض منافسينا، نحن لا نساوم على الخصوصية من أجل حصة سوقية”.
ووفقا لـ بافيل، فإن تيليجرام لا يشارك أي محتوى من الرسائل الخاصة، ولم يفعل ذلك مطلقا خلال 12 عاما منذ تأسيسه، ويقتصر تعاونه مع السلطات فقط على تقديم عناوين IP وأرقام هواتف المشتبه بهم في حال وجود أمر قضائي ساري المفعول.
اتهامات ومواجهة أوروبية مستمرةويواجه دوروف حاليا اتهامات من الادعاء الفرنسي بالسماح باستخدام تيليجرام كمنصة لأنشطة إجرامية، من بينها الدعوة للعنف، واستغلال الأطفال، وترويج المخدرات، وجرائم الكراهية عبر الإنترنت.
ومن جهتها، تعهدت تيليجرام بإجراء تعديلات على سياساتها في الإشراف والمحتوى استجابةً للضغوط.
لكن معركة تيليجرام في أوروبا لم تنته بعد، إذ أشار دوروف إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على مشروع قانون مشابه يطالب أيضا بفرض باب خلفي على تطبيقات المراسلة، ما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة حول الخصوصية الرقمية في القارة الأوروبية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية