خبير اقتصادي: تشجيع الصناعة والتصدير أهم المتطلبات من الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بعد تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات.
. (وفقًا للدستور)
وفي إطار التشكيل الوزاري المنتظر خلال الفترة المقبلة كشف الخبير الاقتصادي الدكتور شريف هنري في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية عن المطلوب من الحكومة، في ملف الإصلاح الاقتصادي، والإهداف التنموية، قائلًا: إن وضع الاقتصاد المصري الحالي أفضل مما كان عليه قبل ستة أشهر بعد سداد الالتزامات المالية المقلقة، ولكن هناك بعض النقاط التي يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام بها ووضعها كأولوية منها السياسة النقدية، وتشجيع الصناعة والاستثمارات الأجنبية، والتصدير، والسياحة، وتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.
السياسة النقدية
تحدث الدكتور شريف هنري أن أحد أهم أسباب أزمة فرق العملة التي نمر بها الآن بسبب الفترة من نوفمبر ٢٠١٦ وحتى العام ٢٠٢١ حين تم رفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى ١٨ جنيه مصري، وبعدها تم خفضه ليصل لـ١٥ جنيهًا بقرار من محافظ البنك المركزي المصري وكأنه الاقتصاد المصري في هذه الفترة أفضل من الاقتصاد الأمريكي، خطأ في السياسة النقدية أدى إلى خروج الأموال الساخنة بعد الحصول على كمية فوائد كبيرة ، في حين أنه إذا تم رفع سعر الدولار من ٢٣ إلى ٢٥ جنيهًا في هذه الفترة لتجنبنا الأزمة الدولارية التي نمر بها حتى الآن.
وعن تدارك أخطاء الماضي في السياسة النقدية قال : على الحكومة القادمة عدم تثبيت سعر الصرف واستمرار الارتفاع التدريجي الطفيف لسعر الدولار في البنوك حتى يصل سعره إلى ٥١ أو ٥٢ جنيها، لكي تتجنب مساوئ ثبات سعره، الذي يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة وظهور السوق السوداء مرة أخرى بعد نجاح الحكومة في القضاء عليها.
وعن سعر الفائدة في البنوك صرح هنري : أن زيادة سعر الفائدة تقلل التضخم، ولكنها تحد من الاستثمار وترفع معدلات البطالة ، وفي حالة الإختيار بين رفع سعر الفائدة أو خفضها، فخفض سعر الفائدة هو الأجدى حيث يشجع على الاستثمار من ناحية وامتصاص البطالة من ناحية أخرى.
تشجيع الصناعة والاستثمارات الأجنبية والتصديروأوضح الدكتور شريف هنري أن تشجيع الصناعة والاستثمارات الأجنبية والمحلية لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث توفر الاستثمارات الأجنبية العملة الصعبة بجانب زيادة الحصيلة الضريبية للدولة ، كما أن الإستثمارات المحلية تدعم رأس المال الوطني، أيضا ما يوفره التصدير من عملات أجنبية تدعم الاقتصاد وتحقيق سيولة دولارية للدولة تغطي العجز الدولاري في الميزانية.
تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي
وأضاف هنري: أن الدعم العيني من الملفات الاقتصادية المرهقة للحكومة ، وحققت الدولة نجاح في تقليل الدعم العيني في الفترة الماضية، ومن خلال توجه الحكومة لعمل حوار مجتمعي في الآونة الأخيرة أرى أن بهذا التوجه سيتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي وهو الحل الملائم، منها القضاء على طبقة المستفيدين غير الشرعيين وأيضاً وصول الدعم النقدي للمستحق، مع ضرورة وجود قاعدة بيانات تضن وصول الدعم النقدي للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى الاهداف التنموية السياسة النقدية تشجيع الصناعة الاستثمارات الأجنبية التصدير الدعم العيني حوار مجتمعي الدعم النقدي السیاسة النقدیة الدعم العینی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
«خبير اقتصادي»: السوق يمر بأوضاع حساسة.. والمستثمرون يحتاجون لرؤية شاملة
قال الخبير الاقتصادي عبد الله فراج، محلل أسواق المال، إن البورصة المصرية تقدم مستويات جيدة رغم بعض التراجعات، في ظل فترة حساسة يمر بها السوق تزامنًا مع عوامل اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم، والمسائل الإقليمية التي تلقي بظلالها على السوق.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق "، المذاع على قناة أزهري، أن المؤشر الرئيسي حاليًا يواجه مستوى مقاومة قوي عند 30300، وإذا نجح في اختراق هذا المستوى، فإن ذلك قد يمثل بداية لصعود السوق. ومع ذلك، أكد على أن الاتجاه العام للمؤشر يظل هابطًا، مما يعني أن كل ارتفاع يحققه يكون مصحوبًا بأقل قمة من القمة السابقة، وهو ما يشير إلى فقدان الثقة من قبل المستثمرين.
وأشار إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى رؤية إشارات إيجابية واضحة قبل أن يشعروا بالراحة تجاه الاستثمار في السوق.
وأضاف فراج أن هناك مستويات دعم رئيسة يتوجب على المستثمرين مراقبتها، وهي 2910 و28500. وفي حال الوصول إلى مستوى 27500، فقد يكون هذا فرصة جيدة لانتعاش المؤشر.
وقد شهد السوق حالات مشابهة في الماضي حيث أثبتت الصمود عند هذه المستويات، مما يعكس احتمالية حدوث ارتداد قوي عند انخفاض المؤشر إليها.
وفيما يتعلق بالشطب الاختياري لشركة حديد عز، أوضح فراج أن هذا القرار سيخلق فائضًا من السيولة النقدية في السوق، حيث سيتم شراء الأسهم من المساهمين المتضررين بقيمة عادلة تبلغ 138 جنيها و50 قرشا للسهم. وهذا الفائض قد يعيد الانتعاش لمعظم الأسهم الأخرى في السوق، مما قد يساهم في تقوية الروح المعنوية للمستثمرين ويعزز الطلب على الأسهم بشكل عام.
وتابع:"على الرغم من الأوضاع الحالية، فإن الأمل في انتعاش السوق لا يزال قائمًا، خاصة إذا تم التعامل مع السيولة الجديدة بشكل استراتيجي".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها