وزير العدل يستقبل قاضي قضاة دولة ماليزيا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
استقبل اليوم الثلاثاء الموافق4 من يونيو 2024 المستشار عمر مروان وزير العدل، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد قضائي من دولة ماليزيا برئاسة وان محمد زكري بن وان قاضي قضاة دولة ماليزيا، ويضم الوفد عدد من قضاة المحكمة العليا والقضاة الشرعيين وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا الشقيقة، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة العدل.
وفي مستهل اللقاء رحب وزير العدل بالسادة الضيوف، مُشيراً إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين سيما في مجالات تبادل الخبرات والتعاون القضائي مع مركز الدراسات القضائية والاستفادة من التجربة المصرية في قوانين الأسرة وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا حول قضايا الأسرة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار استضافة مركز الدراسات القضائية لعدد 24 من القضاة الشرعيين والنيابة العامة لتلقي برنامج تدريبي حول قضايا الأسرة والفقه الشافعي وتعقد تلك الدورات بمقر مركز الدراسات القضائية ولمدة أسبوعين.
ومن جانبه أشاد الجانب الماليزي بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية وبالخبرات المصرية في المجال القضائي مثمناً التطور الذي شهده في القضاء المصري وتطلعه إلى مزيد من التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
اقرأ أيضاًوزير العدل ورئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يتفقدان مسابقة شغل وظائف بمصلحة الخبراء (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية مركز الدراسات القضائية وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
السجن والغرامة لمتورطين في سرقة 700 ألف دينار من مركز الدراسات الاجتماعية
⚖️ ليبيا – السجن والغرامة لمتورطين في قضية فساد بمركز الدراسات الاجتماعية
???? أحكام صارمة على خلفية الاستيلاء على أموال عامة ????
أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية، والقائم بأعمال المراقب المالي، ومسؤول القسم المالي بالمركز، وذلك بعد ثبوت استيلاء رئيس المركز على مبلغ قدره 700 ألف دينار من أموال المركز، باستخدام وثائق رسمية مزورة.
???? قاعدة بيانات المركز أداة للاستغلال ????️
وبحسب ما أكده مكتب النائب العام، فإن المتهمين استولوا على قاعدة بيانات المركز واستغلوها لأغراض غير مشروعة، في واحدة من قضايا الفساد المالي والإداري التي طالت مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة.
???? تفاصيل الأحكام الصادرة من محكمة جنايات طرابلس ????
قضت محكمة جنايات طرابلس بـ:
السجن سبع سنوات لرئيس مجلس الإدارة.
الحبس سنتين مع الشغل للمراقب المالي.
غرامة مالية مشتركة بقيمة مليون وأربعمائة ألف دينار على المتهمين الأول والثاني، مع إلزامهما برد المبلغ المستولى عليه.
أما مسؤول القسم المالي، فتمت معاقبته بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ