بروتوكول بين «قطاع الأعمال» و«الإصدارات المؤمنة» لتوفير مستلزمات الصناعة محليا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، للاستفادة من القدرات والخبرات التي يتميز بها المجمع وشهادات الاعتماد الدولية في مجالات حوكمة وتأمين المعلومات الخاصة بإصدارات الدولة وتجميع وتحليل ومعالجة البيانات والتحول الرقمي والحلول الذكية ومكافحة ومنع الغش التجاري والصناعي، وتوفير مستلزمات الصناعة محليا من خلال القطاعات الصناعية والشركات التابعة لخفض الواردات.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين الصناعة وإحلال مستلزمات الإنتاج والمنتجات المحلية، خاصة الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز التحول الرقمي، وفي ضوء استراتيجية العمل للنهوض بالشركات التابعة وتحسين الأداء وزيادة الإنتاج والإدارة الرشيدة.
مراجعة المعلومات والبياناتوأكد الدكتور محمود عصمت، أنّ خطة العمل التي تم اعتمادها ونعمل في إطارها لتطوير وتحديث الشركات التابعة وتوطين الصناعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص والتعاون والتنسيق للاستفادة من قدراته وخبراته الإدارية والتقنية والتمويلية، تشمل تجميع ومراجعة المعلومات والبيانات والاستفادة منها، بما يخدم الخريطة الاستثمارية للفرص والمشروعات المتاحة لدى الشركات التابعة، الأمر الذي يمكن أن يكون ضمن مجالات التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
ولفت إلى مراجعة الوسائل المستخدمة لتأمين منتجاتنا في جميع القطاعات خاصة في مجال حيوي مثل صناعة الدواء، لحمايتها من الغش والتقليد، وهو من صميم عمل مجمع الإصدارات، موضحا توقيع العديد من الاتفاقات مع جهات مختلفة وكذلك القطاع الخاص وعمل شراكات مع شركات مصرية وأخرى أجنبية بهدف تحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم الإيرادات.
زيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجيةقال الدكتور عصمت إنّ الوزارة تعمل على مواكبة التطور العلمي في المجال الصناعي وزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير مهارات العاملين وتدريبهم على استخدام المعدات الحديثة والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة.
وأشار إلى استمرار العمل في برنامج تخطيط موارد المؤسسات «ERP» في الشركات القابضة والتابعة، ويتضمن مختلف المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية وغيرها بهدف تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل، مثمّنا التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
وأوضح أنّ البروتوكول يهدف إلى تحقيق التكامل بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة ومجمع الإصدارات في العديد من المجالات، وأهمها توفير مستلزمات الصناعة محليا وخفض الواردات من الخامات التي يستخدمها المجمع وغيرها من مجالات التعاون الأخرى.
من جانبه، أكد اللواء مهندس أحمد عبدالسلام رئيس مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أهمية تأمين المعلومات الخاصة بإصدارات الدولة، وأنّ المجمع حصل على الاعتمادات الدولية كافة في مجال العمل، كما أنّه من أكبر الكيانات العالمية في مجال إنتاج وإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والكروت والأنظمة التكنولوجية الخاصة، ويمتلك طاقة إنتاجية ضخمة.
ولفت إلى التعاون مع العديد من جهات الدولة لإحكام السيطرة على البيانات ومنع التزوير وخفض الاعتماد على العنصر البشري، في إطار خطة عامة للحوكمة ودعم الاقتصاد.
وقّع البروتوكول اللواء مهندس أحمد محمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والمستشار عبدالرحمن شتلة المستشار القانوني للوزارة، بحضور المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وعدد من قيادات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال توطين الصناعة الصناعات التكنولوجية الشرکات التابعة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة العاملة في قطاع الغزل والنسيج، لمناقشة آخر المستجدات والوقوف على سير العمل في مختلف المواقع والمحاور التي يشملها المشروع.
أكد المهندس محمد شيمي، في بداية الاجتماع، أهمية هذا المشروع القومي ودوره الحيوي في إعادة إحياء القطاع الصناعي التاريخي للغزل والنسيج، الذي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، ويسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الجودة والإنتاج، كما يمثل خطوة هامة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني، ويعد من أضخم المشروعات الصناعية التي يتم تنفيذها في قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن تطوير صناعة الغزل والنسيج يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة الشركات التابعة لها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، موضحا أن خطة التطوير شاملة تتضمن إنشاء مصانع جديدة وتحديث المصانع الحالية، وآلات ومعدات حديثة، وتدريب العاملين على أحدث التقنيات. كما أكد الوزير أن هناك متابعة دقيقة للمشروعات القائمة لتذليل أي تحديات وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق الأهداف المرجوة في التوقيتات المحددة.
استعرض المهندس محمد شيمي، موقف التشغيل التجريبي لمصنع "غزل ١"، وسير العمل ومعدلات الإنتاج والتصدير في مصنع "غزل ٤" الجديد والأعمال النهائية بمصنع "تحضيرات النسيج ١" ومحطة الكهرباء الجديدة، وتقدم معدلات التنفيذ في باقي المصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وكذلك آخر التطورات في مشروعات التطوير والمصانع الجديدة بشركات مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، والدقهلية للغزل والنسيج، ودمياط للغزل والنسيج، وشبين الكوم للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج، ومصر حلوان للغزل والنسيج، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضمان تحقيق نتائج ملموسة في تحسين الإنتاجية والجودة.
وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة برامج التدريب المتخصصة التي يتم تنفيذها لتأهيل وتدريب العمالة على أحدث التقنيات في صناعة الغزل والنسيج. وأكد الوزير أن تطوير العنصر البشري يعد جزءًا لا يتجزأ من خطة التطوير، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة التطوير على المدى الطويل.
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير جميع القيادات والعاملين في قطاع الغزل والنسيج إلى بذل مزيد من الجهد والعمل المشترك لتحقيق أهداف المشروع القومي، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية، مع التأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ باقي مراحل المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، وأهمية الاستمرار في تحسين بيئة العمل داخل المصانع، وتحديث أساليب الإنتاج وفق المعايير الدولية، والانتهاء من تطبيق برنامج تخطيط موارد الشركات " ERP " لتحسين وميكنة نظم العمل.