بروتوكول بين «قطاع الأعمال» و«الإصدارات المؤمنة» لتوفير مستلزمات الصناعة محليا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، للاستفادة من القدرات والخبرات التي يتميز بها المجمع وشهادات الاعتماد الدولية في مجالات حوكمة وتأمين المعلومات الخاصة بإصدارات الدولة وتجميع وتحليل ومعالجة البيانات والتحول الرقمي والحلول الذكية ومكافحة ومنع الغش التجاري والصناعي، وتوفير مستلزمات الصناعة محليا من خلال القطاعات الصناعية والشركات التابعة لخفض الواردات.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين الصناعة وإحلال مستلزمات الإنتاج والمنتجات المحلية، خاصة الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز التحول الرقمي، وفي ضوء استراتيجية العمل للنهوض بالشركات التابعة وتحسين الأداء وزيادة الإنتاج والإدارة الرشيدة.
مراجعة المعلومات والبياناتوأكد الدكتور محمود عصمت، أنّ خطة العمل التي تم اعتمادها ونعمل في إطارها لتطوير وتحديث الشركات التابعة وتوطين الصناعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص والتعاون والتنسيق للاستفادة من قدراته وخبراته الإدارية والتقنية والتمويلية، تشمل تجميع ومراجعة المعلومات والبيانات والاستفادة منها، بما يخدم الخريطة الاستثمارية للفرص والمشروعات المتاحة لدى الشركات التابعة، الأمر الذي يمكن أن يكون ضمن مجالات التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
ولفت إلى مراجعة الوسائل المستخدمة لتأمين منتجاتنا في جميع القطاعات خاصة في مجال حيوي مثل صناعة الدواء، لحمايتها من الغش والتقليد، وهو من صميم عمل مجمع الإصدارات، موضحا توقيع العديد من الاتفاقات مع جهات مختلفة وكذلك القطاع الخاص وعمل شراكات مع شركات مصرية وأخرى أجنبية بهدف تحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم الإيرادات.
زيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجيةقال الدكتور عصمت إنّ الوزارة تعمل على مواكبة التطور العلمي في المجال الصناعي وزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير مهارات العاملين وتدريبهم على استخدام المعدات الحديثة والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة.
وأشار إلى استمرار العمل في برنامج تخطيط موارد المؤسسات «ERP» في الشركات القابضة والتابعة، ويتضمن مختلف المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية وغيرها بهدف تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل، مثمّنا التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
وأوضح أنّ البروتوكول يهدف إلى تحقيق التكامل بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة ومجمع الإصدارات في العديد من المجالات، وأهمها توفير مستلزمات الصناعة محليا وخفض الواردات من الخامات التي يستخدمها المجمع وغيرها من مجالات التعاون الأخرى.
من جانبه، أكد اللواء مهندس أحمد عبدالسلام رئيس مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أهمية تأمين المعلومات الخاصة بإصدارات الدولة، وأنّ المجمع حصل على الاعتمادات الدولية كافة في مجال العمل، كما أنّه من أكبر الكيانات العالمية في مجال إنتاج وإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والكروت والأنظمة التكنولوجية الخاصة، ويمتلك طاقة إنتاجية ضخمة.
ولفت إلى التعاون مع العديد من جهات الدولة لإحكام السيطرة على البيانات ومنع التزوير وخفض الاعتماد على العنصر البشري، في إطار خطة عامة للحوكمة ودعم الاقتصاد.
وقّع البروتوكول اللواء مهندس أحمد محمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والمستشار عبدالرحمن شتلة المستشار القانوني للوزارة، بحضور المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وعدد من قيادات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال توطين الصناعة الصناعات التكنولوجية الشرکات التابعة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
مباحثات يمنية-سعودية مرتقبة: وزير الصناعة يناقش تعزيز الشراكة الاقتصادية
شمسان بوست / مكة
ناقش اجتماع موسع عُقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم، برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وضم مجلس الأعمال اليمني، ورجال المال والأعمال ومستثمرين يمنيين، مشاركة الجانب اليمني في مباحثات مجلس الأعمال اليمني – السعودي، المقرر انطلاقه يوم غد الأحد، ويستمر 3 أيام، في مكة، تحت شعار (رؤية سعودية تنمية يمنية 2030م).
وتطرق الاجتماع، بحضور رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال عبدالمجيد السعدي، إلى سُبل تعزيز العلاقات التجارية بين اليمن والسعودية، بما يساهم في دعم الاقتصاد اليمني والتركيز على تطوير مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات متعددة، مثل الصناعة والزراعة والأسماك وخدمات البنية التحتية المتكاملة للدفع بتنمية إستراتيجية مستدامة والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، ومعالجة التحديات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بما يساعد على رفع كفاءة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتأسيس بيئة تجارية ملائمة تسهم في دفع عجلة تنمية الاقتصاد اليمني.
وأكد الوزير الأشول، على أهمية المباحثات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كونه يعد بمثابة النواة لمجالس أخرى .. مشيراً إلى أن نجاح المجلس سيمثل انطلاقة لمجالس يمنية مع نظرائهم في دول أخرى .. مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك في المجلس وطرح التحديات بشكل عام.
كما أكد الأشول، أن المجلس يعد خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين اليمن والسعودية، ويمثل بداية جديدة للتعاون في مجالات متعددة وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة .. لافتا إلى أن الاستثمار اليمني يعتبر في المرتبة (13) على مستوى الدول المستثمرة في السعودية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26