تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في قرار سياسي مفاجئ قام الرئيس التونسي قيس السعيد، مساء يوم السبت 2 يونيو الجاري ، بإجراء تعديل وزاري جديد، وتسبب هذا التعديل في حالة من الجدل السياسي.

والتعديل الوزاري شمل كمال الفقي وزير الداخلية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وهذه التعديلات أثارت الكثير من التساؤلات، خاصة وأن التعديل الوزاري أدى إلى تعيين خالد النوري وزيرًا للداخلية خلفًا لكمال الفقي، الذي كان  قريبًا من الرئيس التونسي ، و خالد النوري هو شخصية من خارج الدوائر السياسية، ومن المقرر أن يقوم النوري بكشف مخططات جماعة الإخوان ويفتح جميع الملفات القديمة  التي أغلقت.

وشغل منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخلية  سفيان بن الصادق.

التأثير على علاقة الإخوان

و التعديل الوزاري في تونس ليس مرتبط بشكل مباشر بجماعة الإخوان ، ولكن هناك بعض الجوانب التي يمكن أن تكون لها تأثير على العلاقة بين الحكومة التونسية والجماعة، منها .

التوترات السياسية والأمنية، إذ أن التوترات بين الحكومة والجماعة قد تؤثر على القرارات السياسية والأمنية، خاصة وأن جماعة الإخوان تستغل هذا التوتر دائما لتنفيذ مخططاتها الإرهابية في تونس كي تعود للمشهد السياسي.

و تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مثل البطالة وارتفاع التضخم، وقد يؤدي الضغط الاقتصادي إلى تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية، وهذا قد يصب في مصلحة الإخوان .

الكشف عن مخططات الجماعة

وعقب التعديل الوزاري الجديد قال حمد المازني، الناشط السياسي،  إن الوزير الجديد خالد النوري هو رجل من خارج الدوائر السياسية لذالك سيكون نقطة ارتكاز في كشف مخططات جميع الأحزاب السياسية ذات طابع إرهابي أهمهم جماعة الإخوان .

وأكد المازني في تصريح اعلامي له ، أن بحسب تحليلي لشخصية خالد النوري المنتمية للقضاء سيكون لديه القدرة على كشف جميع الملفات الخاصة بالإخوان كما يمكنه تتبع تعاملاتها بالجمعيات الممولة لاخوان لكي تظل نشكو في تونس.

وأوضح المحلل السياسي ، أن شخصيته وقدرته على إدارة محافظة مكثفة وكبيرة مثل  محافظة أريانة تعطيه القدرة على تعقب جيوب الإرهابيين و المتآمرين على تونس، مثل  الفصائل التي تدعو إلى التمرد على الدولة وضرب النظام العام في تونس وزعزعة الاستقرار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاخوان تونس الارهاب تعديل وزاري التعدیل الوزاری فی تونس

إقرأ أيضاً:

بدء محاكمة 22 متهمًا في قضية الهيكل الإداري لـ «الإخوان الإرهابية»

بدأت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، النظر بجلسة محاكمة 22 متهمًا على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميا بـ الهيكل الإداري للإخوان، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

قضية الهيكل الإداري للإخوان

وجاء في أمر الإحالة، أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإداري وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

ثانيا: المتهمون من الحادي عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم الإرهاب ووفروا ملاذ آمن لأعضائها.

اقرأ أيضاًمصرع سيدة في حادث تصادم مروع ببورسعيد

إيداع المتهم بقتل أبناء عمه في الشرقية بمستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يومًا

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي يفتح النار على أمريكا: يشعرون بالخوف
  • عمرو الجنايني يفتح النار علي مروجي أنباء توقيع زيزو لـ الاهلي
  • بدء محاكمة 22 متهمًا في قضية الهيكل الإداري لـ «الإخوان الإرهابية»
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • ندوة في لندن تكشف تصاعد الاستبداد وتدهور الأوضاع السياسية في تونس
  • شافعي صوفي يعادي داعش والقاعدة وقريب من الإخوان (بورتريه)
  • لا يجوز التراجع عن شرف القرار الوزاري في التعيينات التي تمت في القاهرة وأديس أبابا
  • بمشاركة 40 دولة.. وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري لعملية الخرطوم
  • خالد الصاوي: "الممثل اللي هيشارك مع الشباب الجديد هيعيش فنيًا أكثر"
  • محمد الدويش يفتح النار: هل يُعاقب النصر بينما تُغضّ الأطراف الأخرى؟