«التضامن»: استثمار 1% من الناتج المحلي في الرعاية الاجتماعية يوفر 338 ألف وظيفة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لإنشاء اقتصاد رعاية ديناميكي قادر على مواجهة الأزمات يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، مع تعزيز التوازن بين مسئوليات المرأة في العمل ورعاية الأسرة، وتخفيف وطأة الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر التي تتحمل النساء العبء الأكبر في تنفيذها.
وقالت «القباج»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات تتم من خلال توفير خدمات رعاية عالية الجودة وظروف عمل لائقة للجميع، مشيرة إلى أن دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2023 تؤكد أهمية هذه السياسات للرعاية الاجتماعية.
استحداث أكثر من 338 ألف وظيفة جديدةوأشارت إلى أن استثمار 1% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع الرعاية الاجتماعية يسهم في استحداث أكثر من 338 ألف وظيفة جديدة سنويا في الاقتصاد المصري، 60% منها للنساء و40% للرجال، وبالتالي تحسين معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، الذي لا يتعدى 16% حاليا وفقًا لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024 مقارنة بـ21.2% المتوسط عالميا.
تعزيز اقتصاد الرعايةمن جانبها، صرحت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تفتخر بشراكاتها مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الجهود الوطنية؛ لتعزيز اقتصاد الرعاية ومعالجة أوجه عدم المساواة المتعددة الناجمة عن الاعتماد غير المتناسب على عمل المرأة غير مدفوع الأجر أو منقوص الأجر، وقلة الاستثمار في قطاع الرعاية، وهو أحد قطاعات النمو المهمة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الرعاية الاجتماعية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي ينمو 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024، حيث حقق نموًا بنسبة 4.4% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق كأعلى معدل نمو خلال آخر عامين مدعومًا بنمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.
وأظهرت التقديرات أن الأنشطة غير النفطية حققت نموًا بنسبة 4.6%، كما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4%، وحققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.2% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُعدَّل موسميًّا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.3% مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من العام نفسه.
يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تُجرى خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2024 في شهر مارس القادم لعام 2025.