«التضامن»: استثمار 1% من الناتج المحلي في الرعاية الاجتماعية يوفر 338 ألف وظيفة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لإنشاء اقتصاد رعاية ديناميكي قادر على مواجهة الأزمات يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، مع تعزيز التوازن بين مسئوليات المرأة في العمل ورعاية الأسرة، وتخفيف وطأة الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر التي تتحمل النساء العبء الأكبر في تنفيذها.
وقالت «القباج»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات تتم من خلال توفير خدمات رعاية عالية الجودة وظروف عمل لائقة للجميع، مشيرة إلى أن دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2023 تؤكد أهمية هذه السياسات للرعاية الاجتماعية.
استحداث أكثر من 338 ألف وظيفة جديدةوأشارت إلى أن استثمار 1% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع الرعاية الاجتماعية يسهم في استحداث أكثر من 338 ألف وظيفة جديدة سنويا في الاقتصاد المصري، 60% منها للنساء و40% للرجال، وبالتالي تحسين معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، الذي لا يتعدى 16% حاليا وفقًا لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024 مقارنة بـ21.2% المتوسط عالميا.
تعزيز اقتصاد الرعايةمن جانبها، صرحت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تفتخر بشراكاتها مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الجهود الوطنية؛ لتعزيز اقتصاد الرعاية ومعالجة أوجه عدم المساواة المتعددة الناجمة عن الاعتماد غير المتناسب على عمل المرأة غير مدفوع الأجر أو منقوص الأجر، وقلة الاستثمار في قطاع الرعاية، وهو أحد قطاعات النمو المهمة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الرعاية الاجتماعية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
“الأعلى للإعلام” يستقبل رئيس هيئة الدواء المصرية.. وقرارات جديدة خلال الفترة المقبلة
استقبل المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، بحضور الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود عضو الأمانة الفنية بالمجلس، ومن جانب هيئة الدواء المستشار الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانوني للهيئة، والدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والاتفاق على إصدار قرارات جديدة خلال الفترة المقبلة بعدم نشر وسائل الإعلام أو إذاعة أي إعلان عن أدوية أو مستحضرات صيدلية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الدواء المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار، وضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تقوم ببيع الأدوية، لمواجهة ظاهرة إعلانات الأدوية المضللة والمهربة وغير الصالحة التي لم تحصل على موافقة هيئة الدواء المصرية.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الدواء في ضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات المستلزمات الطبية المتداولة، وكذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومواجهة ظاهرة بيع الدواء عبر الوسائل الإلكترونية بما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.
وأشار الدكتور علي الغمراوي، إلى أن الهيئة أطلقت نظام التتبع الدوائي الذي يستخدم لتتبع الأدوية من نقطة الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، ويهدف هذا النظام إلى ضمان سلامة الأدوية وجودتها، ومنع الغش والتهريب والاحتكار في سوق الدواء، وذلك من خلال مراقبة سلسلة التوريد، ومنع دخول الأدوية المزيفة أو منتهية الصلاحية إلى السوق، مضيفًا أن الهيئة أطلقت كذلك مشروع "دوانا"، بهدف إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة