«التضامن»: استثمار 1% من الناتج المحلي في الرعاية الاجتماعية يوفر 338 ألف وظيفة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لإنشاء اقتصاد رعاية ديناميكي قادر على مواجهة الأزمات يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، مع تعزيز التوازن بين مسئوليات المرأة في العمل ورعاية الأسرة، وتخفيف وطأة الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر التي تتحمل النساء العبء الأكبر في تنفيذها.
وقالت «القباج»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات تتم من خلال توفير خدمات رعاية عالية الجودة وظروف عمل لائقة للجميع، مشيرة إلى أن دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2023 تؤكد أهمية هذه السياسات للرعاية الاجتماعية.
استحداث أكثر من 338 ألف وظيفة جديدةوأشارت إلى أن استثمار 1% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع الرعاية الاجتماعية يسهم في استحداث أكثر من 338 ألف وظيفة جديدة سنويا في الاقتصاد المصري، 60% منها للنساء و40% للرجال، وبالتالي تحسين معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، الذي لا يتعدى 16% حاليا وفقًا لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024 مقارنة بـ21.2% المتوسط عالميا.
تعزيز اقتصاد الرعايةمن جانبها، صرحت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تفتخر بشراكاتها مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الجهود الوطنية؛ لتعزيز اقتصاد الرعاية ومعالجة أوجه عدم المساواة المتعددة الناجمة عن الاعتماد غير المتناسب على عمل المرأة غير مدفوع الأجر أو منقوص الأجر، وقلة الاستثمار في قطاع الرعاية، وهو أحد قطاعات النمو المهمة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الرعاية الاجتماعية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يسجل نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي العراقي غير النفطي بنسبة 5% خلال 2024
بغداد اليوم - بغداد
الوفد العراقي يختتم إجتماعاته مع صندوق النقد الدولي وسط إشادات بالتقدم الاقتصادي
إختتم الوفد العراقي إجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزير المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي. وتم مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز.
وتركّزت النقاشات، التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع إستمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025. وأكدت البعثة أن هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الإعتماد على النفط، مما يعزز إستقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والايرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز.
كما ناقش الإجتماع تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الإستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر إستقراراً.
وأكد الصندوق دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي.
وفي إطار تعزيز الإستقرار المالي، تم الإتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز إستخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية.
كما أكدت الإجتماعات ، على إستمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس إلتزام الحكومة العراقية بتحقيق إستدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
#وزارة_المالية
الإعلام والاتصال الحكومي
2-آذار-2025
•••••••••••••••
للإطلاع على الأخبار والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة، يمكن متابعتنا عبر الصفحات والحسابات الرسمية التالية: ?
● الموقع الإلكتروني:
https://www.mof.gov.iq
● فيسبوك:
https://www.facebook.com/mof.gov.iq
● منصة X:
https://twitter.com/MofIraq?t=q3lwNiIGMQ9lt2Gar2Velw&s=09
● تيليجرام:
https://t.me/mofiraq
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع