برلمان سويسرا يصوت ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
صوت البرلمان السويسري اليوم الثلاثاء ضد مشروع قانون للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.
برلمان الدنمارك يصوت ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطينوأفاد المركز الصحفي للبرلمان بأن المجلس الوطني رفض المبادرة التي قدمها فابيان مولينا، نائب الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن زيورخ"، مبينا أن 61 عضوا صوتوا لصالح قانون الاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل 131 صوتا ضده.
واقترح مولينا الموافقة على مشروع قرار ينص على أن "المجلس الوطني سيعترف بفلسطين كدولة ضمن حدود 1967، بشرط إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر 2023".
وأشار في كلمته إلى أن أيرلندا وإسبانيا والنرويج أعلنت مؤخرا الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، معتبرا أن "الاعتراف بفلسطين إلى جانب إسرائيل سيساعد في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وسيساهم في التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وخلال المناقشة، تحدث وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس ضد اعتماد مشروع القرار المقترح، مشددا على أن بلده تدعم التسوية في الشرق الأوسط على أساس مبدأ الدولتين.
ورأى أنه "نظرا للحرب الحالية في قطاع غزة، فإن الوقت لم يحن بعد للاعتراف بفلسطين كدولة"، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور السويسري، فإن المجلس الاتحادي (الحكومة)، وليس البرلمان، هو المسؤول عن الشؤون الدولية، و"هذا ينطبق أيضا على مسألة الاعتراف بالدول".
وحذر وزير الخارجية من أنه إذا أعلن البرلمان اعترافه بفلسطين فإن ذلك سيعني "انتهاكا لتوزيع السلطات".
ونتيجة لذلك، خلال التصويت، لم يتم دعم مشروع القرار المتعلق بالاعتراف بفلسطين إلا من قبل نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب قطاع غزة بفلسطین کدولة
إقرأ أيضاً:
عضو في حكومة "أخنوش" يعترف بخرق قانون السير في طريقه إلى مقر البرلمان
اعترف عضو في حكومة « أخنوش »، عصر اليوم الخميس، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بخرقه لقانون السير وهو في طريقه إلى مقر البرلمان.
وقال لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد والاجتماعي والتضامن، وهو يدافع عن نفسه أمام أعضاء اللجنة عقب الجدل حول غياب الحكومة عن اجتماع مناقشة ميزانية إدارة السجون، إنه أخبر بموعد اللقاء في الرابعة والنصف بعد الزوال، ولم يكن على علم بالموعد الأول الذي كان مقررا في الثالثة بعد الزوال.
وأضاف السعدي، « خرقت قانون السير وأنا في طريقي إليكم، باش نجي في الوقت، احتراما لكم »، مشيرا إلى أنه استغرق 15 دقيقة للوصول إلى البرلمان قادما من مقر الوزارة.
وحرص رئيس لجنة العدل والتشريع، سعيد بعزيز، على الرد على كاتب الدولة، مركدا أنه إذا لم يُخبر إلا في الرابعة والنصف فلا يعني ذلك أن الحكومة لم تكن على علم بالاجتماع، ومشيرا إلى أن الذي دأب على الحضور هو مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يضبف بعزيز، « وكان على علم باللقاء، وهو الذي أخبر المندوب العام لإدارة السجون بتوقيت الاجتماع ».
وأثير الكثير من الجدل حول اجتماع لجنة العدل، الذي كان مقررا في الثالثة إلا أن رئيس اللجنة سعيد، بعزيز قرر تأجيله إلى الخامسة عصرا، متمسكا بحضور الحكومة، مما أغضب المندوب العام لإدار السجون، ليكشف لاحقا أنه فكر في استقالته عقب الإهانة التي تعرض لها في البرلمان.
كلمات دلالية قانون السير، حكومة أخنوش، لحسن السعدي