الحكومة: 8.2 مليون مواطن استفادوا من مشروعات التنمية.. 48% منهم سيدات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنّ عدد المواطنين الذين استفادوا من مشروعات التنمية المُنفذة بلغ 8.2 مليون مواطن، 48% منهم من السيدات، كما أكد أنّ البرنامج أسهم بشكل واضح في توفير مزيد من فرص العمل، وساعد في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات، حيث ساهمت 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال في هذا الشأن.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يأتي تنفيذه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد لتكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي.
من جانبه، قدم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الشكر لوزارات «التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة»، على تعاونها المثمر مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما أعرب عن تقديره للمحافظين المعنيين وفرق عمل المحافظات، الذين أسهموا بجهود واضحة في التنسيق التام مع الوزارة في سبيل إنجاح البرنامج، وفي الوقت ذاته أعرب الوزير عن شكره لفريق العمل بالوزارة؛ بفضل الجهود التي يتم بذلها في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، قدّم وزير التنمية المحلية عرضا تفصيليا تضمن نماذج من مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي بدأ في عام 2018 خلال تولي اللواء محمود شعراوي المسئولية، وحتى العام الجاري 2024، حيث امتد في ديسمر 2023 لمدة عام آخر لينتهي في أكتوبر المقبل، بعد زيادة الأعمال بنسبة 40% بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بالتنسيق مع وزيرتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة من البنك الدولي، وبدعم كبير من رئيس مجلس الوزراء.
وخلال عرضه، أشار اللواء هشام آمنة إلى أنّ النطاق الجغرافي للبرنامج يشمل محافظات «المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا»، لافتا إلى أنّ نسبة مسحوبات التمويل للبرنامج من البنك الدولي وصلت إلى 98% بقيمة 442 مليون دولار، وتم تحويلها من وزارة المالية إلى وزارة التنمية المحلية، منوهًا بأنّ ما تم تنفيذه خلال البرنامج 5130 مشروعا في العديد من القطاعات المختلفة، بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير التنمية المحلية أنّ عدد المواطنين الذين استفادوا من مشروعات التنمية المُنفذة بلغ 8.2 مليون مواطن، 48% منهم من السيدات، مُؤكدا أنّ البرنامج أسهم بشكل واضح في توفير مزيد من فرص العمل، كما ساعد في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات، حيث ساهمت 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال في هذا الشأن.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنّ من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة التخطيط هو تشكيل لجنة تسيير مُشتركة للمشروع، حيث أفرزت اللجنة عن مُخرجات متميزة، تمثلت في تنفيذ 6 برامج مطورة للتنمية المحلية، وتم مراعاتها عند وضع الخطة الاستثمارية لعام 2024-2025.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بشأن أهمية تعميم المُمارسات الجيدة المُستفاد منها بالمشروع على جميع المحافظات، منها تعميم دليل الأسواق والمواقف، ودليل تطوير التكتلات، ودليل المناطق الحرفية، ودليل البرامج المطورة للإدارة المحلية، ودليل منظومة التخطيط المحلي، بالإضافة إلى أدلة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستكمل الدكتور هشام الهلباوي الحديث عن مستهدفات البرنامج، وما حققه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنّ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كان أداة للحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المحلية المتوازنة، من خلال حزمة من الإجراءات، شملت توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية، وتغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية على المستوى الوطني ودعم اللامركزية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتنافسية المحافظات، إلى جاتب إشراك القطاع الخاص في مشروعات الدولة.
ونوه مساعد وزير التنمية المحلية بأنّ البرنامج أسهم في ترفيق 4 مناطق صناعية، ودعم 12 تكتلا اقتصاديا زراعيا وخدميا، في محافظات «سوهاج، وقنا، وأسيوط»، مُشيرًا إلى أنّ البرنامج حقق نجاحات كبيرة على المستوى الدولي، وجرى اعتباره أحد نماذج المشروعات الناجحة، وتم وصفه كذلك كأحد أهم الممارسات التنموية، مضيفا أنّ البرنامج حقق إنجازات كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم الاستفادة منه في تطبيق اللامركزية في الإدارة، وتحقيق التنسيق الجيد بين محافظات الجمهورية.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أنّ البرنامج نفذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد بنسبة 82.6% بزيادة عن المستهدف 70%، منها سوهاج بإجمالي 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه بنسبة تحسن 88.2%، وفي قنا بإجمالي 2019 مشروعا بقيمة 8.44 مليار جنيه بنسبة تحسن 85.2%، وفي أسيوط بإجمالي 267 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 81.9%، والمنيا بإجمالي 168 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 75.1%.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نماذج من المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، في إطار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المعنية، وقطاع التنمية الريفية والحضرية، إضافة لمناطق تم إجراء تنمية حضرية بها من خلال البرنامج، بجانب قطاع الكهرباء والإنارة، وقطاع الطرق والنقل والمواصلات، فضلا عن مشروعات تحسين البيئة، ومجال التنمية الاقتصادية، بجانب قطاع الأمن والإطفاء والمرور، وكذا مشروعات دعم الوحدات المحلية والدعم الفني، وتطوير المناطق الصناعية ومناطق التكتلات الاقتصادية.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء طارق محمد الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء التنمية التجارة برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة اللواء هشام آمنة من مشروعات إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الصحة: المرحلة الثانية من التأمين الشامل تستهدف 8.1 مليون مواطن بـ5 محافظات
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها؛ إيمانًا بأنه أحد مفاتيح التنمية المستدامة والرخاء الحقيقي، مضيفًا أن أهداف التنمية المستدامة تتحقق في وجود أنظمة صحية قوية وفعالة وشاملة، لذا تحرص مصر على تحسين جودة الخدمات الصحية، انطلاقًا من مبدأ (الصحة للجميع).
جاء ذلك في كلمة عبد الغفار، التي ألقاها اليوم الإثنين، خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي بنسخته الرابعة تحت عنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وحضور بارز من الخبراء المحليين والدوليين المنوطين بملف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال عبد الغفار إن الهدف الثالث من محاور التنمية المستدامة، يستهدف الصحة؛ لذا أكد أن تأسيس مجتمع صحي قوي، يتضمن التشارك والتنسيق مع شركاء النجاح لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الدول، لتعزيز دور الصحة كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير اقتصاديات الصحة والرعاية الصحية لضمان استدامتها، وتحسين حوكمة القطاع الصحي لضمان كفاءته وفعاليته، والارتقاء بمستوى الصحة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي.
وأضاف وزير الصحة أن تأسيس مجتمع صحي ذي شمولية ووعي، يكون له مردود وتأثير كبير على نجاح الاقتصاد المصري وتحقيق الرفاة؛ حيث يصبح المجتمع أكثر إنتاجية، وهو ما يؤدي إلى تحسين بيئات العمل، وتوفير كل وسائل الرفاهية للمواطن المصري بجميع المجالات المختلفة اللازمة لعيش حياة كريمة.
واستعرض وزير الصحة جهودَ الدولة المصرية للتوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث أشار إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 6 ملايين مواطن في 6 محافظات، بينما المرحلة الثانية تستهدف 8.12 مليون مواطن في 5 محافظات، كما استعراض الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024- 2030) وهدفها القومي؛ بدءًا من استخدامها أدوات متطورة لمقاومة المرض، حتى توقع المرض ومكافحته، مؤكدًا أن المجتمعات الناجحة تبدأ من صحة جيدة، لذا ثمن الوزير دور هذه الاستراتيجية الوطنية في علاج وتوقع ومقاومة الأمراض مبكرًا.
وفي كلمته استعرض الوزير، دور المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر، ومنها مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، واستهدفت فحص 454 ألفًا و879 مولودًا، ومبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي فحصت مليون و636 ألف طالب، ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم واستهدفت فحص 49 مليونًا و850 ألفًا، وأيضًا مبادرة العناية بصحة الأم والجنين واستفاد منها 2 مليون و600 ألف حالة.
وتحدث الدكتور خالد عبدالغفار عن مشروع الجينوم المصري الذي يستهدف تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن، وهو ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية، وهو ما يكون له تأثيرًا واضحًا في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع، وخلال حديثه استعرض أيضًا جهود الدولة المصرية في مكافحة والتصدي لفيروس سي وحصولها على الإشهاد الدولي بخلوها من فيروس سي، وكذلك استعرض منظومة العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار ودورها في تسريع القرارات العلاجية والتدخل العاجل لإجراء العمليات الجراحية وخاصة لحالات الطوارئ.
ونوه الوزير بأهمية الإنفاق والاستثمار في القطاع الصحي، باعتباره محركًا أساسيًّا لعمليات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا المؤشر يُعد ضرورة حتمية لضمان مستقبل مزدهر لأيامنا الحاضرة والمستقبلية، داعيًا كل الحضور بالمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر المثمر والاستفادة من كافة الخبرات والتجارب الرائدة بمجالات الصحة والتنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية، إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنّي نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة، ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة لدى الدولة بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع، بما تشمله من صحة جسدية ونفسية، خصوصاً للنساء والأطفال والمراهقين.
وأشارت السعيد إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025 تستهدف توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية لقطاعي الصحة والتعليم، كما توجه الخطة ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، وأطقم السائقين والمسعفين لتشغيل سيارات ونقاط الإسعاف، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وتفعيل تنفيذ حزمة الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية، مشيرة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع الصحة في العشرة أعوام الأخيرة بنحو 13 ضعفًا.
وأوضحت السعيد أنه على مستوى المشروعات القومية والمبادرات، فرؤية الدولة تتبلور في ما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين، فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى "مبادرة 100 مليون صحة".
وأضافت السعيد أن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، تتضمن محوراً للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية؛ حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته في ما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر، ويأتي هذا المشروع تأكيداً للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ خصوصًا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النُّظُم الصحية ونُظُم التعليم أكثر صعوبة.
وأضافت السعيد أنه على مستوى حوكمة قطاع الصحة والتطوير المؤسسي وتأهيل الكوادر فإن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومن خلال بروتوكول ثلاثي بين المعهد، وكل من وزارة الصحة والسكان، وأمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، بصدد عقد برنامج تدريبي بالتعاون مع كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية" في الولايات المتحدة الأمريكية، يتناول أُسس نُظُم الرعاية الصحية والحوكمة، وسيتم عقد الدورة الأولى للبرنامج لعدد نحو 35 من قيادات وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية (مطلع شهر يوليو المقبل)، وذلك بمقر الكلية بولاية أريزونا الأمريكية، مشيرة إلى إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفقًا لمعايير محددة للجودة.
وأكدت السعيد أن كل تلك الجهود والمبادرات التي تتبناها الدولة المصرية تأتي في ضوء محددات استراتيجيات التخطيط التنموي التي تتبناها الدولة، والتي تسعى إلى تحسين النتائج الصحية من جانب، وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية من جانب آخر، حيث تتعامل كل المبادرات التنموية والسياسات العامة في مصر مع الفقر من منظور الفقر متعدد الأبعاد، والذي يمتد إلى أبعاد متعددة لقياس الاحتياجات الإنسانية، على رأسها الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بصفة عامة، مضيفة أن هذا التوجّه يتكامل مع تبنّي مصر نهجًا تنمويًّا قائمًا على البيانات والأدلة، وذلك من خلال تطوير قوائم البيانات والبنية المعلوماتية بما يضمن الاستفادة القصوى لوزارة الصحة من المؤشرات الديموغرافية في مصر.
وأكدت السعيد أن كل ذلك يعزز التغطية الصحية الشاملة ويُسهم في تحسين النتائج الصحية، كما يدعم العديد من القطاعات الأخرى في الدولة؛ إذ يضمن توفير قاعدة بيانات قومية للمواليد والوفيات تدعم التخطيط الاقتصادي والتنموي، وتوفِّر المؤشرات الصحية والسكانية عن طريق بوابة إلكترونية لعرض كل المؤشرات مثل (المؤشرات الديموغرافية للسكان- مؤشرات المواليد والوفيات- مؤشرات المبادرات الرئاسية- خريطة المؤشرات الصحية) وتوقيعها على خرائط البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك حسب المعايير الدولية لدعم مُتخذ القرار، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية (الوقائية) للمواليد الجُدد.
وقال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن هذا المؤتمر يعتبر حصادًا وختامًا لموسم علمي طويل جدًّا لمعهد التخطيط القومي، ويأتي هذا المؤتمر في ظل تزايد الاهتمام العالمي والوطني بقضايا الصحة والتنمية المستدامة وفي وقت يتجاوز فيه سكان العالم 8 مليارات نسمة؛ مما يجعل التحديات الصحية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وتشكل الصحة والتنمية المستدامة ركيزتَين أساسيتَين لبناء مستقبل مستدام ومزدهر فصحة الإنسان تعتبر أساسًا ودافعًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما تؤثر التنمية المستدامة بدورها في تعزيز صحة ورفاهية الإنسان ومع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في عام 2030، لا يزال العالم للأسف بعيدًا عن تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وتحديدًا المتعلقة بتمتع الجميع بأنماط عيش صحية، فوفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو مليار شخص في الدول النامية من عجز في الإنفاق الصحي الشخصي؛ مما يدفع بمئات الملايين إلى دوامة الفقر.
ونوه شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بأن الولايات المتحدة عملت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل وثيق مع مصر لتحقيق نجاحات رائعة في قطاع الصحة، والنتائج تتحدث عن نفسها؛ مما يلبي أولوية الحكومة المصرية لتعزيز رفاهية الأسرة ودفع النمو الاقتصادي المستدام، فقطاع الصحة المحوكم بشكل جيد ليس فقط أساسيًّا لرفاهية الفرد والمجتمع والأسرة، ولكنه يلعب أيضًا دورًا محوريًّا في دفع التنمية المستدامة. الحوكمة الفعالة تضمن تخصيص الموارد بكفاءة، وهذا هو السبب في أن هذا المؤتمر مهم للغاية ويأتي في وقت مثالي. دعم الشعب المصري ومواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية للبناء على النجاحات السابقة والحالية، وكذلك التحديات المتبقية والمضي قدمًا لخلق قطاع صحي يضمن الصحة والرفاهية لجميع المصريين هي من أولويات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»