الحكومة: 8.2 مليون مواطن استفادوا من مشروعات التنمية.. 48% منهم سيدات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنّ عدد المواطنين الذين استفادوا من مشروعات التنمية المُنفذة بلغ 8.2 مليون مواطن، 48% منهم من السيدات، كما أكد أنّ البرنامج أسهم بشكل واضح في توفير مزيد من فرص العمل، وساعد في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات، حيث ساهمت 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال في هذا الشأن.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يأتي تنفيذه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد لتكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي.
من جانبه، قدم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الشكر لوزارات «التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة»، على تعاونها المثمر مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما أعرب عن تقديره للمحافظين المعنيين وفرق عمل المحافظات، الذين أسهموا بجهود واضحة في التنسيق التام مع الوزارة في سبيل إنجاح البرنامج، وفي الوقت ذاته أعرب الوزير عن شكره لفريق العمل بالوزارة؛ بفضل الجهود التي يتم بذلها في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، قدّم وزير التنمية المحلية عرضا تفصيليا تضمن نماذج من مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي بدأ في عام 2018 خلال تولي اللواء محمود شعراوي المسئولية، وحتى العام الجاري 2024، حيث امتد في ديسمر 2023 لمدة عام آخر لينتهي في أكتوبر المقبل، بعد زيادة الأعمال بنسبة 40% بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بالتنسيق مع وزيرتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة من البنك الدولي، وبدعم كبير من رئيس مجلس الوزراء.
وخلال عرضه، أشار اللواء هشام آمنة إلى أنّ النطاق الجغرافي للبرنامج يشمل محافظات «المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا»، لافتا إلى أنّ نسبة مسحوبات التمويل للبرنامج من البنك الدولي وصلت إلى 98% بقيمة 442 مليون دولار، وتم تحويلها من وزارة المالية إلى وزارة التنمية المحلية، منوهًا بأنّ ما تم تنفيذه خلال البرنامج 5130 مشروعا في العديد من القطاعات المختلفة، بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير التنمية المحلية أنّ عدد المواطنين الذين استفادوا من مشروعات التنمية المُنفذة بلغ 8.2 مليون مواطن، 48% منهم من السيدات، مُؤكدا أنّ البرنامج أسهم بشكل واضح في توفير مزيد من فرص العمل، كما ساعد في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات، حيث ساهمت 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال في هذا الشأن.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنّ من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة التخطيط هو تشكيل لجنة تسيير مُشتركة للمشروع، حيث أفرزت اللجنة عن مُخرجات متميزة، تمثلت في تنفيذ 6 برامج مطورة للتنمية المحلية، وتم مراعاتها عند وضع الخطة الاستثمارية لعام 2024-2025.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بشأن أهمية تعميم المُمارسات الجيدة المُستفاد منها بالمشروع على جميع المحافظات، منها تعميم دليل الأسواق والمواقف، ودليل تطوير التكتلات، ودليل المناطق الحرفية، ودليل البرامج المطورة للإدارة المحلية، ودليل منظومة التخطيط المحلي، بالإضافة إلى أدلة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستكمل الدكتور هشام الهلباوي الحديث عن مستهدفات البرنامج، وما حققه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنّ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كان أداة للحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المحلية المتوازنة، من خلال حزمة من الإجراءات، شملت توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية، وتغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية على المستوى الوطني ودعم اللامركزية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتنافسية المحافظات، إلى جاتب إشراك القطاع الخاص في مشروعات الدولة.
ونوه مساعد وزير التنمية المحلية بأنّ البرنامج أسهم في ترفيق 4 مناطق صناعية، ودعم 12 تكتلا اقتصاديا زراعيا وخدميا، في محافظات «سوهاج، وقنا، وأسيوط»، مُشيرًا إلى أنّ البرنامج حقق نجاحات كبيرة على المستوى الدولي، وجرى اعتباره أحد نماذج المشروعات الناجحة، وتم وصفه كذلك كأحد أهم الممارسات التنموية، مضيفا أنّ البرنامج حقق إنجازات كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم الاستفادة منه في تطبيق اللامركزية في الإدارة، وتحقيق التنسيق الجيد بين محافظات الجمهورية.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أنّ البرنامج نفذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد بنسبة 82.6% بزيادة عن المستهدف 70%، منها سوهاج بإجمالي 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه بنسبة تحسن 88.2%، وفي قنا بإجمالي 2019 مشروعا بقيمة 8.44 مليار جنيه بنسبة تحسن 85.2%، وفي أسيوط بإجمالي 267 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 81.9%، والمنيا بإجمالي 168 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 75.1%.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نماذج من المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، في إطار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المعنية، وقطاع التنمية الريفية والحضرية، إضافة لمناطق تم إجراء تنمية حضرية بها من خلال البرنامج، بجانب قطاع الكهرباء والإنارة، وقطاع الطرق والنقل والمواصلات، فضلا عن مشروعات تحسين البيئة، ومجال التنمية الاقتصادية، بجانب قطاع الأمن والإطفاء والمرور، وكذا مشروعات دعم الوحدات المحلية والدعم الفني، وتطوير المناطق الصناعية ومناطق التكتلات الاقتصادية.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء طارق محمد الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء التنمية التجارة برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة اللواء هشام آمنة من مشروعات إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».
وسلّط الجزء الأول الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإطار العمل الجديد للوزارة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر خلال عام 2024، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة الموطن في جهود الدولة لتحقيق التنمية.
واستعرض التقرير، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل على رأس أولويات الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
كما تطرق إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفة أنه عقب حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة تم تقديم عروضًا تقديمية أمام مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والمحافظين، حول خطوات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي من شأنها مراجعة الاعتمادات لجميع الوزارات والهيئات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تنفيذ المشروعات التي أُدرجت مؤخرًا في الخطة وعدم توقيع بروتوكولات واتفاقيات جديدة دون التنسيق والعرض على مجلس الوزراء.
وتطرق التقرير، إلى المجالات ذات الأولوية للحكومة الجديدة حيث وضعت أولويات رئيسية على رأس برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، وهي التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تصميم سياسات مبنية على الأدلة تدعم خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري العام في مصر، ورغم تلك الإجراءات فإن استثمارات التنمية البشرية وكذلك التنمية المحلية والتطوير الصناعي يستحوذان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري بنسبة 42% و37% على التوالي، وذلك من خلال عضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وتطرق التقرير إلى قيادة النمو الاقتصادي وسط عالم مُضطرب، حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز النمو المستدام والشامل لمصر، من خلال توافق الأولويات الوطنية مع الأجندات العالمية للتنمية، بينما تمر البلاد بتحديات إقليمية وعالمية معقدة، تركز الوزارة على تنفيذ السياسات المستندة إلى الأدلة والإصلاحات الاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودفع الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويسلط التقرير السنوي لعام 2024، الضوء على التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي، من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، تهدف الوزارة إلى فتح فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانة مصر وتنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، وذلك من خلال هذا النهج، ومن خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، تخلق الوزارة بيئة تمكينية تسرع من التنمية، وتحسن من مستويات المعيشة، وتضمن ازدهار مصر على المدى الطويل في عالم مترابط.
واستعرض التقرير إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل من أجل حشد التمويل المستدام لسد فجوة تمويل التنمية وخفض المخاطر.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية
ويعرض الجزء الأول من التمويل نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، من بينها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص وهو أعلى مستوى منذ 2020، مقابل 3.2 مليار دولار تمويلات للحكومة، فضلًا عن 2.2 مليار دولار تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية.