فى الغرفة التجارية بالقاهرة.. مباحثات مصرية سعودية جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
استقبل أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، السيد أنور عايض بن حصومه الملحق التجاري للمملكة العربية السعودية بالقاهرة لبحث سبل تعاون جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
جاء ذلك في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة.
وأكّد أيمن العشري، على أهمية زيادة الاستثمارات الثنائية في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين على كافة الأصعدة والدعم من القيادة السياسية في البلدين لمجتمع الأعمال المصري والسعودي، خاصة أن هناك اهتمامًا بين البلدين بقطاعات كثيرة منها الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات المختلفة التي بها فرص استثمارية كبيرة، ونستطيع من خلال خطة عمل تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي.
وأشار "العشري"، إلى أهمية زيادة تفعيل التعاون خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدين من خلال الربط بين الغرفة ونظيراتها من الغرف السعودية عن طريق السفارة، ومثل هذه الاجتماعات تستهدف فتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين لعرض فرص التعاون المشتركة وتبادل الخبرات في كافة المجالات وريادة الأعمال والسبل التدريبية الحديثة التي تُنمي من الأعمال المختلفة.
وأكّد شريف يحيى، على أهمية زيادة التنسيق بين الغرفة والسفارة السعودية خلال الفترة القادمة وتنظيم لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال في البلدين لبحث سبل زيادة التعاون المشترك، والسعي لعقد شراكات تجارية واستثمارية تعزز من حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي، خاصة أننا نتطلع إلى أن تتضاعف الاستثمارات المشتركة بين البلدين ليتناسب مع حجم وعراقة العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية.
من جانبه أكّد السيد أنور عايض بن حصومه الملحق التجاري للمملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن زيارته لغرفة القاهرة تستهدف مزيدًا من التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في البلدين لزيادة التعاون في الفترة القادمة للنهوض بالتبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات من استثمار سياحي وعقاري، والدخول في التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير فرص عمل لشباب البلدين في ظل التاريخ العريق بين بلدينا، وأن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع غرفة القاهرة لدعم العلاقات الثنائية الاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی البلدین
إقرأ أيضاً:
تصاعد التبادل التجاري بين تركيا وسوريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد التجارة بين تركيا وسوريا انتعاشاً كبيراً مع دخول سوريا مرحلة إعادة الإعمار عقب التحولات السياسية التي شهدتها أواخر العام الماضي، مما زاد الطلب على السلع التركية، لا سيما المواد الغذائية والضروريات اليومية ومواد البناء. وفي ظل هذا الانتعاش، أصبحت طوابير الشاحنات مشهداً مألوفاً على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من الحدود التركية-السورية، حيث ينتظر أكثر من 1000 شاحنة العبور. ويواجه السائقون، مثل محمد، تأخيرات طويلة بسبب المشكلات الجمركية ونقص الوثائق المطلوبة. "أنا هنا منذ أربعة أيام. المنطقة العازلة عند المعبر الحدودي مكتظة بالشاحنات. بعضها لا يمكنه تخليص الجمارك بسبب مشكلات التعرفة الجمركية، بينما يفتقر البعض الآخر إلى الوثائق اللازمة"، يقول محمد، وهو سائق شاحنة تركي. يمر يومياً نحو 350 إلى 400 شاحنة عبر معبر جيلوه غوزو الحدودي إلى سوريا، حاملة إمدادات أساسية. إلا أن المرحلة الانتقالية في سوريا تفرض تحديات مثل التقلبات السياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة، ما يعرقل كفاءة التخليص الجمركي. في ولاية هاتاي التركية، أفاد رئيس إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في استيراد وتصدير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بأن 80% من صادرات شركته تذهب إلى سوريا. وأوضح أن النشاط التجاري خلال النزاع كان يتركز حول إدلب، لكنه توسع الآن ليشمل مدناً رئيسية مثل دمشق وحلب وحمص. "نتوقع أن ينمو السوق بمعدل عشرة أضعاف، لأن حلب تُعد مركزاً تجارياً إقليمياً. في ظل المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي، يعدّ قطاع اللوجستيات عاملاً حاسماً. وبالنظر إلى قرب هاتاي من سوريا، فإن هذا النمو ليس سوى تقدير متحفظ. في المستقبل، لا نعتزم فقط بيع وشراء السلع، بل نخطط أيضاً للاستثمار محلياً"، قال محمد بارانك، رئيس إحدى شركات التصدير والاستيراد التركية. بدأت صادرات تركيا إلى سوريا بالارتفاع منذ كانون الأول الماضي بعد التحولات السياسية، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 20%، تلتها قفزة أخرى بنسبة 38% في كانون الثاني، وفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك. وتشمل القطاعات الأسرع نمواً المواد الغذائية، والإلكترونيات، والإسمنت، والزجاج، والسيراميك، والأثاث، والمنسوجات. يقول حكمت تشينتشين، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاكيا: "عانت سوريا من دمار واسع بسبب الحرب، وستدفع إعادة الإعمار العديد من الصناعات، لا سيما قطاع البنية التحتية، الذي يمثل فرصة هائلة. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا، خصوصاً لولاية هاتاي في الجنوب. هدفنا هو إعادة مسارات التجارة التي كانت قائمة قبل عام 2010، والتي تتيح الوصول إلى سوق الشرق الأوسط عبر سوريا". وتسعى كل من تركيا وسوريا حالياً إلى خفض التعريفات الجمركية وإحياء اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز النشاط التجاري. إلا أن المحللين يحذرون من أن السوق السورية لا تزال محفوفة بالمخاطر نتيجة سنوات الحرب، التي أدت إلى انهيار اقتصادي حاد، وانخفاض قيمة العملة، وصعوبات في تسوية المعاملات التجارية، مما يجعل أي استثمار أشبه بمغامرة في مستقبل غير مؤكد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام