فى الغرفة التجارية بالقاهرة.. مباحثات مصرية سعودية جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
استقبل أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، السيد أنور عايض بن حصومه الملحق التجاري للمملكة العربية السعودية بالقاهرة لبحث سبل تعاون جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
جاء ذلك في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة.
وأكّد أيمن العشري، على أهمية زيادة الاستثمارات الثنائية في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين على كافة الأصعدة والدعم من القيادة السياسية في البلدين لمجتمع الأعمال المصري والسعودي، خاصة أن هناك اهتمامًا بين البلدين بقطاعات كثيرة منها الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات المختلفة التي بها فرص استثمارية كبيرة، ونستطيع من خلال خطة عمل تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي.
وأشار "العشري"، إلى أهمية زيادة تفعيل التعاون خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدين من خلال الربط بين الغرفة ونظيراتها من الغرف السعودية عن طريق السفارة، ومثل هذه الاجتماعات تستهدف فتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين لعرض فرص التعاون المشتركة وتبادل الخبرات في كافة المجالات وريادة الأعمال والسبل التدريبية الحديثة التي تُنمي من الأعمال المختلفة.
وأكّد شريف يحيى، على أهمية زيادة التنسيق بين الغرفة والسفارة السعودية خلال الفترة القادمة وتنظيم لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال في البلدين لبحث سبل زيادة التعاون المشترك، والسعي لعقد شراكات تجارية واستثمارية تعزز من حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي، خاصة أننا نتطلع إلى أن تتضاعف الاستثمارات المشتركة بين البلدين ليتناسب مع حجم وعراقة العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية.
من جانبه أكّد السيد أنور عايض بن حصومه الملحق التجاري للمملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن زيارته لغرفة القاهرة تستهدف مزيدًا من التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في البلدين لزيادة التعاون في الفترة القادمة للنهوض بالتبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات من استثمار سياحي وعقاري، والدخول في التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير فرص عمل لشباب البلدين في ظل التاريخ العريق بين بلدينا، وأن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع غرفة القاهرة لدعم العلاقات الثنائية الاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی البلدین
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا ـ ولا يزال ـ في المحاكم.
من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.
وفقًا لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكنيهناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.