مسؤولون فلسطينيون:القوات الإسرائيلية تقتل شخصين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
القدس المحتلة- قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية المحتلة، الاثنين3يونيو2024، في حين أكدت الشرطة الإسرائيلية أن عملاء سريين قتلوا رجلا مطلوبا في المنطقة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله أن القتيلين هما آدم صلاح الدين منصور فرج (23 عاما)، ومعتز خالد صادق النابلسي (28 عاما).
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن ضباطا سريين قتلوا "أحد كبار المطلوبين" في مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس.
وقالت القوة في بيان إن "المتخفيين دخلوا المنطقة القريبة من مخيم اللاجئين في وضح النهار واقتربوا من قاعة المناسبات التي كان يقيم فيها الشخص المطلوب".
"وفور ملاحظة المطلوب للمقاتلين (العملاء) بدأ بمحاولة الهرب على سطح المبنى وبيده سلاح.
وأضاف البيان أن "المتخفيين قتلوا المطلوب بإطلاق النار" على سطح المبنى دون تحديد هويته.
وقالت الشرطة إن الحادث أدى إلى تبادل إطلاق النار بين العملاء السريين و"إرهابيين مسلحين في المنطقة أطلقوا النار على القوة وألقوا متفجرات".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية أخذت معها إحدى الجثث.
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل رجلين في غارة إسرائيلية، مضيفا أن أحدهما ينتمي إلى جماعة فلسطينية مسلحة.
وأضافت أن تسعة آخرين أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية في الغارة.
وتشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعداً في أعمال العنف منذ أكثر من عام، ولكن بشكل خاص منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 523 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ اندلاع الحرب في غزة.
وأدت هجمات فلسطينية إلى مقتل 14 إسرائيليا على الأقل في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
النائبة العامة الإسرائيلية تدعو نتنياهو للتفكير بإقالة بن جفير
دعت النائبة العامة في إسرائيل جالي بهاراف ميارا، الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعادة تقييم فترة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير في الحكومة، والتفكير في إقالته، وذلك في ضوء تدخله المتكرر والمستمر في الأمور التشغيلية للشرطة، وتسييسه لترقيات الشرطة.
وأشارت النائبة العامة إلى أن المحكمة العليا كانت قد رفضت التماسات ضد تعيين بن جفير وزيراً في الحكومة الحالية بسبب إدانات جنائية سابقة في حقه، بعدما اعتبرت أنه انتهج الطريق الصحيح.
وقالت إن الالتماسات الجديدة المقدمة إلى المحكمة العليا، والتي تطالب بتنحي بن جفير، تظهر أن الوزير اليميني المتطرف "انتهك قرارات وأوامر المحكمة العليا التي أمرته بعدم التدخل في المسائل العملياتية للشرطة".
وقالت المدعية العامة لنتنياهو: "يبدو أن الوزير يستخدم سلطته في إجراء التعيينات وإنهاء فترة عمل الضباط بطريقة تشكل تدخلاً غير مشروع في التشغيل العملياتي للشرطة".