«التضامن»: الاستثمار في قطاع الرعاية الاجتماعية يخلق 3 ملايين فرصة عمل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية الاستثمار العام في قطاع الرعاية الاجتماعية الذي يمكنه توليد نحو 3 ملايين فرصة عمل في الاقتصاد المصري حتى عام 2030، وهو ما يدعم جهود الحكومة في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل للتساوي مع نسب مشاركة الرجل، وهو ما يسهم بدوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 34%.
وقالت «القباج»، إن مشروع بناء القدرات بقطاع الرعاية الاجتماعية استهدف تحديد فجوات التغطية في خدمات الرعاية الاجتماعية، وإجراء دراسة لتقدير قيمة الاستثمارات وعوائد تركز علي إيجاد الوظائف، وتوليد الدخل، والحد من الفقر، والنمو الاقتصادي، مع تقييم الخدمات الحالية والموارد البشرية في مراكز دعم المرأة العاملة، ووضع خطة لتطويرها وتأهيلها لتقديم خدمات أخري للأسر، وتغيير الصورة النمطية لاقتصاد الرعاية وعدم قصره على الوجبات المنزلية، والسماح بإعادة توزيع المهام بين الرجال والنساء.
وأضافت الوزيرة الاجتماعي، أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لاقتصاد الرعاية الاجتماعية الذي يقوم على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والخدمات المقدمة لتوفير الرعاية لمختلف الفئات العمرية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتحديدا الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تستهدف تلك الخدمات تلبية احتياجاتهم المرتبطة بظروفهم الصحية التي تقع في أغلب الأحيان على عاتق المرأة دون حصولها على أجر، وهو ما يعيق مشاركتها في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا.
الاستثمار في خدمات رعاية الطفلوأفادت القباج أنّ منظمة العمل الدولية أعدت عام 2022 دراسة حول المنافع والتكاليف والاستثمار في سياسات الرعاية، شملت 82 دولة حول العالم، أظهرت أن الاستثمار في خدمات رعاية الطفل والرعاية الاجتماعية طويلة الأمد، يسهم في إيجاد 280 مليون وظيفة، منها 78% للنساء.
وأوضحت أنه رغم تلك النتائج فقد أغفلت خطط التنمية في معظم الدول دور اقتصاد الرعاية كقطاع منتج، وهو أمر مهم تغييره، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والديموجرافية التي تواجه العالم والمنطقة العربية، مثل سرعة تزايد نسب الشيخوخة، وتزايد فرص دخول المرأة إلي سوق العمل وتغير أنماط عيش الأسرة، إذ يتزايد حجم الأسر التي تعيلها المرأة، وهو ما يتطلب تعديل الخطط والبرامج للتركيز على قطاع الرعاية الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الرعاية الاجتماعية وزارة التضامن المرأة الاقتصاد الرعایة الاجتماعیة الاستثمار فی وهو ما
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق «الأطباء»: فائض تاريخي في ميزانية النقابة لعام 2024 بقيمة 103 ملايين جنيه
قال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، إن مجلس النقابة اعتمد ميزانية عام 2024، والتي حققت فائضًا تاريخيًا بلغ 103 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 47.5% مقارنة بفائض ميزانية عام 2023، وهو ما يعكس حسن إدارة الموارد وتعظيم العائد منها لصالح جموع الأطباء.
وأضاف «القاضي» في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الفائض المالي غير المسبوق لم يكن هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لتعزيز الخدمات المقدمة للأطباء، حيث شهد عام 2024 نقلة نوعية في ملف الأصول والخدمات النقابية، فقد تم شراء ثلاث وحدات في منطقة العين السخنة، واستراحة في جاردن سيتي، والانتهاء من تطوير نادي الجيزة، إلى جانب بدء أعمال إنشاء استراحة جديدة في محافظة الأقصر، وذلك ضمن خطة استراتيجية لزيادة الأصول الثابتة للنقابة وتحسين جودة الخدمات الترفيهية والاجتماعية لأعضائنا.
وتابع: «مجلس النقابة يواصل العمل من أجل دعم الأطباء وتحسين أوضاعهم، ماليًا وخدميًا، بما يليق بمكانتهم ودورهم، ونعاهد الأطباء على مواصلة هذا النهج بمزيد من الشفافية والمسؤولية».
من جهته، قال أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء الدكتور شادي صفوت، إن النقابة قدمت مجموعة من الخدمات لأعضائها على مدار 2024 موزعة كالتالي، 7735 خدمات المنشآت الطبية، 16445 خدمات اللجنة الاجتماعية، 141988 خدمات السجلات، 1679 خدمات التعليم الطبي، 10000 خدمات الإعلام، 44 خدمات لجنة الروابط، 2587 خدمات الإدارة القانونية، 700 خدمات لجنة مصر العطاء، 824 خدمات لجنة الشكاوى، والتعاقد مع 3 شركات والتعامل مع 1050 طبيب في لجنة الإسكان.
وأكد «صفوت»، أن النقابة العامة للأطباء ماضية في جهودها لتعزيز الخدمات المقدمة للأطباء، وتعمل بشكل مستمر على تطوير آليات الدعم والتواصل، بما يضمن تلبية احتياجات الأطباء على مختلف المستويات المهنية والاجتماعية، مشددا على أن النقابة تضع مصلحة الطبيب في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتقديم أفضل ما يمكن من خدمات ورعاية تليق بعطائه ودوره الحيوي في خدمة المجتمع.