«التضامن»: الاستثمار في قطاع الرعاية الاجتماعية يخلق 3 ملايين فرصة عمل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية الاستثمار العام في قطاع الرعاية الاجتماعية الذي يمكنه توليد نحو 3 ملايين فرصة عمل في الاقتصاد المصري حتى عام 2030، وهو ما يدعم جهود الحكومة في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل للتساوي مع نسب مشاركة الرجل، وهو ما يسهم بدوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 34%.
وقالت «القباج»، إن مشروع بناء القدرات بقطاع الرعاية الاجتماعية استهدف تحديد فجوات التغطية في خدمات الرعاية الاجتماعية، وإجراء دراسة لتقدير قيمة الاستثمارات وعوائد تركز علي إيجاد الوظائف، وتوليد الدخل، والحد من الفقر، والنمو الاقتصادي، مع تقييم الخدمات الحالية والموارد البشرية في مراكز دعم المرأة العاملة، ووضع خطة لتطويرها وتأهيلها لتقديم خدمات أخري للأسر، وتغيير الصورة النمطية لاقتصاد الرعاية وعدم قصره على الوجبات المنزلية، والسماح بإعادة توزيع المهام بين الرجال والنساء.
وأضافت الوزيرة الاجتماعي، أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لاقتصاد الرعاية الاجتماعية الذي يقوم على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والخدمات المقدمة لتوفير الرعاية لمختلف الفئات العمرية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتحديدا الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تستهدف تلك الخدمات تلبية احتياجاتهم المرتبطة بظروفهم الصحية التي تقع في أغلب الأحيان على عاتق المرأة دون حصولها على أجر، وهو ما يعيق مشاركتها في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا.
الاستثمار في خدمات رعاية الطفلوأفادت القباج أنّ منظمة العمل الدولية أعدت عام 2022 دراسة حول المنافع والتكاليف والاستثمار في سياسات الرعاية، شملت 82 دولة حول العالم، أظهرت أن الاستثمار في خدمات رعاية الطفل والرعاية الاجتماعية طويلة الأمد، يسهم في إيجاد 280 مليون وظيفة، منها 78% للنساء.
وأوضحت أنه رغم تلك النتائج فقد أغفلت خطط التنمية في معظم الدول دور اقتصاد الرعاية كقطاع منتج، وهو أمر مهم تغييره، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والديموجرافية التي تواجه العالم والمنطقة العربية، مثل سرعة تزايد نسب الشيخوخة، وتزايد فرص دخول المرأة إلي سوق العمل وتغير أنماط عيش الأسرة، إذ يتزايد حجم الأسر التي تعيلها المرأة، وهو ما يتطلب تعديل الخطط والبرامج للتركيز على قطاع الرعاية الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الرعاية الاجتماعية وزارة التضامن المرأة الاقتصاد الرعایة الاجتماعیة الاستثمار فی وهو ما
إقرأ أيضاً:
التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية جديدة للأبناء خريجي دور الرعاية بعدد من المحافظات بتكلفة 37 مليون جنيه
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تسليم مرحلة جديدة من الوحدات السكنية للأبناء من خريجي دور الرعاية، حيث تم تسليم 68 وحدة سكنيه منذ شهر أكتوبر حتى شهر ديسمبر الجاري بمحافظات الأقصر والجيزة والقاهرة والمنوفية ودمياط والسويس للأبناء من خريجى دور الرعاية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 37 مليون و600 ألف جنيه.
يأتى ذلك في إطار جهود الوزارة نحو تمكين أبناء دور الرعاية اجتماعيًا، ضمن مشروعات الوزارة لدمجهم في المجتمع،وتنفيذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية،بتخصيص وحدات سكنية لفاقدي الرعاية الوالدية من أبناء دور الرعاية، كمشروع بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن الوحدات السكنية بنظام حق الانتفاع حتى الجيل الأول من الأبناء، ويتسلمها المستفيد من أبناء دور الأيتام كاملة الأثاث بالمجان، شرط حظر بيع الشقة السكنية أو إيجارها، كما يتعين عليه الإقرار بقبول السكن بأي محافظة من محافظات مصر، بجانب إقرار بعدم عودته للجمعية مستقبلًا بأي حال من الأحوال، بجانب إقرار من الجمعية بعدم تلقيه أي جلسات علاج.
وقد خصصت الوزارة عدد 1023 وحدة سكنية للأبناء من خريجى دور الرعاية بالمرحلة الأولى تم تسكين 839 وحدة بشكل فعلى حتى الآن، حظيت محافظة القاهرة بأكبر نسبة من عدد الوحدات التى تم تسكينها، حيث بلغت عدد 357 وحدة، يليها محافظة الجيزة بعدد 126 وحدة،يليها محافظة القليوبية بعدد 109 وحدة سكنية، ثم الإسكندرية بإجمالي 57 وحدة سكنية، ثم محافظة الشرقية بعدد 50 وحدة سكنية، يليها محافظة البحيرة بعدد 33 وحدة سكنية، يليها محافظة بني سويف بعدد 19 وحدة سكنية، يليها محافظة الدقهلية عدد 18 وحدة سكنية،ومحافظة الغربية عدد 16 وحدة سكنية،ومحافظة المنوفية 14 وحدة سكنية، ومحافظة المنيا 14 وحدة سكنية، ومحافظة الاقصر عدد 12 وحدة سكنية، ومحافظة الإسماعيلية 8 وحدات سكنية، ومحافظة دمياط 4 وحدات سكنية، وأخيرًا محافظة السويس بعدد 2 وحدة سكنية.
ويتم تسليم هذه الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتأثيث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توصيل المرافق وتركيب عدادات المياه والكهرباء دون أى تكلفة على الابن، حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة تكاليف الوحدات السكنية وتأثيثها ومرافقها.