تنمية صعيد مصر.. الحكومة: 8.2 مليون مواطن استفادوا من المشروعات المُنفذة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يأتي تنفيذه وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، لتكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي.
من جانبه، قدم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الشكر لوزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، على تعاونها المثمر مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما عبر عن تقديره للمحافظين المعنيين وفرق عمل المحافظات، الذين أسهموا بجهود واضحة في التنسيق التام مع الوزارة في سبيل إنجاح البرنامج، وفي الوقت نفسه أعرب الوزير عن شكره لفريق العمل بالوزارة؛ بفضل الجهود التي يتم بذلها في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، قدم وزير التنمية المحلية عرضا تفصيليا تضمن نماذج من مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي بدأ في عام 2018 خلال تولي اللواء/ محمود شعراوي المسئولية، وحتى العام الجاري 2024؛ حيث امتد في ديسمر 2023 لمدة عام آخر لينتهي في أكتوبر المقبل، بعد زيادة الأعمال بنسبة 40% بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بالتنسيق مع وزيرتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة من البنك الدولي، وبدعم كبير من رئيس مجلس الوزراء.
وخلال عرضه، أشار اللواء هشام آمنة إلى أن النطاق الجغرافي للبرنامج يشمل محافظات: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، لافتا إلى أن نسبة مسحوبات التمويل للبرنامج من البنك الدولي وصلت إلى 98% بقيمة 442 مليون دولار، وتم تحويلها من وزارة المالية إلى وزارة التنمية المحلية، منوهًا إلى أن ما تم تنفيذه خلال البرنامج 5130 مشروعا في العديد من القطاعات المختلفة، بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير التنمية المحلية أن عدد المواطنين الذين استفادوا من مشروعات التنمية المُنفذة بلغ 8.2 مليون مواطن، 48% منهم من السيدات، مُؤكداً أن البرنامج أسهم بشكل واضح في توفير مزيد من فرص العمل، كما ساعد في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات، حيث ساهمت 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال في هذا الشأن.
كما أوضح اللواء هشام آمنة أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة التخطيط هو تشكيل لجنة تسيير مُشتركة للمشروع، حيث أفرزت هذه اللجنة عن مُخرجات متميزة، تمثلت في تنفيذ 6 برامج مطورة للتنمية المحلية، وتم مراعاتها عند وضع الخطة الاستثمارية لعام 2024/ 2025.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بشأن أهمية تعميم المُمارسات الجيدة المُستفاد منها بالمشروع على جميع المحافظات، منها تعميم دليل الأسواق والمواقف، ودليل تطوير التكتلات، ودليل المناطق الحرفية، ودليل البرامج المطورة للإدارة المحلية، ودليل منظومة التخطيط المحلي، بالإضافة إلى أدلة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستكمل الدكتور هشام الهلباوي الحديث عن مستهدفات البرنامج، وما حققه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كان بمثابة أداة للحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المحلية المتوازنة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات، شملت توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية، وتغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية على المستوى الوطني ودعم اللامركزية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتنافسية المحافظات، إلى جاتب إشراك القطاع الخاص في مشروعات الدولة.
ونوه مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج أسهم في ترفيق 4 مناطق صناعية، ودعم 12 تكتلا اقتصاديا زراعيا وخدميا، في محافظات: سوهاج، وقنا، وأسيوط، مُشيرًا إلى أن البرنامج حقق نجاحات كبيرة على المستوى الدولي؛ حيث تم اعتباره أحد نماذج المشروعات الناجحة، وتم وصفه كذلك كأحد أهم الممارسات التنموية، مضيفاً أن البرنامج حقق إنجازات كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم الاستفادة منه في تطبيق اللامركزية في الإدارة، وتحقيق التنسيق الجيد بين محافظات الجمهورية.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن البرنامج قام بتنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد بنسبة 82.6% بزيادة عن المستهدف 70%، منها محافظة سوهاج بإجمالي 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه بنسبة تحسن 88.2%، وفي محافظة قنا بإجمالي 2019 مشروعا بقيمة 8.44 مليار جنيه بنسبة تحسن 85.2%، وفي محافظة أسيوط بإجمالي 267 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 81.9%، ومحافظة المنيا بإجمالي 168 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 75.1%.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نماذج من المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، في إطار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المعنية، وقطاع التنمية الريفية والحضرية، بالإضافة لمناطق تم إجراء تنمية حضرية بها من خلال البرنامج، بجانب قطاع الكهرباء والإنارة، وقطاع الطرق والنقل والمواصلات، فضلا عن مشروعات تحسين البيئة، ومجال التنمية الاقتصادية، بجانب قطاع الأمن والإطفاء والمرور، وكذا مشروعات دعم الوحدات المحلية والدعم الفني، وتطوير المناطق الصناعية ومناطق التكتلات الاقتصادية.
جاء ذلك ، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء طارق محمد الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برنامج التنمية المحلية اللواء هشام آمنة برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة اللواء هشام آمنة أن البرنامج إلى أن
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .