الحوثيون يعلنون فتح طريق يصل إلى مأرب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
اعلن رئيس مايسمى اللجنة العسكرية بحكومة صنعاء غير المعترف بها يحيى الرزامي استكمال الإجراءات العسكرية والأمنية لفتح طريق البيضاء - الجوبة - مأرب بحسب الإجراءات المتخذة.
وجاء هذه الخطوة الحوثية في استجابة جزئية للمبادرة التي أطلقها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب، سلطان العرادة، قبل أربعة أشهر.
وانطلقت مبادرة شعبية الاسبوع الماضي من منطقة عفار في البيضاء ووصلت منطقة قانية على الطرف الآخر من المحافظة، حين أوقفهم الحوثيون وطلبوا مهلة لستة أيام، لإزالة العوائق والألغام التي زرعتها الميليشيا على طول الطريق، قبل فتح الطريق.
وقال الرزامي إن لجنة من قبلهم استكملت إزالة العوائق من الطريق، وفتحها اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وكان اللواء العرادة أطلق في شهر فبراير الماضي، مبادرة لفتح طريق مارب فرضة نهم، صنعاء، الطريق الرئيس بين المحافظتين، وتلكأت الميليشيا التي سارعت بإطلاق طريق مارب، خولان، صنعاء، في خطوة هدفت لإرباك المشهد، ولاقت انتقادات واسعة نظرا لوعورة الطريق.
ووجه العرادة في مبادرته بفتح كل الطرق من جانب قوات الحكومة، لكن الرفض الحوثي استمر مع إطلاق الميليشيا اتهامات للأطراف الأخرى بإغلاق الطرقات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة (171) مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.
حالات الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.