مداهمة شقق غير مرخصة لإجراء عمليات التجميل في بوشر والسيب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
داهم الفريق المشترك بين وزارة الصحة وهيئة حماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية 3 شقق وصالون تجميل في ولايتي بوشر والسيب تمارس يشكل غير قانوني إجراء عمليات تجميل بحقن البوتكس والفيلر في ظروف غير صحية وبطرق غير آمنة، وتمت مصادرة أكثر من 4600 منتج وضبط 4 عاملات غير مرخصات.
وتمت هذه المداهمات بعد مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وورود بلاغات إلى هيئة حماية المستهلك والتأكد من وجود هذه المخالفات.
وقال الدكتور سعيد بن محمد المغيري، مدير دائرة ضبط الجودة وسلامة المرضى بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة لـ"عمان": الفريق المشترك بين وزارة الصحة وهيئة حماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية أداة حيوية في مكافحة الممارسات غير القانونية والأماكن غير المرخصة، ويسهم الفريق في منع حدوث مضاعفات صحية خطيرة للعمليات التجميلية غير المرخصة والتي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وتقليل هذه المخاطر من خلال إغلاق المواقع غير المرخصة.
وأشار إلى أن المنتجات المستخدمة في التجميل يجب أن تكون معتمدة من الجهات الصحية، والمراكز غير المرخصة قد تستخدم منتجات رديئة أو منتهية الصلاحية، مما يزيد من خطر حدوث تفاعلات سلبية على الجلد والجسم، كما أن الممارسات غير القانونية غالبا ما تتضمن الغش والاحتيال، سواء من خلال تقديم خدمات غير آمنة أو استخدام مواد غير قانونية، وبتعقب هذه الأنشطة ومداهمة المواقع، يتم تقليل فرص الاحتيال والغش.. مشيرا إلى أن إغلاق المراكز غير المرخصة يسهم في دعم المؤسسات المرخصة التي تلتزم بالقوانين والمعايير، مما يعزز من اقتصاد القطاع بشكل عام، إضافة إلى ذلك عندما يعلم المستهلكون أن هناك رقابة صارمة على المراكز التجميلية، يزداد اطمئنانهم لجودة الخدمات المقدمة، مما يعزز الثقة في هذا القطاع، وتؤدي جهود مكافحة الأنشطة غير القانونية في التجميل إلى تحسين الصحة العامة، ما قد يشجع المزيد من السياحة العلاجية.
وأكد أهمية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن المواقع غير المرخصة التي تروج لأنشطتها عبر الإنترنت، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة يسهم في الكشف المبكر عن الأنشطة غير القانونية.
وأوضح أن التنسيق الفعال بين وزارة الصحة وهيئة حماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية يضمن تنفيذ مداهمات سلسة وفعالة، مع احترام حقوق الأفراد، ويتم بعد المداهمات اتخاذ إجراءات قانونية فورية تشمل مصادرة المعدات وإغلاق المنشآت غير القانونية.
وأضاف: إن توعية الجمهور تتم عبر تنظيم حملات توعية في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بمخاطر المراكز غير المرخصة وكيفية التحقق من تراخيص المراكز التجميلية، وتقديم حلقات عمل ومحاضرات في المدارس والمجتمعات المحلية لتثقيف الأفراد حول أهمية اللجوء إلى مراكز تجميل مرخصة وآمنة.. مضيفا: إن تطبيق العقوبات القانونية الصارمة مثل الغرامات المالية والحجز، يشكل رادعًا قويًا للأفراد الذين قد يفكرون في ممارسة أنشطة تجميلية غير قانونية.
وقال خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك: تمكن فريق مشترك من وزارة الصحة والهيئة العامة لحماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية من مداهمة 3 شقق سكنية وصالون تجميل واحد في ولايتي السيب وبوشر وضبط 4 عاملات غير مرخصات في عمليات حقن البوتكس والفيلر، كما تم ضبط 4610 منتجات من الحقن والمواد الطبية المحفوظة بطريقة غير آمنة فضلا عن عدم ترخيصها من جهات الاختصاص، وقد حجزت الجهات المختصة المخالفين تمهيدا لإحالتهم للجهات القضائية.
وأشار إلى أن هذه المداهمات أتت بعد قيام هيئة حماية المستهلك بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وورود بعض البلاغات من قبل عدد من المواطنين تم على إثرها مراقبة تلك المواقع والتأكد من وجود المخالفات ثم أخذ التصاريح اللازمة لمداهمة هذه المواقع بالتعاون مع وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية.. مشيرا إلى أهمية أخذ المستهلكين الخدمة من الأماكن المصرح بها لتقديم هذه الخدمة، وتجنب الأماكن الرخيصة وغير المصرح لها بتقديم الخدمة لما لها من تداعيات على صحة المستهلكين.
وكانت جريدة "عمان" نشرت في نوفمبر المنصرم تحقيقا صحفيا حول "عمليـات تجميل مخالفة تتسبب في إصابات الغرغرينا والتشوهات!" وحذرت من عمليات التجميل وإجراءات "الفيلر" و"البوتوكس" التي لم تعد حكرا على عيادات ومراكز التجميل المختصة والمرخصة، بل أصبحت تجرى في المنازل وبعض الشقق السكنية!! وتمارسها أيادٍ غير مؤهلة ولا تحمل ترخيصا، الأمر الذي بات يؤرق أطباء التجميل والأمراض الجلدية، حيث تتزايد الحالات التي تستقبلها المراكز المرخصة ممن تعرضت لمضاعفات، وبلغ الأمر إلى تسجيل إصابات بالغرغرينا والتلف غير القابل للعلاج والتشوهات والحساسية التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، وحمّل الأطباء مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من المسؤولية في الترويج لإجراءات التجميل غير المرخصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی غیر القانونیة غیر المرخصة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
رصد 6 شركات سياحية غير مرخصة للاحتيال على راغبي السفر للحج
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (6 شركات، مكتب"بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
تم ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام للشركات –جوازات وتأشيرات سفرلرحلات دينية وصور منها–تأشيرات سفر - مجموعة من البرامج لرحلات دينية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية) .
من جهة أخرى، أحالت محكمة جنايات الأقصر، أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه لقيامه بقتل آخر بدائرة قسم شرطة الأقصر عن طريقه حرقه بالبنزين وإشعال النار به.
تعود الواقعة إلى يوم 30 مارس الماضي وتحديدًا خلال شهر رمضان 2024، عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأقصر، من ضبط المدعو "محمد ا ع ح" 36 سنة، عامل أجرى، مقيم العوامية بندر الأقصر، إثر قيامه بقتل خاله المجنى عليه "صالح ك ط ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية على قتله، أثناء خروجه من المسجد عقب أدائه صلاة التراويح، بالعوامية وذلك لوجود خلافات بينهما.
وتم على الفور القبض على المتهم من قبل رجال الشرطة، لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
وقرر محام عام الأقصر الكلية، إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد الإطلاع علي الأوراق وما فيها من تحقيقات حيث اتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الأقصر، المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وسلاح أبيض عبارة عن "سنجة" وتوجه صوب المكان الذي أيقن سالفا مرور المجني عليه به، وما أن ظفر به حتى سكب المادة المعجلة للاشتعال على ملابس المجنى عليه، وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف، وما أن اشتعلت بجسده النيران حتى سدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحة والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة