استعراض الاستثمار في القطاع الصحي الخاص بـالشورى
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم عددا من المعنيين بهيئة الخدمات المالية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي قامت بها اللجنة في إطار دراستها للرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص بسلطنة عُمان، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتطويرها في سلطنة عُمان.
وخلال اللقاء قدم المختصون بالهيئة عرضا مرئيا حول الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، من حيث تعريفها والمنطلقات لإنشائها، كما تطرق العرض إلى تغطية التأمين وضوابطه ومتطلباته، واشتراطات الوحدات الدبلوماسية الأجنبية لتأمين الأيدي العاملة داخل سلطنة عُمان.
كما استعرض المختصون بالهيئة التفاصيل المرتبطة ببرنامج "ضماني" المعني بتبادل معلومات التأمين الصحي في داخل سلطنة عُمان، من خلال عرض مراحل البرنامج والتحديات والمعوقات التي واجهت تطويره، بالإضافة إلى استعراض إحصائيات قطاع التأمين الصحي في سلطنة عمان.
وتضمن العرض المرئي كذلك استعراضا للنماذج الإقليمية المشابهة للبرنامج والإشكاليات المتعلقة بالسلوكيات غير المهنية من قبل المؤسسات الصحية مثل الاحتيال، والإساءة والهدر.
من جانبهم قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مناقشات مستفيضة تركزت حول قيمة التأمين والمعوقات الإجرائية التي تواجه منصة "ضماني"، وسقف الموافقة لخدمات العلاج، وتوحيد الترميز الطبي بين المؤسسات الصحية العاملة في سلطنة عمان.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع عشر للجنة، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
10 آلاف فرصة عمل مرتقبة في عُمان مع ضخ 6.9 مليار ريال استثمارات.. عاجل
◄ قيس اليوسف يبحث استقطاب استثمارات عالمية في صناعات المستقبل
◄ بحث فرص توطين صناعة أشباه الموصِّلات والسيارات الكهربائية
◄ تعزيز موقع عُمان كمركز صناعي مُتقدم
◄ مسؤول تايواني: اخترنا عُمان كوجهة استثمارية أولى لإنشاء مصنع متخصص في "الرقائق"
◄ تايوان تُنشئ مركزًا متخصصًا للتدريب والترقية في الصناعات التحويلية بعُمان
مسقط- العُمانية
استعرض ممثل شركة جيتور الصينية خطط الشركة للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان؛ حيث تمتلك تقنيات متقدمة في شحن واستبدال البطاريات تُستخدم حاليًّا في الصين، موضحًا أن الدراسات الأولية تشير إلى أن حجم الاستثمار المتوقع للشركتين يبلغ نحو 6.9 مليار ريال عُماني (18 مليار دولار أمريكي) مع إمكانية توفير 10 آلاف فرصة عمل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من الإعلان الرسمي.
والتقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوان عام الوزارة، بممثلي شركتي "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" التايوانية المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات، وشركة "جيتور" الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية؛ لبحث فرص توطين صناعات المستقبل وتعزيز موقع سلطنة عُمان كمركز صناعي متقدم، في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، التزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة؛ وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتقديم التسهيلات والحوافز الداعمة لهذه المشاريع، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي متطور على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال علي ستيف تشاو رئيس مجلس إدارة شركة "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" التايوانية إن الشركة اختارت سلطنة عُمان كوجهة استثمارية أولى في المنطقة لإنشاء مصنع متخصص في رقائق أشباه الموصلات، التي تُعد أساسًا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، مبينًا أن المشروع يهدف إلى نقل المعرفة والخبرات، إلى جانب تأهيل الكوادر المحلية من خلال إنشاء مركز متخصص للتدريب والترقية في قطاع الصناعات التحويلية، مما يسهم في تعزيز تنافسية سلطنة عُمان على الصعيد الصناعي.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن هذه المشاريع تتماشى مع القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تُركِّز على الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات المعتمدة على المعرفة، مثل أشباه الموصلات، والمركبات، والبطاريات، وشدد على أهمية تقديم حوافز نوعية لهذه الاستثمارات. موجّهًا بتشكيل فريق فني لوضع خطة تنفيذية لتوطين المشاريع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادراتها إلى إيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص للإسهام في رفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عُمان، والتي بدورها ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لسلطنة عُمان.