تأهيل مهندسي بلديات الداخلية لإدارة المشاريع
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
التحقت مجموعة من منتسبي بلديات محافظة الداخلية في برنامج تدريبي بعنوان "إدارة المشاريع الاحترافية" يستمر أسبوعا، يناقش المفاهيم والأساليب الفنية الحديثة في إدارة ومتابعة المشروعات بما في ذلك النواحي التنظيميّة والأساليب الكميّة في أعمال بدء تخطيط وتنفيذ ومتابعة وإغلاق المشروعات.
قدم المهندس محمد أنور كرج محاضر معتمد لدى معهد إدارة المشاريع PMI عرضا مرئيا تناول فيه التعريف بأنظمة الإدارة وإدارة المشاريع والتي تمثلت في مفاهيم ومبادئ الإدارة والنظام الإداري، ومفهوم إدارة المشروع والفرق بينه وبين إدارة العقد، وتعريف المشروع الناجح وأسباب فشل بعض المشاريع.
كما تطرق المهندس لكيفية البدء في المشروع وإعداد وثيقته، وشرح نطاقه الذي يتلخص في جمع متطلبات المشروع، ووضع خطة استلامه، وكيفية إعداد الجدول الزمني، وتخلل البرنامج عدة تطبيقات عملية في ذلك، وتعرف المشاركون على إدارة الجودة والفرق بين توكيد الجودة وضبطها وأدواتها.
واستُعْرِض محور إدارة التفاوض والتواصل ضمن المشروع، ومحور الموارد البشرية وإدارة التكاليف، حيث نوقشت دراسة لحالة عملية لأحد المشروعات في إدارة عملية تقديرها للتكاليف والموازنة وتعرف المشاركون على ماهية مخاطر المشروع وكيفية إدارة المخاطر. كما تم التطرق إلى إدارة المشتريات ومراقبة التحكم بالمشروع، ومن ثم إغلاق المشروع، موضّحا أن إدارة المشاريع في هذا العصر تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأهداف بأقل تكلفة وأقل جهد وفي أقل وقت مع الوصول إلى مستوى جودة الأداء المنشود.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة المشاریع
إقرأ أيضاً:
تدشين مشروع “سند” بمأرب لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام
شمسان بوست / مأرب:
دشنت وزارة الصناعة والتجارة، والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم، مشروع “سند” لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام، من خلال التنمية وريادة الاعمال، والذي تنفذه مؤسسة إمكان بالتعاون مع مكتبي الصناعة والتجارة، والتخطيط والتعاون الدولي، والغرفة التجارية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP).
ويهدف المشروع الذي يستمر لمدة عام، الى تمكين القطاع الخاص من لعب دور اكثر فاعلية في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة، من خلال تطوير آليات التنسيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية، ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في الاستقرار المجتمعي، وخلق فرص عمل تسهم في تحسين سبل العيش للنازحين والمجتمع المضيف.
واكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد عايض، على اهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من اجل اعادة صياغة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة واعادة الاعمار، وتسهيل سبل العيش للمجتمع وخلق فرص عمل وهو محور ارتكاز.
ولفت الوكيل عايض الى ان الوزارة تعكف على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها احد اعمدة الاقتصاد الاساسية، وهي المدخل للمساعدة في تحسين الاقتصاد وتطوير بيئة الاعمال، وتحسين سبل العيش للمجتمع وخلق فرص العمل، وتعزيز السلام والاستقرار المجتمعي
واكد مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة عبدالحق منيف، على اهمية هذا المشروع الذي يلامس حاجة المحافظة لتطوير آليات التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية واعادة الاعمار، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الاعمال، بما يحقق خلق فرص عمل واسعة ويؤسس للاستقرار الاجتماعي المستدام.
وكان مدير مؤسسة امكان محمد الشدادي، قد اوضح ان اطلاق مشروع ” سند” يأتي ضمن استراتيجية مؤسسة إمكان الرامية إلى تمكين الشباب، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وخلق مبادرات تسهم في بناء السلام عبر التنمية الاقتصادية والاستثمار المسؤول..لافتا الى ان المشروع سيعمل على بناء قاعدة بيانات حديثة بالمشاريع المتأثرة بالحرب وتقرير تحليلي حول التحديات والصعوبات التي واجهت هذه المشاريع والخروج بخلاصات علمية وعملية وتوصيات لكيفية التخفيف من التحديات والصعوبات ومعالجة اثارها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها