المحكمة ترفض إخلاء سبيل حليمة بولند
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
خاص
قررت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، حجز قضية الإعلامية حليمة بولند للحكم في تاريخ 9 يونيو المقبل ورفض إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور.
وجاء قرار المحكمة رغم تقديم حليمة بولند وخصمها تنازلاً في القضية التي أدينت بها هي وشخص آخر، خصمها في القضية، بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ.
وأفادت تقارير، أنه رغم تقديم حليمة بولند تنازلاً في القضية التي رفعتها على الخصم، والذي تسبب في حبسها بعد اتهامها له بتحريضه على الفسق من خلال مجموعة من الرسائل الخاصة بينهما، وتقديم الأخير أيضاً تنازلاً، إلا أن القضاء الكويتي رفض إخلاء سبيل حليمة بولند نظراً لأن القضية بها شق آخر وهو الشق المتعلق بالحق المدني، وبالتالي لم يفرج عن الإعلامية الشهيرة رغم تنازل طرفي القضية عن حقوقهما.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حليمة بولند مشاهير حلیمة بولند فی القضیة
إقرأ أيضاً:
التلفزيون الإسرائيلي: تل أبيب ترفض مشاركة فرنسا في المفاوضات مع لبنان
عارضت الحكومة الإسرائيلية مشاركة فرنسا في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان بسبب موقفها الواضح المناهض لإسرائيل.
وقالت القناة 12 العبرية: "إحدى القضايا المهمة التي لا يزال يتعين حلها هي تشكيل لجنة تشرف على تنفيذ الاتفاق، بينما تصر إسرائيل ليس فقط على رفض وساطة باريس في المفاوضات بل وتعارض فكرة كونها جزءا من اللجنة الدولية التي ستراقب تنفيذ شروط الصفقة "
وتعزو القناة ذلك إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لديه "موقف واضح مناهض لإسرائيل"، وذكرت كمثال على ذلك دعوة ماكرون "المخزية" لفرض حظر دولي على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك تصريحه بأن الأمم المتحدة هي التي أنشأت دولة إسرائيل.
وقد وصل، الثلاثاء، مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط عاموس هوكشتاين، في زيارة رسمية إلى بيروت لمناقشة موقف لبنان وحركة حزب الله من شروط الاتفاق الذي طرحه الجانب الأميركي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وفي اليوم التالي، قال هوكشتاين إنه تم تحقيق بعض النجاح خلال المفاوضات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قبل أن يشد الرحال إلى إسرائيل يوم الخميس للتحاور مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.
في أوائل نوفمبر، نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية "كان" مسودة اتفاق أميركي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، تنص على أن يخضع جنوب لبنان لسيطرة القوات المسلحة اللبنانية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حصريا وفقا للقرار 1701، وأن تسحب إسرائيل قواتها بالكامل من لبنان خلال سبعة أيام بعد وقف إطلاق النار.