«التضامن» تطلق اسم البيت المصري على مراكز خدمة المرأة العاملة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بانتهاء مشروع بناء القدرات لزيادة الاستثمار في اقتصاد الرعاية في مصر الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الجانبين وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي «سيدا» وحكومة كندا، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية.

مراكز خدمة المرأة العاملة

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق اسم «البيت المصري» على جميع مراكز خدمة المرأة العاملة وعددها 46 مركزا في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، مؤكدة أهمية اقتصاد الرعاية في ظل الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت وزارة التضامن في بيان عنها، أنّ المشروع يقدّم فرصا للاستثمار في اقتصاد الرعاية بمصر، وهو المفهوم الذي يطرح نفسه كاقتصاد احتوائي لا يترك أحدا خلف الركب، يقوم على تناول الأنشطة والخدمات، ويهدف لتلبية احتياجات الأفراد خاصة النساء، لافتة إلى أنّه موالٍ للنساء في مجالات عديدة صحية وتعليمية ورعائية وغيرها.

تنمية الرأسمال البشري

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنّ مفهوم اقتصاد الرعاية واسع ويشمل عددا من الأنواع، ويتميز بقدرته على إتاحة العديد من فرص العمل في قطاع الخدمات وبما يعزز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية ويساهم في تنمية الرأسمال البشري، كما تلعب المرأة دورا رائدا في اقتصاد الرعاية خاصة في الدول العربية، وهناك تعدد الجهود لفهم خصائص اقتصاد الرعاية والجهات الرئيسية فيه ودراسة الاحتياجات لمقدمي الرعاية وتوقعاتهم والسياسات المنظمة لعملهم، خاصة في ظل العديد من التحديات الخاصة به من عدم شمول قطاع عريض من القائمين به بالحماية، إضافة إلى الحاجة لتعديل الصورة النمطية السلبية لهذا القطاع.

المصدر: الوطن