«التضامن» تطلق اسم البيت المصري على مراكز خدمة المرأة العاملة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بانتهاء مشروع بناء القدرات لزيادة الاستثمار في اقتصاد الرعاية في مصر الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الجانبين وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي «سيدا» وحكومة كندا، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق اسم «البيت المصري» على جميع مراكز خدمة المرأة العاملة وعددها 46 مركزا في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، مؤكدة أهمية اقتصاد الرعاية في ظل الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت وزارة التضامن في بيان عنها، أنّ المشروع يقدّم فرصا للاستثمار في اقتصاد الرعاية بمصر، وهو المفهوم الذي يطرح نفسه كاقتصاد احتوائي لا يترك أحدا خلف الركب، يقوم على تناول الأنشطة والخدمات، ويهدف لتلبية احتياجات الأفراد خاصة النساء، لافتة إلى أنّه موالٍ للنساء في مجالات عديدة صحية وتعليمية ورعائية وغيرها.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنّ مفهوم اقتصاد الرعاية واسع ويشمل عددا من الأنواع، ويتميز بقدرته على إتاحة العديد من فرص العمل في قطاع الخدمات وبما يعزز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية ويساهم في تنمية الرأسمال البشري، كما تلعب المرأة دورا رائدا في اقتصاد الرعاية خاصة في الدول العربية، وهناك تعدد الجهود لفهم خصائص اقتصاد الرعاية والجهات الرئيسية فيه ودراسة الاحتياجات لمقدمي الرعاية وتوقعاتهم والسياسات المنظمة لعملهم، خاصة في ظل العديد من التحديات الخاصة به من عدم شمول قطاع عريض من القائمين به بالحماية، إضافة إلى الحاجة لتعديل الصورة النمطية السلبية لهذا القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن مراكز المرأة المرأة
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا