متى يستقر إنتاج الدجاج في الأردن؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وزارة الزراعة: اختلال في دورات الإنتاج أدت لارتفاع أسعار الدجاج في الأردن
في ظل تخوفات من احتمال حدوث نقص في كميات الدجاج في بعض المناطق بالأردن، وعدم توفره في محلات تجارية وتفضيل بعض الشركات المنتجة البيع للمطاعم والفنادق على حساب الكميات التي يحتاجها السوق، يتساءل مواطنون حول أسباب انخفاض كميات إنتاج الدجاج.
اقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار الليمون بنسبة تصل لـ150 بالمئة خلال شهر ونصف بالأردن
"إذا انتكسنا 20 يوما بالسنة، لا يعني أننا لم ننجح في باقي الأيام" بهذه الكلمات وصف وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ارتفاع أسعار الدجاج في الأردن خلال الفترة الماضية.
وأفادت وزارة الزراعة، في تقرير حول مؤشرات صادرات المملكة من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، بأن ارتفاع أسعار الدجاج نجمت عن "اختلال في دورات الإنتاج وذلك بسبب الأحوال الجوية التي تشهد تذبذب في درجات الحرارة وأجواء الخماسين وهي ظروف تميز شهري نيسان وأيار".
اقرأ أيضاً : الحكومة تكشف متوسط أسعار الأضاحي في الأردن
وأوضحت الوزارة أن زيادة نسبة نفوقات الدجاج بسبب أمراض فيروسية مثل النيوكاسل ومرض إلتهاب القصبات المزمن ( IB ) والتي كانت آثارها.
وأضافت أن "إنخفاض معدلات التحويل بحيث يتأخر الطير في الوصول الى الوزن التسويقي (1700 غم ريش) من 32 يوم الى 40 يوم وأكثر".
اقرأ أيضاً : بعد نقص حاد في السوق المحلية.. قرار من الصناعة حول بيع الدجاج
وفي ظل استقرار الأحوال الجوية، رجحت الوزارة تحسنا في دورة الإنتاج، وانخفاض نسب النفوق وارتفاع معدلات التحويل، واستمرارية دورة التربية للدواجن لسد الفجوة في الإنتاج وتلافي النقص بما يتناسب مع احتياج المواطنين.
ويشار إلى أن وزارة الزراعة عملت على تسهيل الاستيراد إعتباراً من شهر تشرين أول ( 10/2023) ومن كافة المناشئ وعبر دول أخرى للحد من أثر الإغلاقات في باب المندب وإرتفاع أسعار الشحن والتأمين على الحاويات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار الدجاج الدجاج البيت الأبيض وزارة الزراعة الدجاج فی فی الأردن
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال