متى يستقر إنتاج الدجاج في الأردن؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وزارة الزراعة: اختلال في دورات الإنتاج أدت لارتفاع أسعار الدجاج في الأردن
في ظل تخوفات من احتمال حدوث نقص في كميات الدجاج في بعض المناطق بالأردن، وعدم توفره في محلات تجارية وتفضيل بعض الشركات المنتجة البيع للمطاعم والفنادق على حساب الكميات التي يحتاجها السوق، يتساءل مواطنون حول أسباب انخفاض كميات إنتاج الدجاج.
اقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار الليمون بنسبة تصل لـ150 بالمئة خلال شهر ونصف بالأردن
"إذا انتكسنا 20 يوما بالسنة، لا يعني أننا لم ننجح في باقي الأيام" بهذه الكلمات وصف وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ارتفاع أسعار الدجاج في الأردن خلال الفترة الماضية.
وأفادت وزارة الزراعة، في تقرير حول مؤشرات صادرات المملكة من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، بأن ارتفاع أسعار الدجاج نجمت عن "اختلال في دورات الإنتاج وذلك بسبب الأحوال الجوية التي تشهد تذبذب في درجات الحرارة وأجواء الخماسين وهي ظروف تميز شهري نيسان وأيار".
اقرأ أيضاً : الحكومة تكشف متوسط أسعار الأضاحي في الأردن
وأوضحت الوزارة أن زيادة نسبة نفوقات الدجاج بسبب أمراض فيروسية مثل النيوكاسل ومرض إلتهاب القصبات المزمن ( IB ) والتي كانت آثارها.
وأضافت أن "إنخفاض معدلات التحويل بحيث يتأخر الطير في الوصول الى الوزن التسويقي (1700 غم ريش) من 32 يوم الى 40 يوم وأكثر".
اقرأ أيضاً : بعد نقص حاد في السوق المحلية.. قرار من الصناعة حول بيع الدجاج
وفي ظل استقرار الأحوال الجوية، رجحت الوزارة تحسنا في دورة الإنتاج، وانخفاض نسب النفوق وارتفاع معدلات التحويل، واستمرارية دورة التربية للدواجن لسد الفجوة في الإنتاج وتلافي النقص بما يتناسب مع احتياج المواطنين.
ويشار إلى أن وزارة الزراعة عملت على تسهيل الاستيراد إعتباراً من شهر تشرين أول ( 10/2023) ومن كافة المناشئ وعبر دول أخرى للحد من أثر الإغلاقات في باب المندب وإرتفاع أسعار الشحن والتأمين على الحاويات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار الدجاج الدجاج البيت الأبيض وزارة الزراعة الدجاج فی فی الأردن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّه انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار، ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأضاف السباعي: التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي، من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب، والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد، ووضع خطط بديلة وحلول جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية