رفع التحفظ عن أموال شقيق يوسف بطرس غالى بقضية تهريب الآثار
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قررت جهات التحقيق، منذ قليل، رفع قرار التحفظ على أموال شقيق الوزير الأسبق يوسف بطرس غالي، على خلفية القضية المتهم فيها بتهريب الآثار.
كانت محكمة النقض، قضت فى وقت سابق بقبول طعن رؤوف بطرس غالى شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي على سجنه 15 عاما وتخفيف الحكم الى خمس سنوات سجن مشدد وغرامة مليون جنيه وكذلك تخفيف الحكم على المتهم الثاني أحمد نجدى إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى واقعة اتهامهما وآخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال قرني، وعضوية المستشارين هاني فهمي و أحمد قزامل ومحمد السنباطي وأحمد المتناوي وأحمد عاصم وأمانة سر هانى أحمد .
وقبلت محكمة النقض الطعن فى القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما وإعادة المحكمة أمامها.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام، وتم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثال أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: شقيق بطرس غالي رفع التحفظ تهريب الآثار خارج البلاد بطرس غالي تهريب أثار
إقرأ أيضاً:
إلتماس 7 سنوات حبسا لقابض مكتب بريد الجمهورية عقب اكتشاف ثغرة مالية
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة في حق قابض مكتب بريد الجمهورية بالكاليتوس، الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهمة اختلاس أموال عمومية، فيما التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في حق المتهم الثاني صديقه المتابع بإخفاء اشياء مسروقة، وذلك على خلفية اختلاس ما يفوق 1.7 مليار سنتيم من بريد الجزائر وتحويل جزء منها لحساب المتهم الثاني.
ملابسات القضية تعود لشهر سبتمبر 2024 وعلى إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني من قبل بريد الجزائر أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش. بخصوص اختلاس أموال عمومية، تفيد أنه وعلى إثر تفتيش روتيني لحسابات مراكز البريد بالعاصمة. تم اكتشاف ثغرة مالية فاقت مليار و 700 مليون سنتيم من مركز بريد الجمهورية. وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في التجاوزات ثم توجيه أصابع الاتهام للقابض. المكلف والمسؤول على مكتب البريد، الذي وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية، ولصديقه الذي تبين تحويل لحسابه البريدي مبلغ مالي من القيمة المختلسة ومتابعته باخفاء اشياء مسروقة.
المتهم الرئيسي وخلال محاكمة فند اختلاسه للمبلغ المالي وأكد أنه مجرد خطأ في الحسابات وحاول تبرير فعلته. فيما أكد المتهم الثاني عدم وجود أي علاقة له بعملية الاختلاس، ناكرا علمه بتحويل المبلغ لحسابه ولا بتواطؤه في العملية. وطالب دفاعهما بافادتهما بالبراءة لانعدام اي دليل يثبت عملية الاختلاس اصلا واقصى ظروف التخفيف احتياطيا. قبل أن يطالب ممثل الحق العام بتوقيع العقوبة السالف ذكرها، مع ارجاء النطق بالحكم للاشعار آخر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية