إيران تتوعد في حال أدانها مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

لوّحت إيران الثلاثاء بالرد في حال اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قراراً جديداً بإدانتها اقترحته ثلاث دول أوروبية على رغم تحفظ الولايات المتحدة عليه.

ودعا مشروع قرار قدمته القوى الأوروبية إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، للتصويت عليه هذا الأسبوع إيران مرة أخرى لتفسير آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة ويغطي أيضا قضايا مثل منعها من دخول المفتشين.

ويأتي مشروع القرار في أعقاب قرار صدر قبل 18 شهرا يأمر طهران بالامتثال العاجل لتحقيق تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن تلك الآثار. ويدعو النص الجديد إيران إلى التعاون دون تباطؤ في أمور منها السماح للوكالة بأخذ عينات إذا احتاجت إلى ذلك.

ويذهب المشروع أبعد من ذلك، إذ يتطرق إلى مشكلات نشأت في الآونة الأخيرة، مثل منع إيران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم لدى الوكالة من الانضمام إلى فريق التفتيش. ويدعو إيران إلى التراجع عن هذه الخطوة وتنفيذ بيان مشترك صدر في مارس آذار 2023 والذي اعتبرته الوكالة التابعة للأمم المتحدة بمثابة تعهد شامل بالتعاون.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله: "في حالة صدور قرار ضد إيران عن مجلس المحافظين وممارسة الأطراف ضغوطًا سياسية، فإن إيران سترد وفقاً لما أبلغتهم به".

وخلال الاجتماع الفصلي الأخير للمجلس في آذار/ مارس، علقت القوى الأوروبية خططها لمواجهة إيران لعدم حصولها على تأييد واشنطن.

ويقول دبلوماسيون إن واشنطن تنفي عرقلة الجهود الأوروبية لمحاسبة إيران، لكنها تخشى أن تؤدي خطوة كهذه إلى تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، في حين أن الولايات المتحدة تتحضر لانتخابات رئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتصاعد التوتر الإقليمي على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي نيسان/ أبريل، أسفرت غارة جوية إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق عن مقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري الإيراني. وردّت طهران بشنّ أول هجوم مباشر لها على الإطلاق على "إسرائيل"، بإطلاق وابل من الصواريخ والمسيّرات.

لم يصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارًا ينتقد الجمهورية الإسلامية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، عندما ردت إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم.

وتراجعت إيران عن تنفيذ غالبية التزامات تقييد أنشطتها النووية بموجب اتفاقها التاريخي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.

وقال إسلامي إنه بناء على الاتفاق "إذا لم تعد الأطراف الأخرى إلى التزاماتها، فمن حق إيران أن تخفض التزاماتها بشكل متبادل، والبلاد الآن في مرحلة تقليصها".

وتوترت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل متكرر منذ انهيار الاتفاق، وباءت الجهود التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق بالفشل حتى الآن.

المصدر: عربي21