النرويج: "الناتو" يحتاج إلى 2-3 سنوات لتعزيز دفاعه على خلفية نجاحات الصناعات الدفاعية الروسية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال وزير الدفاع النرويجي الجنرال إيريك كريستوفرسن إنه سيتعين على "الناتو" تسريع الاستعدادات لمواجهة محتملة مع روسيا.
جاء ذلك في مقابلة لكريستوفرسن مع "بلومبرغ"، حيث تابع أن الخبراء الغربيين توقعوا أن تستغرق موسكو وقتا طويلا لاستعادة الموارد بسبب العملية العسكرية الخاصة، إلا أنه سيتعين على "الناتو" تعديل خططه بسبب النجاحات غير المتوقعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي.
وقال كريستوفرسن: "لتنفيذ هذه الخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية في السنوات المقبلة، سنحتاج إلى تسريع ذلك في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام لنكون جاهزين لأي شيء".
ويعد هذا إطارا زمنيا أقصر بكثير مما توقعه المحللون، حيث كانت الدول الأعضاء في "الناتو" تناقش منذ بعض الوقت القدرات العسكرية الروسية المتنامية وقدرتها على تجديد مواردها بسرعة، برغم قيامها بالعملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا.
وقد دعمت النرويج نظام كييف لفترة طويلة، وفي نهاية مايو الماضي، خصصت أوسلو ما مجموعه أكثر من 328 مليون دولار كمساعدات عسكرية لكييف. وفي اليوم نفسه، وصف وزير الخارجية النرويجي استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية بأنه "أمر مقبول".
ولا يزالي من المقرر أن يوافق البرلمان النرويجي على خطة لمضاعفة الإنفاق الدفاعي تقريبا على مدى السنوات الـ 12 المقبلة للتكيف مع "التهديدات" من جارتها، مع التركيز على قدرات الدفاع البحري والجوي.
وتهدف النرويج إلى الوصول إلى هدفها للإنفاق كجزء من التحالف الدفاعي عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المتوقع تحقيق مستوى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وقد اتفق أعضاء "الناتو" على المزيد: أكثر من 2% هدف الإنفاق.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الليبي خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات
قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.
أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7 في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المصرف المركزي.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.
وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.
وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف