للمرة الأولى.. «تعليم الطائف» يودع المستحقات المالية لـ326 متقاعدا قبل تركهم العمل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
في بادرة هي الأولى من نوعها، أودعت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف اليوم الثلاثاء المستحقات المالية لمنسوبيه المتقاعدين نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ والمزمع تركهم للعمل بنهاية دوام يوم الاثنين 4-12-1445هـ والبالغ عددهم 326 متقاعد/ـة بمبلغ 29445180 ريال سعودي.
وأشاد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بهذا الإنجاز الذي يجير لتعليم الطائف والمتمثل في سرعة الإنجاز وصرف المستحقات المالية للمستحقين للتقاعد
وأشاد بالتكامل والتناغم بين الادارات والأقسام في الادارة ومقدماً شكره وتقديره للمساعد للخدمات ولإدارتي الخدمات المشتركة والموارد البشرية، راجياً للجميع التوفيق والسداد .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تعليم الطائف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.