العمل ترد على رايتس ووتش حول تعيينات ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
السومرية نيوز- خاص
ردت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول تعيينات ذوي الإعاقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لـ السومرية نيوز، ان "جميع الوزارات معنية بتقديم الخدمة لشريحة ذوي الإعاقة والتي تحتاج الى اهتمام كبير"، مبينا ان "الحكومة خصصت 5 بالمئة من التعيينات لهذه الشريحة".
وأضاف ان "التعيينات أصبحت من مهام مجلس الخدمة الاتحادي ووزير العمل ساع بصورة جدية من اجل تطبيق هذه الفقرة وباقي الفقرات المتعلقة بشأن ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة"، مشيرا الى ان "الوزارة تتابع هذا موضوع المهم جدا بصورة مستمرة".
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، ان العراق "يتقاعس" عن تنفيذ قوانينه الوطنية التي تضمن حقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يجعل حصص الوظائف المخصصة للعراقيين ذوي الإعاقة غير مستغلة ويترك مئات الآلاف عاطلين عن العمل.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته اليوم وتابعته "السومرية"، انه "لدى كل من العراق الاتحادي وحكومة إقليم كردستان قوانين تحدد حصة دنيا قدرها 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة"، فيما نقلت المنظمة عن ممثل عن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي" قوله إن "القطاع العام لم يلتزم بالحصة المقررة، وكذلك تظهر الأرقام بالنسبة لإقليم كردستان".
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في المنظمة: "الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تُترجم إلى فرص عمل حقيقية، الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
رئيس المنظمة العربية: ورشة العمل الوطنية دعوة نحو ترسيخ الإيمان بحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن ورشة العمل الوطنية بعنوان “دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان” ذات طبيعة خاصة، وذات أهمية بالنظر إلى توقيت الانعقاد الذي يأتي على مقربة أسابيع من عرض ومناقشة تقرير مصر الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يناير المقبل.
وأضاف خلال كلمته في الورشة، أن الورشة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وهي شراكة تمثل سابقة بالنظر إلى أنها تؤسس للشراكة بين الصندوق وبين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.
وتأتي هذه الورشة كفاتحة انطلاق في تفعيل المشروع الإقليمي نحو الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية، وتأتي ثانية فعالياته بعقد حلقة نقاش إقليمية عربية يومي 23 – 24 نوفمبر الجاري، والتي يتوقع أن تعقبها العديد من الأحداث خلال العامين المقبلين 2025 – 2026.
وقال شلبي: “إن الدعوة نحو ترسيخ الإيمان بحقوق الإنسان تواجه التحديات يومًا بعد يوم، وصولًا إلى الواقع الأليم الذي نعايشه حاليًا في فلسطين ولبنان وعموم المنطقة، ومستوى الخذلان الذي نواجهه ممن ادعوا وصاية على حقوق الإنسان لعقود طويلة غابرة، لكن رسالة المنظمة العربية لحقوق الإنسان طوال 41 عامًا في الميدان تؤكد على أهمية التراكم الوطني الداخلي، وعلى كون قيم وغايات حقوق الإنسان حجر زاوية جوهري في دعم وصلابة التماسك الوطني”.
وأوضح، أن تجسد هذه الورشة رسالة الأباء المؤسسين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان من مختلف البلدان العربية في ديسمبر 1983 في اختيارهم للعاصمة المصرية القاهرة لتكون مقرًا للمنظمة، فلطالما كان رهان أجيال المنظمة المتعاقبة على تأثير مصر المحوري في منطقتها العربية، وقدرتها على قيادة التقدم الحقوقي في منطقتها العربية، وهو ما بدأ يتجلى بصورة بارزة عقب إقرار وتبني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026.
واختم بتوجيه التحية لكل أجيال حركة حقوق الإنسان التي جاهدت واجتهدت وثابرت وتشبثت بالأمل نحو انفراجة حقيقية في معالجة مختلف إشكاليات حقوق الإنسان، واستبعاد ما تبدى من تحديات نحو طرح بعض من القضايا الإشكالية، وصولًا إلى تعميق الإيمان بمحورية حقوق الإنسان في تحقيق الصالح الوطني وترسيخ المواطنة وضمان السلم المجتمعي وتمهيد الأسس لتنمية مستدامة غايتها الإنسان.
والجدير بالذكر، أن المنظمة العربية لحقوق الانسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة، وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، المستشار هاني جورجي، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.