اجتماع قادم لمجلس الأمن بشأن اليمن
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم 13 يونيو الجاري اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، والتعثر الحاصل في محادثات السلام ومداولات بشأن خارطة الطريق الأممية لإطلاق عملية سياسية في البلاد.
وبحسب برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء الاثنين، فإن المجلس سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن يوم الخميس 13 يونيو الجاري، لبحث كيفية الدفع بجهود السلام في البلاد، والمخاوف المتزايدة من إمكانية تجدد الصراع، في ظل تهديد الأطراف بالعودة إلى الحرب، خاصة فيما يتعلق بتحركات جماعة الحوثيين تجاه مدينة مأرب.
وسيبدأ الاجتماع، الذي من المقرر أن ينعقد صباحاً (بتوقيت نيويورك)، بجلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة لمناقشة آخر الجهود الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد، وإطلاق عملية سياسية شاملة بين اليمنيين تؤدي إلى سلام دائم وشامل، والتأثيرات السلبية للتطورات الإقليمية على مسار المحادثات الثنائية بين السعودية والحوثيين حول خارطة الطريق الأممية.
ومن المقرر أن يقدم كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إحاطتين حول جهود السلام والوضع الإنساني في البلاد في الجلسة المفتوحة، فيما سيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، اللواء مايكل بيري؛ تقرير موجز عن عمل البعثة في جلسة المشاورات المغلقة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی البلاد
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.
وشهدت أيضا الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.