دولة أوروبية تسهل هجرة العمال
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
اتخذت الحكومة الألمانية مجموعة من القرارات، التي هي جزء من قانون الهجرة الجديد. لجذب العمالة المؤهلة ووضع حد لنقص الموظفين في قطاعات معينة من الاقتصاد الألماني، والذي تسبب في شيخوخة سكانها.
والآن، تنطبق كل هذه الأحكام الجديدة. وتعد هذه خطوة جديدة لألمانيا التي تسعى إلى أن تصبح أكثر جاذبية وتسهيل تثبيت العمالة الأجنبية المؤهلة في البلاد.
وللقيام بذلك، أطلقت ألمانيا، في الأول من جوان، نظامها الجديد لجذب المزيد من الموظفين الأجانب المؤهلين. للقدوم والعمل في البلاد. يتعلق الأمر ببطاقة الفرصة الألمانية المسماة “Chancenkarte”.
وتهدف هذه البطاقة إلى السماح لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالاستقرار في ألمانيا. لمدة عام للبحث عن عمل. تم إطلاق مشروع Chancenkarte، لأول مرة، في عام 2022. ودخل النظام الجديد حيز التنفيذ رسميًا في 1 يونيو 2024. حيث تسعى البلاد إلى تعزيز إمداداتها من العمال الشباب والمؤهلين.
علاوة على ذلك، يعتمد هذا النظام الجديد على نظام النقاط الذي يأخذ في الاعتبار مؤهلات المرشح. وخبرته المهنية وعلاقته بألمانيا والمعايير الشخصية مثل العمر.
من يمكنه التقدم بطلب للحصول على بطاقة الفرصة الألمانية؟وللعلم، تحتاج ألمانيا إلى أكثر من 400 ألف عامل مؤهل جديد لتلبية احتياجاتها في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والصحة. إن بطاقة الفرصة، التي تعمل مثل التأشيرة المؤقتة، ستجعل من الممكن تعزيز الجاذبية.
لمدة عام واحد، يحق لحاملي هذه البطاقة قبول عروض العمل بدوام جزئي لا تتجاوز 20 ساعة في الأسبوع. ولكن أيضًا للقيام بدورات تجريبية مدتها أسبوعين. علاوة على ذلك. يمكن لصاحب العمل تمديد هذه الفترة عن طريق طلب تصريح عمل عبر إجراء مبسط.
لكي يتمكن من التقدم بطلب للحصول على بطاقة الفرصة الألمانية، يجب أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية. ذات صلة بالمنصب الوظيفي، أو قد تابع تدريبًا مهنيًا لمدة عامين على الأقل. ب
الإضافة إلى ذلك، يجب على مقدم الطلب أن يتقن اللغة الألمانية أو الإنجليزية. وأن يثبت قدرته على تغطية إقامته في البلاد لمدة عام واحد على الأقل. بما في ذلك وجود أموال كافية تبلغ 12000 يورو.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لمدة عام
إقرأ أيضاً:
لبنان الفرصة... الى متى؟
كتب محمد عبلدالله في" النهار"؛ سابقاً ظن اللبنانيون أن الانسحاب السوري من لبنان سيشكل مرحلة وفرصة جدية لبناء الدولة والمؤسسات في بلد نخره الفساد حتى النخاع مدى عقود.
لكن الترسبات السورية استمرت عبر أشخاص وتنظيمات اتبعوا أساليب المنظومة الأمنية السورية نفسها التي كانت تدير لبنان.
واستمر هذا الأمر حتى بزوغ فجر الحرية في لبنان في مراحل ثلاث:
- عام 2005 في 14 آذار المشهد اللبناني الجامع.
- عام 2015 حين انتفض الشعب إثر أزمة النفايات .
- وعام 2019 حين تفجر الشارع في ما عرفت بثورة 17 تشرين.
إذا، الفرص الضائعة التي مرت على لبنان مع ما رافقها من أعاصير دموية، يفترض ألا نستتبعها بالأسلوب نفسه في عام 2520 الذي لاحت في أفقه فرصة مهمة للبنان عبر انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية ويحظى برعاية الشرعية الدولية .
هذه الفرصة قد تكون الأخيرة إذا لم يتلقفها اللبنانيون ويبنون عليها لاعادة بناء دولتهم، وفقاً لما يتوافق مع المعايير المؤسساتية الدولية بعيداً من المغامرات الهمايونية.
فالزلزال الذي دمر لبنان في أعقاب ما سميت "جبهة الإسناد" التي كانت الشعرة الأخيرة التي قصمت ظهر التنظيمات والانظمة التوتاليتارية في المنطقة، والتي أدت في ما بعد الى سقوط سريع لنظام البعث الأسدي وهروب رئيسه الى موسكو.
غبر أن المصادفة القدرية في شهر شباط هذا العام الذي ينقسم بين الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس رفيق الحريري وبين موعد دفن السيد حسن نصرالله، فلتكن فرصة توازي ما قاله يوماً الراحل الكبير غسان تويني لحظة استشهاد ابنه جبران: "فلندفن الأحقاد مع جبران ولنبني بلدنا". وهكذا اليوم الفرصة متاحة لدفن الأحقاد لا لنستثمر فيها!
وهنا تبرز مسؤولية جميع المكونات اللبنانية وعلى الأخص الطائفة الشيعية التي دفعت ثمناً غالياً، أن تكون في مقدم الدعاة الى بناء الدولة القوية العادلة التي تستطيع أن تؤمن التمويل لاعادة الأعمار والبناء على أسس متينة وقوية غير مرتهنة لأي محور أو سلاح خارج عن الدولة .
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا