لندن-(أ ف ب) – ساهم تحديد سقف لاسعار النفط الروسي في الحد من ايرادات موسكو النفطية، وهو أداة جديدة في مجموعة العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، لكنها تدخل مرحلة الاختبار الحقيقية مع ارتفاع الأسعار فوق هذه العتبة. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الثلاثاء إن “عائدات (النفط) الروسية أقل بنحو 50% مما كانت عليه قبل عام”.
واضاف انه لقياس مدى نجاح هذه السياسة، علينا أن ندرس ما إذا كانت “الايرادات الإجمالية لروسيا تأثرت أم لا مقارنة بسوق غير مقيدة”. دخلت هذه الآلية حيز التنفيذ مطلع كانون الاول/ديسمبر 2022 ووضعتها دول مجموعة السبع، وتفرض الاستمرار في تسليم فقط النفط الذي يباع بسعر يساوي أو يكون دون الستين
دولارا للبرميل. علاوة على ذلك، يُحظر على الشركات الناشطة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع واستراليا تقديم خدمات تسمح بنقل النفط الروسي بحرًا (التجارة والشحن والتأمين ومالكي السفن وما إلى ذلك). الغاية وراء ذلك هي تقليص أرباح روسيا من خلال وضع سقف لعائداتها النفطية، مع الحفاظ على حوافز اقتصادية كافية لتواصل بيع نفطها بسعر منخفض – بدلا من سحب براميل النفط من السوق مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. يقول ماثيو هولاند المحلل لدى إنرجي أسبكتس “لقد حقق تحديد مجموعة السبع سقف للاسعار الغاية التي وضع من أجلها: الحد من عائدات روسيا مع الإبقاء على النفط في الاسواق”. ذكر إريك فان نوستراند القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية للسياسة الاقتصادية الخميس انه قبل الحرب كانت عائدات النفط الروسي تشكل نحو ثلث موازنة البلاد، مقابل 25% في عام 2023. من جهته يقول المحلل هيلغ أندريه مارتنسن لدى “دي ان بي” انه منذ وضع هذا السقف “بقيت أحجام الصادرات الروسية مستقرة”. ويضيف المسؤول الاميركي الكبير انه لتشجيع المشترين على عدم الابتعاد عن النفط الروسي “عرضت موسكو عقودًا لتسليم النفط طويلة الأجل بتخفيضات كبيرة في حدود 30% أقل من سعر خام برنت لمشترين من جنوب شرق آسيا والهند”. من ناحية الاسعار منذ كانون الأول/ديسمبر بقي نفط برنت من بحر الشمال، مرجع الذهب الأسود في أوروبا، دون عتبة التسعين دولارا في حين لم يتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 85 دولارا للبرميل. – فوق العتبة – خلال ثمانية أشهر تم التداول بالأورال، النوع المرجعي للنفط الروسي، بسعر أقل من سعر الستين دولارا المحدد للبرميل. لكن منذ ذلك الحين، شهدت السوق توترا كبيرا. اعلنت تسع دول من أوبك + (منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها) بما في ذلك الرياض وموسكو، خفضًا طوعيًا للإنتاج منذ ايار/مايو بإجمالي 1,6 مليون برميل يوميا حتى عام 2024. في حزيران/يونيو اعلنت السعودية عن خفض طوعي إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا لشهر تموز/يوليو وتم تمديده لاحقا حتى آب/أغسطس. وحذت روسيا حذوها بعد ان اعلنت خفض صادراتها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا في آب/أغسطس. في منتصف تموز/يوليو تخطت أنواع النفط الخام الروسي حد الستين دولارا، حسبما أفادت الصحافة المالية بناء على بيانات شركة “ارغوس ميديا”. يقول هيلغ أندريه مارتنسن “قد يكون هذا أول اختبار حقيقي لتحديد سقف للأسعار”. بالنسبة لهولاند، فإن تجاوز هذا السقف سيساهم خصوصا في “تراجع اهتمام بعض المشترين” مثل الهند بسبب المخاطر المرتبطة بالعقوبات. وقال اريك فان نوستراند “نحن نعلم أن … روسيا ستحاول تجاوز سقف الأسعار”. واكد أن لذلك “كلفة” مستشهدا بالاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الروسية في بناء أسطول من الناقلات لنقل نفطها وهذا يلقي بثقله على ميزانيتها. لكنه لم يقدم أي رقم حول تدفق النفط خارج منطقة سيطرة مجموعة السبع، متحدثًا عن سوق يحيطه “الغموض”. بالنسبة لهان تان المحلل في “اكسينيتي” فان “الأهداف الحقيقية لتحديد سقف للاسعار كما يرغب الغرب لن تتحقق إلا إذا تم خفض المجهود الحربي الروسية بشكل كبير”.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
النفط الروسی
مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
إبراهيم عثمان يكتب: الحياد المستحيل
*لا يمكن لوطني صاحب مباديء وقيم وأخلاق أن يكون محايداً تجاه ميليشيا ساعية لحكم أسري، تابعة للخارج، وكيلة عن أطماعه، جالبة للمرتزقة، محاربة للمدنيين، مثيرة للفتن القبلية والجهوية، غارقة في النهب والتخريب، ومهددة للوحدة الوطنية وفق أجندة أجنبية.ولذلك فالحياد تجاهها مستحيل، لأنه يتطلب قدراً كبيراً من التعايش والتسامح والتواطؤ مع كل هذه الموبقات.*
▪️ *الاستحالة ليست فقط استحالة أخلاقية ومبدئية، بل أيضاً استحالة “عملية”. وقد أثبت القائلون بالحياد هذه الاستحالة العملية بأنفسهم، حين اتخذوا مواقف غير محايدة “لتأهيل” الميليشيا للحياد, جمعت هذه المواقف بين الاستبعاد، والتبرئة، والتبرير، والتصنيف، وقلب الحقيقة، والفصل بين ما لا يمكن فصله، كل ذلك لتجميل الميليشيا وتقليل قبحها، و”تأهيلها” لنسختهم الرثة من الحياد.*
▪️ *استبعدوا أطماع آل دقلو، وبرأوهم من التمرد وإشعال الحرب، والتقسيم، والفتنة القبلية والجهوية، وهونوا من نهبهم وتخريبهم. وبرأوا الدول المعتدية، بل وجعلوا السودان معتدياً عليها. وبرروا بعض جرائم الميليشيا، وفصلوا موقفهم السياسي الداعم لها عن إجرامها، وفصلوا الكارثة الإنسانية عنها ونسبوها إلى الحرب، ووظفوها لصالحها، لفرض التفاوض معها والاستجابة لأطماعها وأطماع مشغليها الأجانب. واخترعوا تصنيف “معسكر الحرب”، وأدانوا به خصوم الميليشيا، وأخرجوها وداعميها من هذا التصنيف.*
▪️ *كل هذا، وغيره مما يشبهه، أثبت أن الحياد تجاه ميليشيا بمواصفات ميليشيا آل دقلو مستحيل أخلاقياً وعملياً، إذ لا يمكن “تأهيلها” له إلا “بمواقف غير محايدة”، ومنحازة ليس ضد الجيش فقط، بل ضد الوطن والمواطنين أيضاً! والواقع أثبت أن هذا “التأهيل” للميليشيا لم يحقق غرض القائمين به: لم يؤهلها للحياد، بل كشف استحالته، وحرمهم هم من “التأهيل” لادعاء تمثيل المواطنين والصدور عن مواقفهم. ولعل هذا هو ما فهمه بعض أدعياء الحياد الذين قاموا بإشهار تحالفهم مع الميليشيا بعد طول تستر!*
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب