النمسا تدعو إلى حرمان هنغاريا من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أيدت السلطات النمساوية اقتراح بلجيكا بحرمان هنغاريا من حق التصويت داخل الاتحاد الأوروبي لرفضها تقديم المساعدة لأوكرانيا.
جاء ذلك وفقا لما صرح به ممثل وزارة الخارجية النمساوية، وكانت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، التي ترأس بلادها الاتحاد الأوروبي، قد قالت في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدرس مثل هذا الاحتمال، حيث قالت: "نتوقع من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين الالتزام الكامل بالمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي.
وسوف تحل هنغاريا محل بلجيكا كرئيس مؤقت لمجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو، وستستمر صلاحياتها بهذه الصفة لمدة 6 أشهر، حتى نهاية عام 2024.
وقد ذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي تخطط لمنع ممثلي هنغاريا من شغل مناصب وزارية رفيعة في المفوضية الأوروبية "كعقاب" لهنغاريا على مقاومتها تقديم المساعدات لكييف. ويشغل الممثل الهنغاري في التشكيل الحالي للمفوضية الأوروبية أوليفييه فارهيلي منصب المفوض لقضايا الجوار والتوسع.
وسبق أن اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الوضع فيما يتعلق بمبدأ سيادة قوانين الاتحاد الأوروبي في هنغاريا، طعن فيه على حق هنغاريا في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2024، بسبب انتهاك مزعوم لقوانين ومبادئ الاتحاد الأوروبي، و"عدم الالتزام بالقيم الأوروبية".
وكما ذكرت "بلومبرغ"، فإن هنغاريا تمنع دول الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الكتلة، وذكرت "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤولين، أن دول الاتحاد الأوروبي تخشى أن تمنع هنغاريا استخدام الدخل الذي يتلقاه الاتحاد من الأصول المجمدة لروسيا، والتي يرغب الاتحاد في توجيهها لدعم أوكرانيا من خلال صندوق السلام الأوروبي EPF.
تنص المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، على أنه إذا انتهكت دولة ما مبادئ الاتحاد الأوروبي بشكل منتظم وخطير، فقد يتم حرمانها مؤقتا من حقوق التصويت.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اليمين الأوروبي يكتسب زخماً بعودة ترامب
تنفس مراقبون كثر الصعداء في وقت سابق من هذه السنة عندما احتفظ التحالف السائد المؤيد للاتحاد الأوروبي ــ من أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط والأحزاب الليبرالية ــ بأغلبيته في انتخابات البرلمان الأوروبي.
جدار الحماية ضد اليمين المتطرف الذي يعمل في مختلف أنحاء أوروبا
ومن المقرر أن تدعم هذه الأحزاب التي حكمت أوروبا على مدى العقود الأربعة الماضية، الفريق الجديد للمفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين بحلول نهاية الشهر. ويتمثل هدفها المعلن في جعل الاقتصاد الأوروبي أكثر اخضراراً وتنافسية وأمناً.لكن وحسب أستاذ قانون الاتحاد الأوروبي في جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال في باريس ألبيرتو أليمانو، يكمن وراء هذا الحساب المعتاد للقوة السياسية في الاتحاد الأوروبي واقع مختلف وأقل إثارة للطمأنينة، إذ يتمتع اليمين المتطرف بتأثير يفوق وزنه وسيكتسب المزيد من الجرأة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. تحول غير مسبوق
كتب أليمانو في صحيفة "ذا غارديان" أن البرلمان الأوروبي الجديد الذي تقع على عاتقه مهمة دعم مفوضية فون دير لاين الثانية هو الأكثر يمينية في تاريخ الاتحاد الأوروبي، فأكثر من نصف أعضائه يأتون من "حزب الشعب الأوروبي" الذي تنتمي إليه فون دير لاين، ومن جماعات يمينية متطرفة تضم ائتلاف "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" الذي يجمع حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع أحزاب اليمين الأكثر تطرفاً مثل حزب "الاستعادة" الفرنسي وحزب "الديمقراطيين السويديين".
For the first time in its history, we could be looking at a genuinely rightwing European Union
Ursula von der Leyen knows that her new commission will need support from the kind of hard-right parties it once swore to shunhttps://t.co/NFJLbQVagr
وهناك أيضاً مجموعة "وطنيين من أجل أوروبا" التي بقيادة مارين لوبان وفيكتور أوربان، و"أوروبا الدول السيدة" الأكثر تطرفاً والتي يهيمن عليها حزب البديل من أجل ألمانيا.
وينطبق الشيء نفسه على المؤسستين الرئيسيتين الأخريين اللتين تتقاسمان السلطة التنفيذية في أوروبا. أكثر من نصف أعضاء مفوضية الاتحاد الأوروبي المقبلة ومجلس الاتحاد الأوروبي من اليمين.
هذا التحول نحو اليمين في توازن القوى غير مسبوق ويمكن أن يعني نهاية الأغلبية الوسطية التي حكمت أوروبا منذ إنشاء الاتحاد الأوروبي.
وفي حين قدمت فون دير لاين تعهدات علنية في ولايتها الأولى بالالتزام بالسياسات الوسطية، قد تشعر المفوضية المقبلة بإغراء النظر إلى يمين كتلة المحافظين التقليدية في حزب الشعب الأوروبي لمتابعة أهدافها السياسية.
كيف؟وتم بناء الائتلافات في برلمان الاتحاد الأوروبي تاريخياً على أساس كل قضية على حدة، ولم تعتمد أي مفوضية على أغلبية برلمانية محددة مسبقاً خلال ولايتها التي استمرت خمس سنوات.
وهذا يعني أن أصوات أقصى اليمين ربما تقدم وسيلة لفون دير لاين كي تمرر بعض سياساتها الأكثر محافظة، مع الحفاظ على قشرة الاحترام التي توفرها أحزاب الاتحاد الأوروبي السائدة.
For the first time in its history, we could be looking at a genuinely rightwing European Union https://t.co/D9j3MuMn0z
— J.J. Sánchez Arévalo (@JJSA1931) November 19, 2024ولأن رئيسة المفوضية الجديدة ليست ملتزمة سياسياً ولا تخضع للمساءلة أمام تحالفها السائد المؤيد للاتحاد الأوروبي، يظل الباب مفتوحاً للتعاون مع أقصى اليمين.
ويبلغ مجموع نواب الائتلافات اليمينية المتطرفة الثلاث ما يصل إلى 187 من 720 مقعداً في البرلمان. وهذا يجعلهاً حليفاً جديداً قوياً لحزب الشعب الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يهيمن على مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يتألف من رؤساء الدول 14 حكومة وطنية يقودها أو يدعمها اليمين أو اليمين المتطرف، ويمكنهم إجبار المفوضية على الانفصال عن أولوياتها المعلنة.
ماذا عن المستقبل؟ويشير الكاتب إلى أن أفضل وسيلة لاستشراف المستقبل، هي النظر إلى وقت سابق من هذه السنة عندما استسلمت فون دير لاين لاحتجاجات المزارعين المدعومين من أقصى اليمين، وتخلت عن الصفقة الخضراء.
ومنذ ذلك الحين، برز نمط واضح لسياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إزالة السياسة الخضراء.
وفي البداية، جاءت المقاومة ضد حظر محركات الاحتراق والذي يتطلب من جميع السيارات الجديدة أن تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيها صفرية اعتباراً من 2035، ثم تلا ذلك تأخير تنفيذ تنظيم إزالة الغابات وتخفيف توجيه الاستدامة المؤسسية وتأجيل القواعد اللازمة لجعل السياسة الزراعية المشتركة أكثر ملاءمة للبيئة.
ويضيف أن الاستيلاء الصامت من جانب التيار السائد على أجندة اليمين المتشدد واضح من خلال حصول حزب ميلوني "إخوة إيطاليا" على منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي، إلى جانب العديد من رؤساء اللجان البرلمانية وربما مفوض واحد من الاتحاد الأوروبي.
اخترقوا جدار الحمايةصحيح أن حزب أوربان وحتى السياديين الأكثر تطرفاً لا يزالون مستبعدين رسمياً من الانضمام إلى الأحزاب الرئيسية في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق غير مكتوب بين الأحزاب الوسطية لاستبعاد القوى الهامشية على طرفي الطيف السياسي. لكن هذا لم يمنع حزب الشعب الأوروبي من التصويت في سبتمبر (أيلول) مع كل الجماعات اليمينية المتطرفة على قرار يعترف بإدموندو غونزاليس رئيساً لفنزويلا.
والواقع أن جدار الحماية ضد اليمين المتطرف الذي يعمل في مختلف أنحاء أوروبا قد تعرض بالفعل للاختراق في جمهورية تشيكيا وإيطاليا وهولندا وسلوفاكيا والسويد، حيث تتألف الائتلافات الحاكمة من المحافظين والسياسيين من أقصى اليمين.
وكان للعديد من قادة حزب الشعب الأوروبي اتصالات مكثفة مع أعضاء البرلمان الأوروبي من أقصى اليمين المتحالفين مع ميلوني على مدى العام الماضي، وتبنت فون دير لاين مراكز الترحيل البحرية في إيطاليا. وبالإضافة إلى ذلك، رفض حزب الشعب الأوروبي التوقيع على إعلان يدعمه الاشتراكيون والخضر والليبراليون واليسار لإبقاء اليمين المتطرف بعيداً على كل المستويات. دق هذا ناقوس الخطر الذي يزداد صخباً يوماً بعد يوم.
مرحباً بكم!تمت مقابلة جميع المفوضين المعينين على مدى الأسبوعين الماضيين في جلسة استماع عامة للبرلمان الأوروبي لمعرفة ما إذا كانوا على قدر المهمة.
وقد يرفض البرلمان الأوروبي قائمة المرشحين بأكملها. لكن من غير المرجح أن يحدث هذا، لأن من شأنه أن يؤخر بشكل كبير دخول المفوضية الأوروبية الجديدة إلى السلطة.
وبحسب الكاتب، ينبغي لأعضاء البرلمان الأوروبي ألا يفوتوا الفرصة لمطالبة فون دير لاين ومعينيها بالتوضيح حول سؤال مهم واحد: أي أغلبية سياسية ستعتمد عليها وتستجيب لها على مدى السنوات الخمس المقبلة؟ أغلبية يمينية متطرفة من المحافظين المؤيدين لترامب والفاعلين الهامشيين سابقاً، أم قوى سياسية سائدة كالاشتراكيين والليبراليين والخضر؟
ورأى أليمانو أن تصرفاتها على مدى الأشهر القليلة الماضية تشير فقط إلى اتجاه واحد. "مرحباً بكم في أوروبا الجديدة".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"