فاس.. الأمن يصادر أجهزة إلكترونية موجهة للغش في امتحانات البكالوريا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
نجحت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، في توقيف 18 شخصا، يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة، بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات المدرسية.
وذكر مصدر أمني، أنه قد جرى توقيف المشتبه فيهم، في عمليات أمنية متزامنة بمدن فاس ومكناس وتازة وتاهلة، وهم في حالة تلبس بترويج معدات إلكترونية يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات.
وأسفرت عمليات الضبط والتفتيش، عن حجز مجموعة من البطائق من نوع “VIP”، والأجهزة الإكترونية الخاصة بقراءة هذه البطائق، علاوة على هواتف محمولة، وسماعات لا سلكية دقيقة، وأسلاك كهربائية للشحن، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
واتباعاً للمساطر القانونية المعمول بها، فقد تم إخضاع المشتبه فيهم للأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: مراجعة معايير امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الأسئلة ضرورة
أعرب الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عن عدد من الملاحظات بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك في ضوء ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر الصحف والمواقع الإخبارية.
وقال الدكتور عاصم حجازي إن وجود أربعة نماذج امتحانية تختلف في ترتيب الأسئلة يعد أمرًا مقبولًا فقط في حال كان لكل سؤال معامل صعوبة وسهولة معروف، مشيرًا إلى أن ترتيب الأسئلة دون هذا الاعتبار قد يؤدي إلى تباين في مستويات النماذج، إذ قد يبدأ بعضها بأسئلة صعبة وأخرى بأسئلة سهلة، مما يخل بمبدأ التدرج في مستوى الصعوبة المطلوب في تصميم الامتحان.
وتعليقًا على تصريحات الوزارة بشأن تماثل النماذج الأربعة في "الوزن النسبي"، أشار إلى أن الوزن النسبي لأي موضوع يقابله عدد معين من الأسئلة، موضحًا أن اختلاف الترتيب لا يؤثر في هذا الجانب، وبالتالي فإن التصريح بهذا الأمر يعد "قولًا زائدًا ومعلومًا دون تصريح"، على حد تعبيره.
كما تساءل " حجازي" عن مصداقية التأكيد على أن الامتحانات تقيس الفهم العميق والتحليل، متسائلًا في الوقت ذاته: "أين بقية المستويات المعرفية كالتركيب والتقويم؟"، مؤكدًا ضرورة شمول الامتحان لجميع مستويات التفكير.
وفي ما يتعلق بتصريحات الوزارة حول خلو الامتحانات من أي إشارات سياسية أو حزبية، أبدى حجازي دهشته من هذا التنويه، متسائلًا: "هل يتم تدريس هذه الأمور أصلًا؟ وإن كانت لا تُدرّس، فهل تأتي الوزارة بامتحانات من خارج المنهج؟ وإن كانت تُدرّس، فلماذا لا تنعكس في الامتحانات؟".
وفيما يخص حديث الوزارة عن وجود "تعليمات صارمة" تحكم عملية إعداد الامتحانات، شدد على أن الأهم من التعليمات هو وجود "معايير صارمة" تضمن جودة الامتحان وقياسه العادل للتحصيل الدراسي.
واختتم الدكتور حجازي ملاحظاته بالإشارة إلى تقليل عدد الأسئلة في بعض المواد، متسائلًا عن الأساس العلمي لهذا القرار، مؤكدًا أن "صدق الاختبار يتناسب طرديًا مع طوله"، بمعنى أن زيادة عدد الأسئلة تعزز من دقة الاختبار في قياس مستوى تحصيل الطلاب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا