وزير الخارجية المصري: معبر رفح أصبح مسرحا للعمليات العسكرية وإغلاقه يعيق إدخال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
سرايا - جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، رفض بلاده للتواجد العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح لتداعياته على إدخال وتوزيع المساعدات.
وأضاف شكري في مؤتمر صحافي مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، في أعقاب جلسة مباحثات تركزت على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعلاقات بين البلدين اليوم، أن الجانب الفلسطيني من معبر رفح أصبح مسرحا للعمليات العسكرية وإغلاقه عاق إدخال المساعدات الإنسانية.
واكد الوزير المصري، أهمية إعادة تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وألا يكون محلا للصراع العسكري، لافتا إلى أن شاحنات المساعدات تتعرض بشكل متعمد لعوائق تمنع دخولها قطاع غزة.
وانتقد شكري عدم تفعيل قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة بعد 5 أشهر من صدوره.
وقال إن مصر انخرطت شهورا طويلة مع الولايات المتحدة وقطر، في إطار الوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مطالبا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الانخراط والتجاوب مع المقترح الأخير للرئيس الأمريكي بايدن من أجل تحقيق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأضاف أن هناك توافقا بالمجتمع الدولي على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يشهد تناميا ملحوظا يعكس التمسك الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد وزير الخارجية القبرصي على أهمية رفح البري في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا: لا بديل عن معبر رفح البري في قطاع غزة الذي يعد شريان حياة أساسيا للفلسطينيين.
وثمن الوزير القبرصي، الدور المحوري الذي تقوم به القيادة المصرية من أجل استقرار المنطقة، مؤكدا أن على المجتمع الدولي أن يشكر مصر ويثمن موقفها الداعم للفلسطينيين بقطاع غزة من خلال إدخال المساعدات عبر معبر رفح.
إقرأ أيضاً : 7 مجازر في غزة خلال 24 ساعة لليوم 242 على العدوانإقرأ أيضاً : بعد تهديدات بن غفير وسموتريتش بإسقاط الحكومة .. نتنياهو يحاول إقناع حزبه “الليكود” بدعم الاتفاق مع “حماس”إقرأ أيضاً : قطر: من المبكر الحديث عن اتفاق لنهاية الحرب في غزة قبل توافق الأطراف "الإسرائيلية"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إدخال المساعدات الفلسطینی من معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تنشر تقريرا عن انخفاض المساعدات العسكرية لأوكرانيا في 2024
بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف في عام 2024 نحو 19.5 مليار دولار، في انخفاض عن مستوى العام 2023، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي" في تحليل لبيانات البنتاغون.
وجاء إقرار حزم المساعدات الأمريكية الأولى للعام 2024 بعد تأخيرات، إذ لم يوافق الكونغرس على تخصيص الأموال إلا في مارس. لكن ذلك لم يؤثر على الإجراءات اللاحقة لإدارة الرئيس جو بايدن التي سرعت في الأشهر المتبقية نقل المساعدات العسكرية لكييف، سعيا لإكمال عمليات التسليم المحورية قبل تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير.
وفي إبريل، وافق الكونغرس على تمويل إضافي بقيمة 60 مليار دولار ضمن "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" (USAI) التي يتم بموجبها شراء أسلحة جديدة من مقاولي وزارة الدفاع. وفي الوقت نفسه، تم تخصيص حزم مساعدات بقيمة مليار دولار من خلال "سلطة السحب الرئاسي" (PDA) التي تسمح بالنقل السريع للأسلحة من ترسانات البنتاغون.
وتظهر التركيبة النهائية للمساعدات الأمريكية في العام 2024 أن كييف تلقت 18 حزمة بقيمة 6.4 مليار دولار من خلال "سلطة السحب الرئاسي" و5 حزم أخرى بقيمة 13.088 مليار دولار من خلال "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا". للمقارنة، قد وصل إجمالي المساعدات في 2023 إلى نحو 24.7 مليار دولار، بعد أن كان عند 19.875 مليار دولار في العام 2022.
التركيز على الدفاع الجوي
كانت معظم الأموال المخصصة تهدف إلى تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا. وفقا للبنتاغون، فقد ارتفع عدد بطاريات "باتريوت" المقدمة لكييف من واحدة إلى ثلاث، كما زاد حجم الصواريخ التي تم تسليمها لأنظمة NASAMS و"باتريوت" بشكل ملحوظ.
إضافة إلى ذلك، زادت إمدادات أنظمة "ستينغر" المحمولة المضادة للطائرات من أكثر من ألفين إلى أكثر من 3 آلاف، وقذائف مدفعية 155 ملم من أكثر من مليونين إلى أكثر من 3 ملايين. كما ارتفع عدد القذائف 152 ملم من أكثر من 200 ألف إلى أكثر من 400 ألف، وعدد ناقلات الجند المدرعة M113 من 300 إلى أكثر من 900 قطعة.
وبالإضافة إلى الأسلحة المقدما سابقا، زودت الولايات المتحدة أوكرانيا لأول مرة بصواريخ ATACMS بعيدة المدى، مما أثار جدلا حول إمكانية تصعيد الصراع. وأفاد الجانب الروسي بأنه تم استخدام هذه الصواريخ لمهاجمة أهداف في مقاطعتي كورسك وبريانسك. وتؤكد هذه الإمدادات، حسب المراقبين، رغبة واشنطن في تعزيز موقع أوكرانيا في النزاع الطويل الأمد وزيادة قدرتها على صد الضربات التي يشنها الجيش الروسي.
خطوة مرتقبة من إدارة بايدن تجاه النظام الجديد في سوريا
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم ، أن الإدارة الأميركية تسعى للاعتراف بالحكومة الجديدة في سوريا قبل تولي دونالد ترامب منصب الرئيس رسميا في الولايات المتحدة.
ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع قوله: "الولايات المتحدة تبذل جهوداً لإعلان شرعية الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع قبل استلام الرئيس المنتخب مهام منصبه في البيت الأبيض رسميا".
كانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحمد الشرع المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني.
وأبلغت مبعوثة أميركية زعيم الإدارة الجديدة في سوريا، الجمعة، بإلغاء المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقاله، بينما رحبت بـ"الرسائل الايجابية" التي أعرب عنها خلال المحادثات معه وتضمنت تعهدا بمحاربة الإرهاب.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف إنها أبلغت الشرع بـ"الحاجة الملحة لضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية على تشكيل تهديد داخل سوريا أو خارجها، بما في ذلك على الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة".
وأضافت ليف للصحفيين بعد لقائها الشرع في دمشق "أحمد الشرع التزم بذلك".
وتابعت: "بناء على محادثاتنا، أبلغته أننا لن نتابع تطبيق عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي كان ساريا منذ سنوات عدة".
وكانت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" قد عرض عام 2017 مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الشرع.
وزارت بعثة أميركية دمشق مؤخرا والتقت الشرع الذي تعهد وفق للهيئة بالعمل على استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في سوريا، كما وعد بالسماح للمسيحيين بالاحتفال بعيد الميلاد دون أي تدخل من عناصره.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹