كتلة الحوار: اتفاق تأسيس البنك الإفريقي للطاقة فرصة لسد الفجوة التمويلية لصناعة البترول
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ثمّنت وزارتا "التعاون الإفريقي"، و"البترول والثروة المعدنية" بحكومة ظل "كتلة الحوار" توقيع اتفاق تأسيس البنك الإفريقي للطاقة بجمهورية مصر العربية برأسمال 5 مليارات دولار بين كل من منظمة منتجي البترول الأفارقة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
وقالت حكومة الظل بـ كتلة الحوار، إن توقيع هذا الإتفاق الهام يتيح الفرصة أمام الدول الإفريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة البترول والغاز، ودعم الاستثمار في كافة مصادر الطاقة شاملة الطاقات المتجددة ضمانا لأمن الطاقة في ظل تحديات عدم القدرة على الحصول عليها التي تعاني منها نسبة كبيرة من سكان القارة، في وقت تمثل تهديدات الأمن الطاقي بالقارة أحد أقسي التحديات التي تواجه عمليات التنمية وما يترتب علي ذلك من مخاطر تهدد الأمن والسلم والغستقرار في كافة دول القارة الإفريقية، ولاسيما الدول الإفريقية ذات الإقتصاديات الناشئة والتي بالفعل استطاعت قطع خطوات ثابتة في طريق التنمية المستدامة المستهدفة، الا أن أزمة الطاقة في القارة تطال جميع الدول بدون استثناء، فقط تختلف درجات التأثر وفقاََ للقدرات المتباينة لدول القارة.
وأعربت كتلة الحوار عن أملها في أن يتم ضخ وإدارة استثمارات كبيرة في قطاعات الطاقة بالقارة، سواء الطاقة التقليدية او المتجددة والنظيفة، وأن تكون هناك فرص تمويل عادلة تسمح لدول القارة بدمج إقتصاديات الطاقة بها بالاقتصاديات العالمية ذات الإتصال بذات القطاع بما يحقق مزيداََ من آمال وتطلعات الشعوب الإفريقية.
كان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قد شهد، اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاق تأسيس وميثاق البنك الإفريقي للطاقة بين كل من منظمة منتجي البترول الأفارقة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بينما تم الاتفاق بتوقيع رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، "بيندكت أوراما" و الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة "عمر فاروق إبراهيم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول كتلة الحوار تأسيس البنك الإفريقي جمهورية مصر العربية البنک الإفریقی کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
مصر تتصدر الدول الإفريقية في عدد الموانئ البحرية والمحطات التجارية
تصدرت مصر، القائمة الإفريقية من حيث عدد المواني البحرية والمحطات التجارية بداية عام 2025، بدعم بنية تحتية وتوسعات كبيرة نفذتها مصر في قطاع النقل البحري.
وذكرت منصة “بيزنس أفريكا”، في تقرير اليوم الجمعة، أن القائمة ضمت أكبر 10 دول إفريقية تتمتع بعدد من الموانئ البحرية ومحطات التجارة، وشملت القائمة بعد مصر، نيجيريا، أنجولا، الجزائر، ليبيا، تونس، مدغشقر ، المغرب، موزمبيق. الجابون.
ويشهد قطاع النقل البحري في مصر، نموا غير مسبوق؛ بعد تطوير وإنشاء محطات وأرصفة جديدة بأحدث التكنولوجيا العالمية، بهدف مواكبة التطور الدولي ووضع مصر على خريطة النقل البحري العالمي، وهو ما بدا في الإقبال الكبير من شركات النقل البحري على العمل في مصر؛ ما عكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية.
وأكدت المنصة الاقتصادية أن إفريقيا تعتمد - بصورة كبيرة - على النقل البحري لتسهيل التجارة، حيث تعمل كبوابة رئيسية للاقتصاد العالمي، لافتة إلى أنه على الرغم من أن القارة الأفريقية لا تمثل سوى 2.7% من التجارة العالمية من حيث القيمة، إلا أنها تساهم بنسبة 7% من الصادرات البحرية العالمية و5% من الواردات البحرية.
وأشارت إلى أنه رغم أن ثلث الدول الإفريقية غير ساحلية، إلا أن المواني البحرية تظل ضرورية للنشاط الاقتصادي، حيث تربط الشركات بالأسواق الدولية.
ولفت إلى أن سعة الموانئ في إفريقيا توسعت بصورة كبيرة على مر السنين، وارتفعت حركة الحاويات في الموانئ الإفريقية بنحو 50% خلال الفترة بين عامي 2011 و2021 من 24.5 مليون إلى 35.8 مليون وحدة حاوية، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية.
ودعمت الاستثمارت في محطات التجارة والمرافق المتخصصة التي تتعامل مع أنواع معينة من البضائع، مثل الحاويات والنفط والسلع السائبة، النمو المشار إليه.
كما تلعب هذه المحطات دوراً حاسماً في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية من خلال تبسيط عملية تحميل البضائع وتفريغها وتخزينها قبل التوزيع.