رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد وزارة التجارة والصناعة الروسي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
استقبل، صباح اليوم، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلينا دينيسوفا، نائب مدير عام إدارة تطوير الصناعة الطبية والصيدلية بوزارة التجارة والصناعة الروسية، وأليكسي تيفانيان، الملحق التجاري الروسي بجمهورية مصر العربية، والوفد الحكومي الروسي المرافق لهما، وكذا مجموعة من رؤساء مجلس الإدارات وممثلي بعض الشركات الروسية، وذلك بحضور الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة، بالإضافة إلي العديد من السادة رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالهيئة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث.
تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون الثنائي الممكنة بين البلدين في المجالات التنظيمية للدواء، ومناقشة استفادة مصر وروسيا من عضويتهم بمجموعة بريكس، بالإضافة إلى بحث تيسير إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية المصرية بالسوق الروسية، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار البيني، وتبادل الخبرات فى توطين الصناعة المحلية بمجالات الأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضاً تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وسوف يتم تنسيق عقد مجموعة من الاجتماعات للشركات المصنعة للمستحضرات الحيوية من الجانبين لبحث نقل تكنولوجيا تصنيع بعض اللقاحات لجمهورية مصر العربية.
ومن جانبه، أعرب الوفد الروسي عن تطلعه واهتمامه بتعزيز الاستثمار والتعاون مع القطاع الصناعي المصري، خصوصا في ظل تبني هيئة الدواء المصرية لسياسة توطين المستحضرات الطبية الحديثة والمبتكرة وذات الأولوية بسوق الدواء المصري.
جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون مع كافة الجهات المناظرة، انطلاقا من ريادة هيئة الدواء المصرية اقليميا، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المنتجات الطبية المصرية إلى الأسواق الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغمراوي الدكتور على الغمراوي هيئة الدواء المصرية مصر الشركات الروسية السوق الروسية هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم إغراق على واردات منتجات كهربائية من الصين
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرضت رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج توصيلات ومفاتيح كهربائية ذات جهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت، الواردة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك اعتبارًا من 8 يونيو 2025م ولمدة خمس سنوات.
وأكد خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الممارسات المحظورة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن هذا القرار جاء بناءً على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015م).
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى حماية المنتجات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان بيئة تنافسية عادلة للصناعات الوطنية.