«التعليم العالي»: التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التقدم
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار في مختلف المجالات، ويُساهم في تحويل مُخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تفيد المجتمع، كما أنه يُساعد على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار.
ووقعت الدكتورة شيرين عبدالقادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، بروتوكول تعاون مُشترك مع المهندس محمد عبدالعزيز مدير عام شركة سمارت سيستمز؛ بهدف إنشاء وحدة بحث وتطوير للروبوتات الصناعية، وحلول الأتمتة الصناعية والثورة الصناعية الرابعة لتقديم الخدمات لقطاع الصناعة، وفي هذا الإطار، وتنفيذًا لتحقيق مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وينص البروتوكول على التعاون في عدة محاور أهمها، إنشاء وحدة للتدريب الصناعي لتدريب طلاب الجامعات والكوادر الفنية من قطاع الصناعة على نُظم الأتمتة الصناعية وبرمجة وتشغيل الروبوتات الصناعية طبقًا للمعايير الدولية.
فتح آفاق جديدة للابتكارومن جانبها، أعربت الدكتورة شيرين عبدالقادر، عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول مشيرة إلى أنه يُمثل خُطوة هامة في تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، وفتح آفاق جديدة للابتكار والبحث والتطوير في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أن المعهد يُعد مركزًا رائدًا في مجال الإلكترونيات في مصر بِما يمتلكه من خبرات علمية وبحثية مُتميزة.
ومن جهته، ثمن المهندس محمد عبدالعزيز، توقيع البرتوكول مع معهد بحوث الإلكترونيات، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الشركة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للتعليم والصناعة والبحث العلمي، وتقديم حلول مُتكاملة ومُبتكرة من الأجهزة العلمية والمعملية والروبوتات الصناعية ذات التكنولوجيا الحديثة، والتي تخدم مؤسسات التعليم الهندسي والتعليم التكنولوجي، فضلًا عن التعليم الفني والتدريب الصناعي، ومراكز البحث والتطوير بجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بتجهيز وحدة البحث والتطوير للروبوتات على أعلى مستوى، وإعداد برامج تدريبية مُعتمدة بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات طبقًا للمعايير الدولية في التدريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد استجابة عملية لاحتياجات المواطنين وتحديات أزمة السكن.
وأكدت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل ركيزة أساسية لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيدعم البنية التحتية ويوفر بيئة حضرية متطورة.
وأضافت أن تنفيذ المشروع بشكل سريع، مع تحديد حد أقصى لتسليم الوحدات خلال عامين، يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق نتائج ملموسة، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع، بما في ذلك توفير خدمات أساسية للوحدات الجديدة.
تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعيةأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للإسكان يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإعلان يُعد الأكبر في تاريخ المشروعات السكنية في مصر، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في البلاد.
وأوضح مدبولي أن جزءًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما سيُحدد حد أقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.
تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفيةوأشار مدبولي إلى أن المشروع سيشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية.
كما شدد على ضرورة أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
هذا البرنامج الجديد يمثل استكمالاً لجهود الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والذي شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمدن الجديدة.