البام يخطف مقعد الإستقلالي كريمين المعتقل على خلفية قضايا فساد
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
استطاع أحمد الدهي مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الإثنين 03 يونيو 2024، من الحصول على مقعد برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في الإنتخابات الجزئية بإقليم بنسليمان، خلفا للبرلماني الإستقلالي السابق المعتقل محمد كريمين عن حزب الإستقلال.
وحصل الدهي على 7588 صوت، متصدرا نتائج الانتخابات البرلمانية الجزئية بإقليم بنسليمان، التي جرت أمس الإثنين بدعم من حزب الأحرار والإستقلال.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد أوقفت رئيس جماعة بوزنيقة محمد كريمين، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، مطلع شهر فبراير الماضي، رفقة مدير شركة “أوزون” عزيز البدراوي وموظف جماعي آخر، بشبهة التورط في اختلالات مالية وتدبيرية لها علاقة بملف عقد التدبير المفوض بقطاع النظافة.
وجاء توقيف هؤلاء بناء على تحقيق معمق أجراه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية شكاية سابقة تقدم بها مستشارون بالجماعة، حيث تم الاستماع إلى شهادات العديد من الموظفين والمسؤولين، وهو ما كشف عن تلاعبات مالية جسيمة في ملفات عقود التدبير المفوض، واختلاسات مالية، واستغلال النفوذ، وتضارب المصالح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية على خلفية تدهور العملة الوطنية
صوت نواب البرلمان الإيراني، الأحد، بأغلبية كبيرة لصالح إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي من منصبه، بعد اتهامه بالعجز عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في البلاد.
ووافق البرلمان الإيراني، على مذكرة سحب الثقة المقدمة ضد الوزير همتي.
وخلال جلسة علنية تم طرح المذكرة للتصويت، حيث صوّت 182 نائبًا لصالحها مقابل رفض 89 نائبًا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وبذلك، فشل همتي في الحصول على ثقة البرلمان وتمت إقالته رسميًا.
وكان همتي قد تعرض لاتهامات بالمسؤولية عن تفاقم المشاكل الاقتصادية، حيث قدم مجموعة من النواب في البرلمان مذكرة سحب الثقة ضده.
ووجهت اتهامات ضد همتي بالتقاعس عن مواجهة الارتفاعات المفرطة في أسعار العملات الأجنبية والذهب، مقابل العملة الوطنية.
ودافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب.
وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب اقتصادية مع العدو، والمشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً. وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
ووصل الريال الإيراني الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته لا سيما بعد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على قرار يقضي بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مسجلا 850 ألف ريال للدولار الواحد.