البرلمان يرفض خطوة تأميم المصرف العربي الليبي في بوركينا فاسو، ويلوح بالملاحقة الدولية

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن قلقها العميق على مصير الاستثمارات الليبية في إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو، بعد قرار السلطات البوركينية تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.

وأكدت اللجنة في بيان لها وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في رفضه لعملية التأميم، مطالبة السلطات في بوركينا فاسو بالتراجع عن قرارها والعمل المشترك للتوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن حقوق المودعين والمساهمين.

وهددت اللجنة باتخاذ إجراءات قانونية دولية في حال عدم التوصل إلى تسوية، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم والقضاء لإبطال قرار التأميم.

ولفتت لجنة الشؤون الخارجية إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبا على العلاقات بين ليبيا وبوركينا فاسو، وقد يدفع ليبيا إلى مراجعة استثماراتها في إفريقيا.

ودعت اللجنة الجهات ذات العلاقة إلى إجراء دراسة للمخاطر الاستثمارية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

وشددت اللجنة على ضرورة توحيد المواقف بين ليبيا والدول الإفريقية حول التعاون الاقتصادي والأمني وقضية الهجرة، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث قد تجبر ليبيا على مراجعة علاقاتها مع بعض الدول الإفريقية.

وقبل أسبوعين؛ أعلنت حكومة بوركينا فاسو تأميم المصرف الليبي مبررة أنه يواجه صعوبات عديدة علاوة على غياب الشريك الليبي الذي لم يقدم الدعم المتوقع له، بحسب بيانها.

وفي أول رد ليبي على إعلان التأميم؛ أكد مدير المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل أن قرار بوركينا فاسو إجراء غير قانوني.

وأشار خالد القنصل إلى أن المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية أسس في عام 1984 بشراكة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا بنسبة 50% لكل طرف، وبرأسمال يصل إلى 18 مليون دولار.

المصدر: بيان مجلس النواب.

بوركينا فاسو Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار