ضبط كمية من حقن البوتكس والفيلر تحتوي على مواد غير مرخصة وغير آمنة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مسقط - الرؤية
تمكن فريق مشترك من وزارة الصحة والهيئة العامة لحماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية من مداهمة أكثر من موقع وضبط عدد من العاملات الأجنبيات الغير مرخصات في عمليات حقن البوتكس والفيلر، كما ضبطت كميات كبيرة من الحقن والمواد الطبية المحفوظة بطريقة غير آمنة فضلا عن عدم ترخيصها من جهات الاختصاص.
وقد حجزت الجهات المختصة المخالفين تمهيدا لإحالتهم للجهات القضائية.
كما تمكن فريق من دائرة ضبط الجودة وسلامة المرضى بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة ومأموري الضبط القضائي من هيئة حماية المستهلك من ضبط عاملات غير مرخصات في شقة بالقرم يقمن بعمليات حقن البوتكس وفيلر كما ضبطت كميات كبيرة من الحقن والمواد الطبية المحفوظة بطريقة غير آمنة، وحجز رجال الشرطة المخالفات لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتهيب وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بأن يقصدوا الجهات الحكومية، أو الخاصة المرخصة من الوزارة في تلقي الرعاية الصحية.
ونبهت الوزارة إلى المخاطر الكبيرة الناشئة من تلقي خدمات صحية في أماكن غير مرخصة ومهيئة لهذا الغرض ومن فئات غير صحية التي قد ينشأ عنها مضاعفات مؤثرة أو انتقال لأمراض معدية أو حقن مواد مغشوشة وغيرها من التحديات الواجب تجنبها.
وتدعو الوزارة الإبلاغ عن هذه التجاوزات المختصين فيها أو للهيئة العامة لحماية المستهلك.
وتؤكد وزارة الصحة أن سلامة المواطنين والمقيمين هي من أولوياتها وشركائها ولن تتوانى في التعامل قانونيا مع ما من شأنه الإخلال والإضرار بالصحة العامة
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مواد إعلان الشهود قبل مناقشتها غدا
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، الأحد، المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفقا لمشروع القانون، فإنه يجب إعلان الشهود لشخصه أو فى محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي، وذلك قبل جلسة المحكمة بـ24 ساعة.
وفى حالة التلبس يكون فى أى وقت، وألزمت الشاهد بالمثول أمام المحكمة، وفى حالة التخلف توقع عليه غرامة 500 جنيه فى المرة الأولى وألفى جنيه فى المرة الأخرى، وللمحكمة إصدار أمر مسبب بإحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
أما فى حال اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم الحضور، تنتقل المحكمة إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وإذا تبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه.
وأوجبت النصوص عدم رد الشهود لأى سبب من الأسباب، وأجازت الامتناع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين