أساتذة يحتجون أمام البرلمان ضد توقيف زملائهم
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
نظم التنسيق الوطني للتعليم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط استنكارا لاستمرار توقيف عشرات الأساتذة، وحرمانهم من أجرتهم منذ خمسة أشهر، مطالبا بالإرجاع الفوري للموقوفين دون قيد أو شرط.
الوقفة التي شارك فيها أساتذة موقوفون، وزملاؤهم من عدة تنسيقيات تعليمية رفعت مطلب طي ملف الموقوفين والموقوفات بشكل نهائي وتبرئتهم من كل التهم، وسحب كل العقوبات غير القانونية وإرجاعهم إلى عملهم بدون قيد أو شرط.
كما دعا الأساتذة المشاركون في الوقفة إلى حل كل الملفات العامة المشتركة والفئوية العالقة سواء بالنسبة للمزاولين أو المتقاعدين من نساء ورجال التعليم، مع مطالبة الوزارة والحكومة بالوفاء بالالتزامات السابقة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية الوطنية تطلق الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن سلسلة من التدابير لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفات والموظفين، وذلك في إطار مواصلة جهودها لتحسين ظروف عملهم وتعزيز إصلاح المنظومة التربوية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تعمل بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، وبما يتماشى مع التشريعات المعمول بها، على صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور التي تبلغ 750 درهمًا، وذلك من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة التي تصل إلى 1.500 درهم شهريًا. وقد تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة في يناير 2024.
كما أشارت الوزارة إلى أنها بصدد تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المقررة للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداء من الرتبة الثالثة، حيث ستُضاف 500 درهم إلى الزيادة الإجمالية التي تصل إلى 1.000 درهم صافٍ شهريًا، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة في يناير 2024.
وفي إطار تعزيز ترقية الموظفين، أكدت الوزارة أنها بصدد عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، حيث من المقرر أن تُعقد الاجتماعات المتعلقة بها بين 20 يناير و3 فبراير 2025.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024)، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتواصلاً مع التدابير الرامية إلى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، بما يساهم في تعزيز أداء مهامهم وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة في الإصلاحات الجارية.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى التزام الوزارة بتسوية جميع القضايا الإدارية والمالية للموظفين بكل نجاعة وفعالية، مشيدة بالأجواء الإيجابية التي يمر بها الحوار الاجتماعي القطاعي، والذي يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة لجميع القضايا المطروحة وتحقيق تطلعات الأسرة التعليمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟