ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيبة جلدية في سوهاج
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، تمكن فريق تفتيش العلاج الحر بالمديرية من ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيبة جلدية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وبإشراف الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ومتابعة الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر .
وقام فريق من تفتيش العلاج الحر ضم كلا من والدكتور محمد سيد فقير، والدكتورة منى عبدالناصر والدكتور مصطفى رفعت مفتشو العلاج الحر، وبالإستراك مع إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين سوهاج بضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيب جلدية.
وتبين أنها تقوم بإيهام المرضى بانها طبيبة جلدية وتغذية علاجية وتقوم بعمل جلسات تقشير كيميائى بكيماويات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة مما يعد استخدامها خطر على المرضي، وعلى الفور تم تحريز تلك الكيماويات وعمل المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
تقديم الخدمات الطبية الخاصةومن جانبه أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن أماكن تقديم الخدمات الطبية الخاصة لابد أن تتبع الإشتراطات الصحية والقواعد وكذلك الكوادر الطبية والفنية بها لافتاً إلى أن فرق التفتيش تكثف من مرورها للتأكد من جودة وأمان الخدمة المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج اللواء طارق الفقي جلدية صيدلانية الدكتور أحمد محروس الإشتراطات الصحية العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا
وافق البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) على اقتراح تقدم به الحزب الديمقراطي الحر بشأن تقديم مزيد من مساعدات الأسلحة لأوكرانيا. ويطالب الاقتراح الحكومة الألمانية بتقديم طلب على الفور إلى لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني لإدراج «نفقات غير مخطط لها» تصل إلى ثلاثة مليارات يورو من أجل تمويل المزيد من تدابير الدعم لأوكرانيا.
وصوّت الحزب الديمقراطي الحر والتحالف المسيحي لصالح الاقتراح، في حين صوّت حزب «البديل من أجل ألمانيا» وحزب «اليسار»، وحزب «تحالف سارا فاجنكنشت» ضده، بينما امتنع نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر عن التصويت.
ويتعلق الخلاف بمسألة كيفية تمويل ثلاثة مليارات يورو إضافية لأوكرانيا.
ويرغب المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تطبيق استثناء من نظام كبح الديون لهذا الغرض، بينما يريد التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وكذلك حزب الخضر - وهو الحزب المتبقي في الائتلاف الحاكم مع الاشتراكيين الديمقراطيين - تمويل عمليات تسليم الأسلحة من خلال إنفاق غير مخطط له في الميزانية.
ويشير اقتراح الحزب الديمقراطي الحر إلى أن مثل هذه النفقات تعد أداة جديرة بالثقة ومستخدمة بانتظام في سياسة الميزانية.
وعلى النقيض من تصريحات المستشار، يرى الحزب الديمقراطي الحر أن تمويل النفقات غير المخطط لها لا يتطلب تقليصاً في النفقات المخصصة لمعاشات التقاعد أو البلديات أو أي مجال آخر، مبرراً ذلك بأن الأموال المخطط لها في تنفيذ الميزانية لا يتم إنفاقها بالكامل عادة.
وأدى الخلاف الحزبي حول المساعدات المالية الإضافية لأوكرانيا الخميس إلى إنهاء جلسة البرلمان قبل أوانها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت