تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بإنهاء حياة آخر بسلاح ناري
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى "فرد خرطوش"، وسرقته، بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، لجلسة 2 سبتمبر المقبل؛ لاستدعاء شاهد الإثبات الرابع "ضابط الواقعة" لمناقشته وسماع شهادته.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "وائل ع ح"، 37 سنة، عامل، ومقيم الخصوص - لأنه فى يوم 20 / 5 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية قتل المجنى عليه "أبو الحمد سليم حسين جابر"، عمدًا فما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار نارى استقر بالصدر والبطن قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى أنه فى ذات الزمان والمكان - سرق المجنى عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرهًا عنه بأن باغته بالطريق العام مشهرًا سلاح نارى فرد خرطوش" مهددًا إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن بتلك الوسيلة من الإستيلاء على منقولاته المبينة وصفًا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
وفى سياق اخر نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية وبحوزتهم 12 كيلو جرام لمخدر الأفيون، حيث تقدر قيمة المضبوطات بقرابة 1,2 مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام 3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية" بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم واتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة بالطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأفيون وزنت 12 كيلو جرام)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,2 مليون جنيه تقريباً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة تأجيل محاكمة عامل سلاح ناري فرد خرطوش قسم شرطة الخصوص على النحو المبین بالتحقیقات قسم شرطة
إقرأ أيضاً:
قاضية تحكم بإنهاء حياة طفل بريطاني
توفي طفلاً بريطانياً يبلغ عاماً واحداً، بعد تنفيذ قرار المحكمة العليا بوقف العلاج وسحب أجهزة التنفس الصناعي عنه، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في بريطانيا.
ووفق ما نشره تقرير لصحيفة "مترو" البريطانية، فقد حدثت الوفاة يوم الخميس الماضي في مستشفى "غريت أورموند ستريت" وسط لندن، حيث كان الطفل يعاني من مرض عصبي عضلي نادر وشديد، وُصف بأنه لا رجعة فيه ولا علاج له.
وأفادت المحكمة العليا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن آيدن، رغم مرضه الخطير، كان سليم الإدراك وقادراً على التفاعل الحسي مع محيطه، بما في ذلك الرؤية والسمع والشعور باللمس. ومع ذلك، طلب المستشفى حكماً قانونياً بوقف العلاج، مبرراً ذلك بأن أعباء المرض والعلاج تفوق الفوائد المحدودة من إبقائه على قيد الحياة.
ورغم معارضة والدته، ناريمان براق، التي أكدت أن ابنها لا يزال يُظهر علامات للحياة كابتسامته، قضت القاضية جوستين مورغان بأن من مصلحة الطفل إنهاء العلاج.
وقالت القاضية: "بينما يمكن للطفل أن يجد الراحة في وجود عائلته، فإن الأعباء الهائلة لعلاجه ومرضه تفوق الفوائد الممكنة لإطالة حياته".
وتابعت القاضية: "إيقاف أجهزة التنفس الصناعي ومنحه الرعاية التلطيفية ومسكنات الألم المناسبة يضمن أقل قدر من المعاناة وأقصى قدر من الكرامة حتى نهاية حياته".
وكان آيدن قد أدخل المستشفى منذ أن كان عمره ثلاثة أشهر وظل تحت الرعاية المكثفة حتى وفاته، وخلال هذه الفترة، قضت والدته ساعات طويلة بجواره، معبرة عن حبها العميق له وتفانيها في العناية به.
في المقابل، أوضح محامو المستشفى أن الطفل يعاني من اضطراب وراثي نادر أدى إلى ضعف عضلي حاد وعدم قدرته على التنفس أو الحركة بشكل مستقل، ما جعل استمرار العلاج مكلفاً دون تحقيق أي تحسين ملموس في حالته.
Boy dies after High Court rules life support stops https://t.co/A4SEtZCLLI
— BBC Health News (@bbchealth) November 15, 2024 قتل رحيممن جهتها، أشادت الأم بالرعاية التي تلقاها ابنها داخل المستشفى، لكنها عبرت عن أسفها لأن القرار حرمها من إمكانية تجربة خيارات علاجية أخرى كانت تأمل أن تمكنه من العودة إلى المنزل.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على المعايير الأخلاقية والطبية المعقدة التي تواجهها الأنظمة الصحية والقضائية عند التعامل مع الحالات المستعصية، وسط دعوات لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة.