تعرف إلى أجور العاملين في امتحان الثانوية العامة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
المصحح لأوراق امتحان التوجيهي يحصل على دينارين عن كل ساعة لكل دفتر امتحان رئيس قاعة الامتحان يحصل على 13 ديناراً عن كل ساعة مراقبة
في ظل سعي المواطنين لرفع دخلهم الشهري، يتساءل الأردنيون عن أجور العاملين في امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة.
اقرأ أيضاً : موعد نهاية العطلة الصيفية وبدء الدوام العام الدراسي 2024-2025 في الأردن
وتدفع أجور فئات العمال في امتحان الثانوية العامة لكل دورة صيفية وكل دورة شتوية، وفقًا للمادة رقم 29 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته.
يحصل رئيس وأعضاء ومقرر مجلس الامتحان على 80 ديناراً عن كل جلسة، ويحصل رئيس قاعة الامتحان على 13 ديناراً عن كل ساعة مراقبة، أما مساعد رئيس قاعة الامتحان فيتقاضى 11 ديناراً، والمراقب يحصل على 10 دنانير عن كل ساعة مراقبة.
اقرأ أيضاً : توضيح مهم لطلبة المدارس بشأن النظام الجديد للتوجيهي
عملية التصحيحأما لجنة التصحيح، فيحصلون على 300 دينار بالإضافة إلى 10 فلسات عن كل دفتر إجابة، على أن يتراوح مجموع الأجور بين 400 و 550 ديناراً.
أما المصحح لأوراق مباحث امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، فيحصل على دينارين عن كل ساعة لكل دفتر امتحان.
إعداد الأسئلةويحصل كل مشترك في إعداد أسئلة امتحان التوجيهي على 100 دينار عن كل ساعة من الامتحان، وعلى 500 فلس عن كل مشترك في المبحث.
اقرأ أيضاً : محافظة يكشف عن خطط جديدة لامتحان "التوجيهي"
ويحصل على 40 دينارًا عن كل يوم عمل إضافي في حال زاد عدد أيام نسخ الأسئلة لواضعي الأسئلة عن يوم واحد.
بدل مواصلاتويصرف لكل من رئيس لجنة التصحيح والمصححين ومدخلي البيانات والأذنة والحراس عن كل يوم عمل من أيام التصحيح بدل التنقلات، على النحو التالي:
يصرف دينار ونصف إذا كانت المسافة 30 كم فما دون.
ديناران ونصف إذا كانت المسافة أكثر من 30 كم إلى 55 كم.
وأربعة دنانير إذا كانت المسافة أكثر من 55 كم إلى 80 كم.
وخمسة دنانير إذا كانت المسافة أكثر من 80 كم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التوجيهي طلبة الثانوية العامة الاردن وزارة التربية والتعليم الثانویة العامة عن کل ساعة یحصل على
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية