"روساتوم" الروسية تسعى للهيمنة على إنتاج اليورانيوم في النيجر
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى شركة "روساتوم" النووية المملوكة للدولة الروسية إلى الهيمنة على إنتاج اليورانيوم في النيجر فى ظل تنامي العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم وموسكو.
وذكرت وكالة بلومبرج، نقلا عن مصادر في موسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الشركة الروسية تسعى للسيطرة على "أصول اليورانيوم" المملوكة لشركة "أورانو" (أريفا سابقا) الفرنسية المنتجة لليورانيوم في النيجر.
وتدير شركة "أورانوا" الفرنسية منجم "سومير" وهو منجم اليورانيوم الوحيد الذي يعمل في النيجر ويوفر ما يصل إلى نحو 17% من احتياجات فرنسا من اليورانيوم.
وتمتلك "أورانو" حصص الأغلبية في منجم "سومير" ومنجم "كوميناك" المغلق منذ أكثر من عامين، ومشروع "إيمورارين" الذي جرى تعليق العمل فيه منذ عام 2015 بسبب تدني أسعار اليورانيوم.
ويمثل إنتاج شركة "أورانو" ما بين 15% و17% من احتياجات اليورانيوم في فرنسا وحوالي ربع احتياجات دول الاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أنه في حال خسارة "أورانو" لأصولها في النيجر؛ فإن ذلك سيشكل خطرا على إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي لاسيما لفرنسا التي يأتي 65% من إنتاجها من الكهرباء من الطاقة النووية.
ومنذ انقلاب يوليو 2023 في النيجر، تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين نيامي وباريس سريعا؛ مما أدى إلى رحيل القوات الفرنسية عن النيجر. وفي الوقت نفسه، زودت روسيا السلطات العسكرية في نيامي بالأسلحة والمدربين إلى نيامي، ورحبت موسكو في مارس الماضي بوفد من النيجر في منتدى "أتوميكسبو"، وهو حدث رئيسي للصناعة النووية الروسية عٌقد في "سوتشي".
تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب شركتي "جوفيكس يورانيوم" و"جلوبال اتوميك" الكنديتين اللتين تقومان بتطوير مشروعات كبرى لليورانيوم، يعمل على أراضي النيجر المؤسسة النووية الوطنية الصينية المالك المشارك لشركة "أزيليك" للتعدين مع الدولة النيجيرية. وتستعد الشركة الصينية لاستئناف نشاطها في تعدين اليورانيوم بعد توقفها في عام 2014 بسبب انخفاض أسعار اليورانيوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روساتوم اليورانيوم في النيجر اليورانيوم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
هل ستكون خطة وزارة الكهرباء الصيفية كافية لتلبية احتياجات المواطنين؟
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- مع ارتفاع درجات الحرارة المرتقب في فصل الصيف، تتزايد المخاوف حول قدرة وزارة الكهرباء على تلبية احتياجات المواطنين في ظل الأزمات المتكررة في قطاع الطاقة. وزارة الكهرباء أعلنت عن خطة التجهيز الصيفية التي تشمل إدخال عدة مشاريع ومحطات إلى الخدمة، لكنها تواجه تحديات عدة قد تجعل هذه الخطة عرضة للفشل، مثل ضعف تنفيذ مشاريع الجباية وقلة التزام متعهدي المولدات بالتسعيرات الرسمية.
الخطة الصيفية التي تبدأ في أيار المقبل تهدف إلى تعزيز الإنتاج الكهربائي، إلا أن الحديث عن “الصيانة والتحسينات” قد يثير تساؤلات حول مدى جاهزية الشبكة الوطنية لمواجهة الذروة الصيفية. فهل سيصمد النظام أمام الاحتياجات المتزايدة، أم أن الأزمة ستزداد حدة؟
وفي الوقت الذي تسعى فيه وزارة الكهرباء إلى تطبيق مشروع الجباية بشكل “فعّال”، يبدو أن الأمل في تحصيل إيرادات إضافية وتحسين الشبكة قد لا يكون كافياً لمواجهة الاحتياجات اليومية. فقد أشار الخبراء إلى أن المشروع قد يخفف الضغط على الشبكة، لكن هذا يتطلب تطبيقاً دقيقاً، خاصة في ظل تنامي الاستهلاك في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
من جهة أخرى، شهدت العاصمة بغداد ومناطق أخرى مشكلة مزمنة تتعلق بمولدات الكهرباء الأهلية، حيث أعلن عضو مجلس محافظة بغداد يحيى الخزعلي عن خطط لدعم هذه المولدات الصيف المقبل، لكن مع استمرار المشاكل مثل التلاعب في توزيع حصص الوقود (الكاز) وعدم التزام المتعهدين بالتسعيرات الرسمية، يبقى السؤال: هل ستكون هذه الإجراءات كافية لمعالجة الأزمة؟
قد تشهد بغداد هذا الصيف موجة جديدة من الاحتجاجات بسبب المشاكل المستمرة في قطاع الكهرباء، خاصة أن العديد من المواطنين يشكون من سوء الخدمة وارتفاع الأسعار، مما قد يفاقم المشهد ويزيد من الغضب الشعبي. فهل ستستطيع الحكومة العراقية أخيرًا تحقيق توازن بين زيادة الإنتاج، والتحكم في الاستهلاك، وتوفير الطاقة اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد إلى حد بعيد مصير خطة وزارة الكهرباء.