بعد نقص حاد في السوق المحلية.. قرار من الصناعة حول بيع الدجاج
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
سقوف سعرية للدجاج المباع للفنادق والمطاعم لمعالجة أي اختلالات سعرية وضمان توفره بالكميات المطلوبة
حفاظا على توازنات السوق المحلي ولضمان توفر الدجاج بالكميات الكافية واللازمة للمواطنين ومعالجة أي اختلالات سعرية قد تحدث قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج المباع للفنادق والمطاعم بواقع دينارين و5 قروش للكيلو اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
وجاء القرار في ضوء الملاحظات التي رصدتها الوزارة واحتمال حدوث نقص في كميات الدجاج في بعض المناطق وعدم توفره في محلات تجارية وتفضيل بعض الشركات المنتجة البيع للمطاعم والفنادق على حساب الكميات التي يحتاجها السوق.
وأوعز الشمالي الى فرق الرقابة في الوزارة بتكثيف عمليات الرقابة على كافة المحلات التجارية والفنادق والمطاعم للتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية والاطلاع على فواتير شراء الدجاج من قبل الموزعين والشركات المنتجة للدجاج.
وأكد الشمالي أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والتي تتضمن عقوبات مالية تصل الى 3 آلاف دينار وأحكام بالحبس لمن يخالف السقوف السعرية المحددة للدجاج سواء الطازج او المباع من خلال النتافات.
وكانت الوزارة حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج واصل المستهلك بواقع 220 قرشا للكيلو و170 قرشا للدجاج المباع من خلال النتافات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار الدجاج
إقرأ أيضاً:
خلال كلمته بالشيوخ.. وزير الاستثمار يستعرض خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، خطة الدولة الطموحة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
وقال «الخطيب» بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الخطة تعتمد على مرحلتين، حيث تستهدف الدولة في المرحلة الأولى تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك ضمن سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود وزارة الاستثمار الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
الاستثمار الأجنبي المباشروتابع، أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف، أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكمل، أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
الصندوق السياديوفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب، إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى «الحالية)» والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
اقرأ أيضاًرئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزي الأخير.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة