بعد نقص حاد في السوق المحلية.. قرار من الصناعة حول بيع الدجاج
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
سقوف سعرية للدجاج المباع للفنادق والمطاعم لمعالجة أي اختلالات سعرية وضمان توفره بالكميات المطلوبة
حفاظا على توازنات السوق المحلي ولضمان توفر الدجاج بالكميات الكافية واللازمة للمواطنين ومعالجة أي اختلالات سعرية قد تحدث قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج المباع للفنادق والمطاعم بواقع دينارين و5 قروش للكيلو اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
وجاء القرار في ضوء الملاحظات التي رصدتها الوزارة واحتمال حدوث نقص في كميات الدجاج في بعض المناطق وعدم توفره في محلات تجارية وتفضيل بعض الشركات المنتجة البيع للمطاعم والفنادق على حساب الكميات التي يحتاجها السوق.
وأوعز الشمالي الى فرق الرقابة في الوزارة بتكثيف عمليات الرقابة على كافة المحلات التجارية والفنادق والمطاعم للتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية والاطلاع على فواتير شراء الدجاج من قبل الموزعين والشركات المنتجة للدجاج.
وأكد الشمالي أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والتي تتضمن عقوبات مالية تصل الى 3 آلاف دينار وأحكام بالحبس لمن يخالف السقوف السعرية المحددة للدجاج سواء الطازج او المباع من خلال النتافات.
وكانت الوزارة حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج واصل المستهلك بواقع 220 قرشا للكيلو و170 قرشا للدجاج المباع من خلال النتافات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار الدجاج
إقرأ أيضاً:
الجيل: طفرة غير مسبوقة في دعم الصناعة المحلية بعهد الرئيس السيسي
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الصناعة المحلية تحتل مكانة محورية على رأس أولويات الدولة ومؤسساتها في ظل رؤية القيادة الحكيمة والاستراتيجية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
موضحا أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصناعة خلال السنوات الخمس المقبلة يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنتاج الوطني، وتطوير القطاع الصناعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن عهد الرئيس السيسي يشهد طفرة غير مسبوقة في القطاع الصناعي، سواء من حيث التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة أو توفير البنية التحتية اللازمة لدعم الاستثمارات الصناعية، موضحا أن الدولة تعمل على توفير كافة التسهيلات للمصانع المحلية من خلال تقديم الدعم المالي والتكنولوجي وتحديث القوانين لتشجيع المستثمرين، مما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق نقلة نوعية في الصادرات، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن التركيز على الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم حلول اقتصادية تسهم في الحد من البطالة وتحقيق الأمن الاقتصادي.
وشدد هجرس على أن دعم الصناعة المحلية ليس مجرد سياسة اقتصادية، بل هو ركيزة أساسية لضمان مستقبل مستقر ومزدهر لمصر، مثمنا الدور الكبير والهام الذي تلعبه الحكومة ومؤسسات الدولة في خلق مناخ محفز للصناعة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي ويؤكد أن رؤية القيادة السياسية تضع المواطن والاقتصاد الوطني في مقدمة الأولويات.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق