رويترز: السعودية بصدد البدء في بيع سندات مقومة بالإسترليني
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ذكرت خدمة "آي.إف.آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت، الثلاثاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بدأ في تلقي عروض لطرح سندات مقومة بالجنيه الإسترليني على شريحتين.
وأضافت، بحسب رويترز، أن السعر الاسترشادي لبيع السندات تم تحديده عند 135 نقطة أساس فوق السندات الحكومية البريطانية لشريحة السندات لأجل خمس سنوات وعند 145 نقطة أساس فوق السندات الحكومية البريطانية لشريحة السندات لأجل 15 عاما.
وذكرت الخدمة أن طرح السندات، المتوقع تسعيرها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، سيكون بالحجم القياسي المعرف أنه لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.
وقالت الخدمة، وفق وكالة رويترز، إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، كلف بنوك "باركليز" و"بي.إن.بي باريبا" و"إتش.إس.بي.سي"، و"جيه.بي مورغان" للاضطلاع بدور المنسقين العالميين المشتركين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين ابتداء من أمس الاثنين.
ويعتزم صندوق الثروة السيادي بيع السندات غير المضمونة على شريحتين لأجلي خمس سنوات و15 سنة في إطار برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل الخاص بشركة "جي.إيه.سي.آي فرست انفستمنت كومباني".
وفي الشهر الماضي، جمعت السعودية خمسة مليارات دولار في عملية بيع صكوك على ثلاث شرائح وسط طلب قوي من المستثمرين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق الاستثمارات العامة جيه بي مورغان السعودية السعودية اقتصاد عربي صندوق الاستثمارات العامة جيه بي مورغان السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار لصحفيين مساء أمس إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
ووافق صندوق النقد الاثنين الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.
ميزان المعاملات الجاريةوارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت هولار: "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".
إعلانوأضافت: " من العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، بل أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".
وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون أمس الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما. وأكد مدبولي أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.