غزة- خاص بـ”رأي اليوم”- نادر الصفدي: يبدو أن تطور المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، لا يُزعج إسرائيل وحدها فالسلطة الفلسطينية كذلك باتت لا ترغب في انتشار هذه “الورقة الخطيرة” وتصدرها المشهد، الذي بات مُحرجًا كثيرًا بالنسبة لها. فمنذ أيام بدأت السلطة الفلسطينية ووفقًا لشهود عيان ومسؤولين ومؤسسات رسمية، بحملة أمنية شرسة وغير مسبوقة في ملاحقة المقاومين واعتقالهم داخل مخيمات وأزقة الضفة، الأمر الذي أثار حالة من الغضب داخل الأوساط الفلسطينية وسط اتهامات للسلطة بتنفيذ مخططات إسرائيل التي فشلت فيها بتجريد الضفة من المقاومة وتنظيفها بالكامل من “كل من يقاوم إسرائيل”.

معلومات جديدة نشرت حول هذا المخطط، حين قالت صحيفة عبرية: “إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حث الأجهزة الأمنية التابعة له على زيادة سيطرتها على مخيم “بلاطة” شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ومنع تحوله إلى مخيم جنين، وزيادة اعتقال المقاومين شمال الضفة الغربية”. وقال مسؤول فلسطيني في رام الله للصحيفة العبرية إن الرئيس الفلسطيني، طلب من أجهزة أمن السلطة “العمل على زيادة السيطرة على مخيم اللاجئين في بلاطة ومنع تحوله إلى جنين”. وأشارت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الصادرة اليوم الخميس، إلى الاشتباكات التي اندلعت مساء أمس الأربعاء بين قوات أمن السلطة ومسلحين عند مدخل مخيم “بلاطة”، وقالت الصحيفة: إن “سبب الاشتباكات مع قوات أمن السلطة في المخيم، بعد أن اقتحم عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لها، المخيم بمساعدة جرافة لإزالة الحواجز الحديدية والحجرية التي نصبها مسلحون فلسطينيون على مداخل المخيم”. وأضافت أن “العوائق التي وضعها عناصر المقاومة في المخيم تجعل من الصعب على قوات الجيش الإسرائيلي عند دخولها المنطقة والقيام بأنشطة أمنية، كما تم مؤخراً نصب حواجز من هذا النوع في مخيمي جنين و”نور شمس” بالقرب من طولكرم. وقال مسؤول فلسطيني في رام الله للصحيفة العبرية إن رئيس السلطة الفلسطينية، طلب من أجهزة أمن السلطة “العمل على زيادة السيطرة على مخيم اللاجئين في بلاطة ومنع تحوله إلى جنين”. وأشارت الصحيفة إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت أيضا الليلة قبل الماضية، في جنين بين قوات الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين، بعد مطالبة نشطاء من جنين بالإفراج عن معتقلين اعتقلتهم السلطة الفلسطينية بعد العملية الإسرائيلية في المخيم الشهر الماضي. واتهمت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بشن حملة اعتقالات ضد نشطاء مسلحين في الضفة الغربية. وندد بيان صادر عن الفصائل “بحملات الاعتقال السياسي الذي يمثل جريمة بشعة وسلوكاً مرفوضاً خارجاً عن أعراف وتقاليد الشعب الفلسطيني وخدمة للاحتلال”، مطالبًا السلطة الفلسطينية بوقف “حملة الاعتقالات المسمومة وجريمة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين من سجونها”. واعتبر البيان أن هذه الاعتقالات “تمثل عرقلة وتسميما للأجواء وطعنة غادرة لنضال ومقاومة الشعب الفلسطيني إلا أن المقاومة ستبقى شوكة في حلق الاحتلال والخيار الاستراتيجي لشعبنا”. كشفت صحيفة “الاخبار” اللبنانية عن حملة اعتقالات واسعة ستنفذها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ضد المقاومين في الضفة، وذلك بهدف منع عمليات إطلاق النار، في إطار تنسيق جرى مع قوات الاحتلال بالخصوص. ويأتي هذا في إطار مخطّط تمّ التوافق عليه بين السلطة ودولة الاحتلال وأطراف إقليمية أخيراً، بهدف منع تعاظم قوة المقاومة في الضفة أو سيطرة حركة حماس على الأخيرة، والحيلولة دون انهيار السلطة، وفقًا للصحيفة. وقالت إن “أجهزة الأمن في رام الله كثفت حملة الاعتقالات التي كانت قد شرعت فيها منذ بداية العام، والتي تصاعدت بسرعة بعد العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، في الوقت الذي أقرّت فيه دولة الاحتلال خطوات لإعطاء السلطة الفلسطينية مساحة للعمل الأمني في الضفة، ضمن خطّة لتقويتها ثانية وتأهيلها لمواجهة المجموعات المقاوِمة هناك.

 

 

-عذر أقبح من ذنب وفي هذا الصدد يقول الباحث السياسي محمد هلسة، إن ما تبرر به السلطة الفلسطينية اعتقالها مقاومين فلسطينيين هو بمثابة العذر الذي هو أقبح من الذنب نفسه، معتبرا أنها لم تتعلم من دروس الماضي في التعامل مع المرحلة الحالية. وأضاف أنه كان المفترض بالأجهزة الأمنية والنخبة السياسية في السلطة أن تبني تحركاتها على نتائج زيارة الرئيس عباس لجنين ودعوته للوحدة الوطنية، لكنها فضلت الاستمرار في اتخاذ الإجراءات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني وحركاته المقاومة. وتابع الباحث السياسي بأن السلطة بإجراءاتها تلك ليست ذاهبة فقط في سياق معاندة الحالة العسكرية في جنين، وإنما ذاهبة في سياق معاندة الحالة والمزاج الشعبي العام للمجتمع في فلسطين، ولم تقم بما يلزم من ردم للهوة بينها وبين الشعب، وإنما عملت على توسيعها. من جهتها، تنفي السلطة الفلسطينية على الدوام وجود معتقلين سياسيين لديها، وتقول إن الاعتقالات تتم بناء على شكاوى ومذكرات قانونية. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات “لا صحة للإشاعات التي يتم تداولها حول قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أشخاص على خلفية سياسية”. وأضاف دويكات “لا اعتقال لأحد على خلفية انتمائه السياسي، والاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص جاء بناء على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص، بعد أن قدم بعض المواطنين شكاوى، وبناء عليه، جاء توقيفهم لاستكمال الإجراءات القانونية”. وقال إن أصواتا “تحاول تعكير أية جهود لإسناد الحالة الفلسطينية باتهام السلطة الفلسطينية بتنفيذ اعتقالات سياسية في المحافظات الشمالية (الضفة)”. وأمام هذا اللغط والتطور المشحون يبقى التساؤل الأكبر الذي يبحث عن إجابة واضحة.. هل المقاومة تضر الرئيس عباس؟ ولماذا يخشى تطورها؟

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

صفحة رئيس السلطة الفلسطينية تحذف مقطعا لعباس تعهد فيه بعدم قطع مخصصات الأسرى (شاهد)

 تعهد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بـ"مواصلة" دفع رواتب الأسرى وعائلاتهم، قائلا إن السلطة ستستمر بذلك "حتى لو لم يتبق لدينا سوى قرش واحد"، إلا أن هذا المقطع جرى حذفه من الكلمة المصورة التي نشرت عبر حساباته الرسمية.

وقال عباس في كلمة مصورة أمام اجتماع المجلس الثوري لحركة الخميس الماضي: "لقد قلت لكم من قبل واحفظوا كلماتي، حتى لو لم يتبق لدينا سوى قرش واحد، فسيكون للأسرى والشهداء".

وأضاف "لن أسمح وتسمح وتسمحون أبدا بتخفيض أي التزام أو فائدة أو قرش يُمنح لهم.. يجب أن يتلقوا كل شيء كما في الماضي، إنهم أغلى منا جميعا".

The Palestinian Authority has deleted the part of President Mahmoud Abbas’s speech in which he says payments to the "prisoners and martyrs" will continue. The speech was before a meeting of the Fatah Revolutionary Council in Ramallah last week. pic.twitter.com/Ncp9EBslOs — Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) February 23, 2025
وتأتي تصريحات عباس رغم أنه أصدر مرسوما رئاسيا في 10 شباط/ فبراير الجاري، يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.


وتضمن المرسوم نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وعقب ذلك، أصدر عباس قرارا بإحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إلى التقاعد بعد تعليقه الرافض للمرسوم الذي يمس حقوق الأسرى بالرواتب والمخصصات المالية، ليكون أحدث القرارات التي تستهدف أهم جهة رسمية تمثل الأسرى الفلسطينيين.

وعلق فراس قبل إحالته إلى التقاعد على قرار تعليق مخصصات الأسرى موضحا أنه "يتنكر لتضحيات الفلسطينيين، الذين تطالبهم القيادة السياسية ممثلة بالسلطة الفلسطينية بالتصدي للاحتلال"، مخاطبا عباس قائلا: "أناشدك أن تتدارك هذا الأمر وأن يتم سحب هذا المرسوم".

وبالعودة إلى عام 2014، عملت السلطة الفلسطينية على تحويل وزارة الأسرى والمحررين إلى هيئة حكومية، تحت اسم الهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين، وحينها جرى لأول مرة إعلان حكومة فلسطينية (حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الثالثة برئاسة رامي الحمد الله، وهي الحكومة الفلسطينية رقم 17) منذ عام 1998 دون وزارة الأسرى والمحررين.

وذكرت جهات وأوساط فلسطينية في ذلك الوقت أن القرار سيكون  استجابة من السلطة للضغوطات الإسرائيلية التي طالما تعرضت لها، من خلال انتقادات مستمرة لدعم الأسرى، باعتباره "دعمًا للإرهاب"، إلى جانب احتجاج إسرائيلي عبر تصريحات إعلامية، على طريقة استقبال الأسرى المحررين والاحتفاء بهم في مقر الرئاسة الفلسطينية.

وبعد ذلك بأربع سنوات جرى إقالة رئيس هيئة الأسرى عيسى قراقع، وسط تأكيدات فلسطينية أن ذلك تم بسبب مواقفه الداعمة للأسرى، ومعارضته للعقوبات التي فرضت على قطاع غزة وشملت قطع رواتب بعضٍ من أسراها.


وكان عباس فرض في 2018 إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50 بالمئة من رواتب موظفي السلطة، وإحالات كبيرة للتقاعد، إضافة إلى تقليص التحويلات الطبية للمرضى للعلاج في مستشفيات الضفة أو الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير.

حذف المقطع 
حذفت الصفحة الرسمية لرئيس السلطة الفلسطينية على منصة "فيسبوك" الجزء الذي تحدث فيه عباس عن الأسرى، ويظهر ذلك بوضوح خلال الدقيقة بعد الدقيقة 08:30 من المقطع المنشور.



وبقي من كلمة عباس عن الأسرى الجزء الذي قال فيه "نجدد التأكيد على أننا نعتز بتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى، ونشعر بمعاناة وتضحيات النازحين في الداخل والخارج ومسؤوليتنا إعادة النازحين في غزة وجنين وطولكرم وطوباس في بيوتهم وتوفير الإيواء والخدمات لهم".

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه "إسرائيل" نيابة عن السلطة.


وشهدت السنوات الماضية حجزا متكررا وتأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص، بعد قرار حكومة الاحتلال احتجاز جزء من هذه الأموال.

ويذكر أن الاحتلال يجمع أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3 بالمئة، وذلك لأنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.

مقالات مشابهة

  • استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف على مخيم “نور شمس”
  • أكثر من 6800 هجوم فلسطيني في عام.. قمع الاحتلال يشعل فتيل المقاومة بالضفة
  • الاحتلال ينفذ مداهمات في مخيم نور شمس بالضفة.. وتبلغ عائلات بإخلاء منازلها
  • “حماس”: أي مفاوضات تستند على الخطوط الحمراء التي وضعتها المقاومة
  • الدبابات تجوب مخيم جنين والاحتلال يهدم منازل بالضفة
  • مخيم جنين خاو على عروشه.. شبح التهجير يطارد الفلسطينيين في الضفة الغربية
  • محللون: المرحلة القادمة بالضفة الغربية عنوانها الضم وإنهاء السلطة الفلسطينية
  • صفحة رئيس السلطة الفلسطينية تحذف مقطعا لعباس تعهد فيه بعدم قطع مخصصات الأسرى (شاهد)
  • «إنهاء المقاومة.. شطب حق العودة.. وتوسيع المستوطنات».. خطة إسرائيل لتفكيك المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية
  • استشهاد 27 فلسطينيا.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم جنين