جمعيات تدعو وزارة الصحة إلى تدابير صارمة لمحاربة التدخين والسيجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وجهت مجموعة من الجمعيات الطبية والعلمية نداء إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لاتخاذ قرارات وتدابير صارمة لتفعيل مقتضيات قانون مكافحة التدخين وحماية الصحة العامة في سياق يشهد إقبالا متزايدا على التدخين، لا سيما على السيجارة الإلكترونية وسط اليافعين والشباب، في سلوك يتغافل واقع ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بسرطان الرئة وسط المدخنين.
وتبعا لذلك، تطالب الجمعيات الموجهة للنداء بضمان بيئة أكثر صحة وتعزيز صورة المغرب كدولة تقدمية في مجال الصحة العامة، من خلال العمل على تقوية عملية مراقبة مدى احترام النصوص القانونية الخاصة بعدم التدخين في الفضاءات العمومية ومعاقبة المخالفين لذلك، مع التشديد على ضرورة حظر فتح متاجر بيع السجائر الإلكترونية بالقرب من المؤسسات التعليمية، وزجر المخالفين بغرامات مالية وعقوبات قضائية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
جمعيات دولية تطالب بالامتثال للقانون الدولي في النزاعات
طالب مؤتمر رئيسي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الخميس، الدول بالالتزام الكامل بالقوانين المتفق عليها دوليا أثناء النزاعات.
وأكد المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يعقد كل أربع سنوات ويجمع أكبر شبكة إنسانية في العالم وممثلين لكل حكومة تقريبا، أن هذه القوانين توفر أيضا الحماية عندما يتعلق الأمر بالاستخدام الخبيث لتكنولوجيا المعلومات.
وتبنى المؤتمر، الذي استمر أربعة أيام، العديد من القرارات بالإجماع بشأن احترام القانون الإنساني الدولي، وسط تحذير المجتمع الإنساني من أن احترام مثل هذه القوانين تراجع بشكل حاد، مع عواقب وخيمة على الأرض.
وكانت مريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت، في مقابلة صحافية "ما نلاحظه هو انتهاكات متواصلة للقانون الدولي الإنساني في عدد متزايد من النزاعات".
وأضافت أن "احتراما أكبر للقانون الدولي الإنساني ضرورة ملحة جدا".
ينص القانون الإنساني الدولي أو قانون الحرب، الذي أرسته اتفاقات جنيف، على مجموعة من القواعد الرامية إلى الحد من وحشية الحروب، عبر تقليص تبعات النزاعات المسلحة وحماية المدنيين والمنشآت المدنية وفرض قيود على وسائل الحرب وأساليبها.
وأجمع المشاركون في المؤتمر على ضرورة قيام جميع الدول ببناء "ثقافة عالمية للامتثال" للقانون الدولي الإنساني، وحضوها على بذل المزيد من الجهود لتعزيز الامتثال، ودمج متطلبات القانون الدولي في عقيدتها العسكرية.
كما طالب المؤتمر الدول "بالامتناع عن تشجيع أو مساعدة أو دعم انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل دول أخرى".
ونص قرار آخر على أن القانون الدولي يشمل حماية المدنيين ضد المخاطر التي يفرضها الاستخدام الخبيث لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الصراع.
وأقر القرار بأن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لتحديد "كيف ومتى" تنطبق مبادئ القانون الدولي الإنساني على تكنولوجيات الاتصالات الجديدة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين