مفوض أممي يطالب بمساءلة إسرائيل في مقتل 500 فلسطيني بالضفة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إنه يجب إجراء مساءلة في مقتل أكثر من 500 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين.
وأضاف تورك في بيان «كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرض سكان الضفة الغربية المحتلة يوما بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق.
وأردف القول «القتل والتدمير والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فورا. على إسرائيل ليس فقط تبني قواعد اشتباك تتماشى تماما مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها، بل تعزيز تطبيقها كذلك. كما يجب التحقيق بشكل شامل ومستقل في أي ادعاء بالقتل غير المشروع ومحاسبة المسؤولين عنه».
وأوضح تورك أن «الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم أمر شائع منذ فترة طويلة جدا في الضفة الغربية المحتلة. وقد خلق هذا الإفلات من العقاب بيئة ملائمة للمزيد والمزيد من عمليات القتل غير المشروع على يد قوات الأمن الإسرائيلية. يجب احترام القانون الدولي وتطبيقه، كما يجب ضمان المحاسبة».
كما قال تورك إن قوات الأمن الإسرائيلية «دأبت على استخدام القوة المميتة كملاذ أول ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين يرشقون الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية على مدرعاتها، وذلك في حالات لم يمثّل فيها مَن تمّ إطلاق النار عليهم تهديداً وشيكا للحياة. ويشير انتشار حالات وفاة الفلسطينيين عقب إطلاق النار عليهم في الجزء العلوي من أجسادهم، إلى جانب نمط منع تقديم المساعدة الطبية إلى المصابين، إلى نية القتل في انتهاك للحق في الحياة، لا إلى استخدام متدرج للقوة ومحاولة تهدئة الأوضاع المتوترة».
وذكر المفوض الأممي أنه «على الرغم من غياب الأعمال العدائية المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، نفذت قوات الأمن الإسرائيلية، منذ 7 أكتوبر، ما لا يقل عن 29 عملية عسكرية شملت غارات جوية بطائرات بدون طيار أو طائرات حربية، وإطلاق صواريخ أرض-أرض على مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان».
وأضاف أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 164 فلسطينيا، بينهم 35 طفلا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفوض الأمم المتحدة حقوق الإنسان فلسطينى الضفة الغربية إسرائيل الأحداث المأساوية قوات الأمن الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
مشروع استيطاني جديد يفصل الضفة الغربية ويهدد بإجهاض حل الدولتين
صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، على خطة مثيرة للجدل تتضمن شق طرق جديدة في محيط القدس المحتلة، في خطوة يعتبرها الفلسطينيون ضربة قاصمة لحل الدولتين، إذ تؤدي فعليًا إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين، شمالي وجنوبي، وتعزز العزل الجغرافي للقدس عن محيطها الفلسطيني.
وأعلن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) عن الموافقة على الخطة التي تقدم بها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والتي تهدف إلى تعزيز الربط بين المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، لا سيما في منطقة مستوطنة "معاليه أدوميم"، التي تُعدّ إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تشمل الخطة شق طريقين رئيسيين، الأول يربط بين قريتي العيزرية والزعيّم، على أن يُخصص لحركة الفلسطينيين دون الحاجة إلى المرور داخل مستوطنة "معاليه أدوميم". أما الطريق الثاني، المعروف بـ"الطريق البديل 80"، فهو مسار التفافي جديد شرقي المستوطنة، يربط بين قرية العيزرية والمنطقة القريبة من قرية خان الأحمر، التي كانت سابقًا محور جدل دولي حول مخططات هدمها وترحيل سكانها.
ويُعدّ هذا المخطط جزءًا من مشروع "E1" الاستيطاني، الذي تسعى إسرائيل إلى تنفيذه منذ سنوات، لكنه واجه ضغوطًا دولية حالت دون تطبيقه، بسبب تأثيره على التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية. غير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تبدِ اعتراضًا على المشروع، ما منح إسرائيل ضوءًا أخضر للمضي قدمًا فيه.
تمويل المشروع وردود الفعل الفلسطينيةسيتم تمويل المشروع من صندوق خاص خارج الميزانية الرسمية، حيث خصصت له الحكومة الإسرائيلية 335 مليون شيكل (91.1 مليون دولار) لتنفيذ الطريق الأول، و10 ملايين شيكل (2.72 مليون دولار) لتخطيط الطريق البديل 80، على أن تتولى وزارة المواصلات الإسرائيلية دعم تنفيذه.
في المقابل، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، القرار بأشد العبارات، معتبرًا أنه يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في القدس وعزلها عن الضفة الغربية، ما يشكل "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وحذر فتوح من التداعيات الخطيرة للمخطط، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل بين بيت لحم والخليل في الجنوب وبين أريحا والأغوار في الشرق، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وشدد على أن هذا التصعيد الاستيطاني لن ينجح في طمس هوية القدس الفلسطينية، ولن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن حقوقه المشروعة.