مفوض أممي يطالب بمساءلة إسرائيل في مقتل 500 فلسطيني بالضفة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إنه يجب إجراء مساءلة في مقتل أكثر من 500 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين.
وأضاف تورك في بيان «كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرض سكان الضفة الغربية المحتلة يوما بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق.
وأردف القول «القتل والتدمير والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فورا. على إسرائيل ليس فقط تبني قواعد اشتباك تتماشى تماما مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها، بل تعزيز تطبيقها كذلك. كما يجب التحقيق بشكل شامل ومستقل في أي ادعاء بالقتل غير المشروع ومحاسبة المسؤولين عنه».
وأوضح تورك أن «الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم أمر شائع منذ فترة طويلة جدا في الضفة الغربية المحتلة. وقد خلق هذا الإفلات من العقاب بيئة ملائمة للمزيد والمزيد من عمليات القتل غير المشروع على يد قوات الأمن الإسرائيلية. يجب احترام القانون الدولي وتطبيقه، كما يجب ضمان المحاسبة».
كما قال تورك إن قوات الأمن الإسرائيلية «دأبت على استخدام القوة المميتة كملاذ أول ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين يرشقون الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية على مدرعاتها، وذلك في حالات لم يمثّل فيها مَن تمّ إطلاق النار عليهم تهديداً وشيكا للحياة. ويشير انتشار حالات وفاة الفلسطينيين عقب إطلاق النار عليهم في الجزء العلوي من أجسادهم، إلى جانب نمط منع تقديم المساعدة الطبية إلى المصابين، إلى نية القتل في انتهاك للحق في الحياة، لا إلى استخدام متدرج للقوة ومحاولة تهدئة الأوضاع المتوترة».
وذكر المفوض الأممي أنه «على الرغم من غياب الأعمال العدائية المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، نفذت قوات الأمن الإسرائيلية، منذ 7 أكتوبر، ما لا يقل عن 29 عملية عسكرية شملت غارات جوية بطائرات بدون طيار أو طائرات حربية، وإطلاق صواريخ أرض-أرض على مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان».
وأضاف أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 164 فلسطينيا، بينهم 35 طفلا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفوض الأمم المتحدة حقوق الإنسان فلسطينى الضفة الغربية إسرائيل الأحداث المأساوية قوات الأمن الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
خبير فلسطيني بالاستيطان: ضم الضفة الغربية لإسرائيل يجري عمليا "بصمت" عبر خطوات ممنهجة
أكد الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان خليل التفكجي أن سياسة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية "سارية بشكل عملي" دون الإعلان عنها وبخطوات تدريجية.
وقال خليل التفكجي في تصريح لموقع "شهاب" يوم الأحد، إن ضم الضفة الغربية يتم عبر خطوات ممنهجة تشمل التطهير العرقي للمجتمعات البدوية، والسيطرة على الأراضي، وتسريع التوسع الاستيطاني، حتى دون إقرار تشريع رسمي في الكنيست.
وأضاف التفكجي أن إسرائيل تسيطر حاليا على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية تحت ذريعة "الراعي العبري"، والتي تهدف إلى إخلاء الأرض من السكان الفلسطينيين مع إبقاء الحد الأدنى من المستوطنين.
وأشار الخبير إلى طرد أكثر من 70 تجمعا فلسطينيا بدويا من مناطق الرعي، خاصة في منطقتي الأغوار ومسافر يطا، فيما وصفه بسياسة "تفريغ الأرض" تمهيدا للضم.
وصرح بأن تل أبيب أغلقت الضفة الغربية بالكامل تقريبا، حيث بات تنقل الفلسطينيين خاضعا لبوابات عسكرية وتصاريح أمنية.
وأوضح أن الضم القانوني للضفة الغربية (بنسبة تتجاوز 60%) لم يقر بعد في الكنيست، لكنه يسير "فعليا" عبر فرض قوانين عسكرية وسيطرة أمنية، مثل "قانون العمال العسكري" الذي يقيد حركة الفلسطينيين، بالإضافة إلى توسيع البؤر الاستيطانية، مثل بؤرة "خان الأحمر" المزمع إقامتها بحلول عام 2025.
ولفت التفكجي إلى أن سياسة "الراعي العبري" تهدف إلى الهيمنة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض بأقل عدد من المستوطنين، مع تحويل المناطق الفلسطينية المتبقية إلى كانتونات معزولة، يتم ربطها لاحقا عبر أنفاق وجسور، كما هو الحال في مخططات ضمّ القدس الشرقية سابقا.
وحذر من أن إسرائيل تعمل على تسريع تهويد الضفة عبر قوانين تمنح الشرعية للمستوطنات، مثل مصادرة الأراضي الزراعية وتوجيه المستوطنين لبناء "البؤر غير المرخصة"، والتي تقنّن لاحقا تحت حجج أمنية أو تاريخية.
وشدد التفكجي على أن الضم "واقع قائم" حتى دون إعلان رسمي، عبر تحويل الفلسطينيين إلى جيوب منفصلة، بينما تهيأ الأراضي المصادرة لدمجها مع الدولة العبرية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمواجهة ما وصفه بـ "أكبر عملية تهجير ممنهجة منذ عام 1967"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يجسّد مرحلة خطرة من التوسع الاستيطاني غير المسبوق.