إيران.. كيف يعمل النظام السياسي ومن يمارس السلطة؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تسعد إيران خلال الأيام القادمة لإجراء انتخابات رئاسية بعد بعد أن قتل الرئيس إبراهيم رئيسي، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقله في منطقة جبلية، فكيف يعمل النظام السياسي في البلاد ومن يمارس السلطة؟
المرشد الأعلى
آية الله علي خامنئي هو المرشد الأعلى منذ عام 1989، ويعد أقوى شخصية في إيران التي لم تعرف سوى مرشدين اثنين منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وهما آية الله روح الله الخميني (مؤسس الجمهورية) وخليفته آية الله علي خامنئي.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلامية، فالمرشد الأعلى هو القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية ويسيطر على الأجهزة الأمنية، ومن سلطاته تعيين رئيس القضاء ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور الواسع النفوذ وأئمة صلاة الجمعة ورؤساء شبكات التلفزيون والإذاعة الحكومية.
مجلس صيانة الدستور
يتولى مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة الأكثر نفوذا في إيران، الموافقة على جميع مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان وله سلطة الاعتراض عليها، كما يمكنه منع المرشحين من خوض انتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس خبراء القيادة، ويتألف المجلس من 6 علماء دين يعينهم المرشد الأعلى و6 فقهاء قانونيين يرشحهم القضاء ويوافق عليهم البرلمان.
مجلس خبراء القيادة
يتم انتخاب أعضاء مجلس خبراء القيادة بالاقتراع الشعبي المباشر كل 8 سنوات، ويتألف هذا المجلس القوي من 88 من علماء الدين أو رجال الدين، والمجلس مسؤول عن تعيين المرشد الأعلى ومراقبة أدائه، وإذا اعتُبر غير قادر على أداء واجباته فلدى هذا المجلس سلطة عزله، وإذا مات المرشد الأعلى أو أصبح عاجزاً، يتم إجراء تصويت سري يتم فيه اختيار خليفته بالأغلبية.
مجلس تشخيص مصلحة النظام
يقدم المجلس المشورة للمرشد الأعلى ويتمتع بسلطة الفصل النهائية في النزاعات حول التشريعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويعين المرشد الأعلى أعضاءه الـ 45، وهم شخصيات دينية واجتماعية وسياسية بارزة.
الرئيس
يُنتخب الرئيس لمدة 4 سنوات ولا يمكنه أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين، ويصفه الدستور بأنه ثاني أعلى مسؤول في البلاد، وهو رئيس الفرع التنفيذي للسلطة كما أنه مسؤول عن ضمان تنفيذ الدستور، وللرئيس تأثير كبير على السياسة الداخلية والشؤون الخارجية، لكن المرشد الأعلى هو الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة.
مجلس الوزراء
يتم شغل المناصب الوزارية الرئيسية بموافقة المرشد الأعلى الذي يملي السياسات الرئيسية أيضا، ويتم اختيار أعضاء مجلس الوزراء أو الحكومة من قبل الرئيس، ويجب أن يوافق عليهم البرلمان، والذي يمكنه أيضا عزل الوزراء، ويرأس مجلس الوزراء الرئيس أو النائب الأول للرئيس المسؤول عن شؤون مجلس الوزراء.
رئيس القضاء
يرأس كبير القضاة في إيران، المعين من قبل المرشد الأعلى والذي يرفع التقارير إليه، السلطة القضائية في البلاد، والتي تضمن محاكمها وقضاتها تطبيق القوانين الإسلامية (وتحديد السياسة القانونية).
البرلمان
يتم انتخاب أعضاء البرلمان (مجلس الشورى) وعددهم 290 عن طريق التصويت الشعبي كل 4 سنوات، ويتمتع البرلمان بسلطة إصدار القوانين ورفض الميزانية السنوية فضلا عن استدعاء الوزراء والرئيس وعزلهم، ومع ذلك، يجب أن يوافق مجلس صيانة الدستور على جميع القوانين التي يقرها البرلمان.
الجيش والحرس الثوري
تتألف القوات المسلحة الإيرانية من الحرس الثوري الإسلامي (آي آر جي سي) والجيش النظامي، وتأسس الحرس الثوري الإيراني بعد الثورة للدفاع عن النظام الإسلامي وتوفير ثقل موازن للجيش، وأصبح الحرس الثوري منذ ذلك الحين قوة رئيسية عسكريا وسياسيا واقتصاديا في إيران، وللحرس الثوري علاقات وثيقة مع المرشد الأعلى، ولدى الحرس الثوري الإيراني قواته البرية والبحرية والجوية الخاصة به، ويشرف على الأسلحة الاستراتيجية لإيران، كما أنه يسيطر على قوة الباسيج شبه العسكرية.
كما يتم تعيين جميع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني والقادة العسكريين في الجيش النظامي الإيراني من قبل المرشد الأعلى، وهو القائد العام للقوات المسلحة، وهم مسؤولون أمامه فقط، ويعمل الحرس الثوري بشكل مستقل وهو مسؤول عن جميع العمليات العسكرية التي يجب تنفيذها خارجيا، أما الجيش النظامي هو مسؤول عن الدفاع عن البلاد وحدودها.
هذا وتجرى الانتخابات في 28 من يونيو عن طريق التصويت المباشر للشعب، ومن أبرز المرشحين للرئاسة الإيرانية، علي لايجاني، محمود أحمدي نجاد، سعيد جليلي، عبد الناصر همتي وغيرهم من الأسماء”.
المصدر: وكالة سبوتنيك
آخر تحديث: 4 يونيو 2024 - 12:54المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيران النظام السياسي مجلس صیانة الدستور المرشد الأعلى مجلس الوزراء الحرس الثوری فی إیران مسؤول عن
إقرأ أيضاً:
الحشد يقترب من تصويت البرلمان على قانون جديد يضمن حقوق الشهداء والمقاتلين
بغداد اليوم- بغداد
علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، حول قرار موافقة مجلس الوزراء على إحالة المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع جديد لقانون هيئة الحشد الشعبي وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه جاء بعد استكمال كافة التعديلات التي تمت على عدة نقاط مهمة، والتي ستضمن غطاء مالي لحقوق ذوي الشهداء والمصابين وعشرات الآلاف من مقاتلي الحشد الشعبي".
وأضاف، أن "جميع التعديلات على القانون تم الاتفاق عليها والمضي بها بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة بين لجنة الأمن والدفاع النيابية وهيئة الحشد الشعبي، وبالتالي موافقة مجلس الوزراء على إحالة القانون إلى مجلس النواب أعطت طريقًا من أجل المضي بالتصويت عليه".
وتوقع وتوت، أن "يتم إدراج القانون على جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل أو بعده"، مؤكدًا أن "الطريق سيكون سانحًا للمضي بالتصويت على ما تضمنه من بنود".
كما أشار إلى أن "هناك أغلبية نيابية لدعم المضي بهذا القانون المهم الذي سيعطي مرونة وانسيابية لهيئة الحشد الشعبي من ناحية الصلاحيات، بالإضافة إلى المواضيع الأخرى المتعلقة بالشؤون الإدارية وحقوق الشهداء والجرحى".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.