إعادة نحو 1000مهاجر إلى ليبيا خلال أسبوع
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إعادة 995 مهاجرا غير قانوني إلى ليبيا كانوا قاصدين أوروبا عبر المتوسط، خلال أسبوع.
ووفقا لتقريرها الأسبوعي فإن من بين المهاجرين 38 امراة و15 طفلا، والذين أعيدوا في الفترة ما بين 26 مايو وحتى الأول من يونيو من العام الجاري.
وأشارت المنظمة إلى أن أغلب المهاجرين أعيدوا إلى مراكز الاحتجاز في كل من طرابلس والزاوية وصبراتة.
وبلغ عدد المهاجرين الذين أعيدوا إلى ليبيا منذ بداية العام وحتى الأول من يونيو 7.059 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة بينهم 221 طفلا و 451 امرأة.
كما بلغ عدد الوفيات في الفترة نفسها وفقا للمنظمة إلى 282 وفاة، و 449 مفقودا خلال النصف الأول من العام.
المصدر: المنظمة الدولية للهجرة
هجرة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف هجرة
إقرأ أيضاً:
نصر الدين: 34 قطاعًا صناعيًا مصريًا يسهم في برنامج إعادة إعمار ليبيا
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، إن عام 2024 شهد العديد من الأحداث والتحولات الاقتصادية المهمة على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، وبصفة خاصة قطاع الصناعة الذي شهد العديد من التغيرات الهامة. موضحًا أن من أفضل ما حدث لقطاع الصناعة المصرية خلال العام الجاري هو القضاء على سماسرة الأراضي الصناعية وظاهرة تسقيع الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي.
أشاد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب بقرارات نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، وعلى رأسها حزمة الإجراءات التحفيزية للصناعة والحوافز الضريبية، ودمج القطاع غير الرسمي بالرسمي، وقرار منع إقامة ورش في المناطق السكنية وأن تقام في المناطق الصناعية فقط.
مؤشر داو جونز يرتفع بنحو 500 نقطة.. ويسجل خسارة للأسبوع الثالث على التواليسعر الريال السعودي بالبنوك اليوم السبت 21 ديسمبر 2024وقال نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، إنه هناك اهتمام غير مسبوق بتنظيم البعثات المختلفة للدول العربية، وسعي الحكومة للتعاون الخارجي مع العديد من الدول في القطاع الصناعي. موضحًا أن اتحاد الصناعات مهتم للغاية بسفر وفود من الصناعة إلى الدول الخارجية، آخرها دولة “ليبيا” الشقيقة للتعاون في مجال الصناعة، مشيرًا إلى أن الزيارة الأخيرة لوفد من قطاع الصناعات إلى ليبيا كانت موفقة للغاية حيث أسفرت عن المشاركة في الدعم الصناعي في 34 قطاعًا ضمن برنامج إعادة إعمار ليبيا.
أكّد نصر الدين أن اتجاه وزير الصناعة الحالي نحو التصدير وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على الصناع، وكذلك تشجيعهم على عمليات التصدير، وكذلك تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية على الأراضي المصرية، من شأنه توفير آلاف فرص العمل للمصريين، ونقل الخبرات الأجنبية إلى مصر، ويساهم في تعزيز الصادرات المصرية.
وفيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الحديثة للصناعة المصرية، أكد نصر الدين على حرص الحكومة على إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، وهو ما ساهم في تطوير الصناعة المصرية في العديد من القطاعات.
وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب بالمشاركة في المعارض الخارجية والمحلية، وكان آخرها معرض مصر الدولي للأخشاب، الذي جمع مصنعيين مصريين وأجانب وتم عرض أحدث الآلات في مجال الأخشاب والأثاث والزجاج، وساهم في عرض أحدث التقنيات في العالم أمام المصنع المصري، مشيدًا بمبادرات البنك المركزي لدعم الصناعة، التي ساعدت المنتجين على توفير التمويل اللازم لهم لشراء الآلات وتطوير المنتجات.
وطالب نصر الدين بضرورة تحديد سن لسائق التوك توك، الذي سرق العامل صغير السن من المصانع، والسماح لهؤلاء الشباب صغيري السن بالعمل في المصانع وتدريبهم بالصورة اللازمة، مشيرًا إلى أنه كان صاحب مبادرة “بليه” لأن المصانع في حاجة كبيرة للعامل المساعد الذي يتم تدريبه وتأهيله ليكون صانعًا ماهرًا.
وأشاد المهندس علاء نصر الدين بالدورة الحالية من معرض تراثنا، الذي شهد مهارات وابتكارات للصناع المصريين في كافة الحرف اليدوية، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لدعم أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة السبل، وتدريبهم ومساعدتهم على التسويق الإلكتروني.
وطالب نصر الدين الحكومة بأن يتم تنظيم معرض تراثنا أكثر من مرة في العام، وأن يتم عمل نسخ منه خارج مصر، مؤكدًا أن تراثنا واجهة مشرفة للصناعات اليدوية المصرية أمام العالم.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب إن قرار الحكومة بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات مرة أخرى خطوة رائعة وتحسب للحكومة، متمنيًا أن تكون هناك قرارات مماثلة للعديد من المصانع التي توقفت عن العمل وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وتوقع نصر الدين أن يشهد عام 2025 المزيد من الإنجازات في القطاع الصناعي، وأن تعود الصناعة المصرية لسابق عهدها وتنافس بقوة الصناعة في الدول الأخرى المتقدمة.